القوة المفرطة …
بعد مشاهدة الفيديو الذي يعرض مداهمة مجموعة من رجال البحث الجنائي لأحد المطاعم في اربد, واعتقال عدد من الأشخاص هناك, ورغم جل احترامنا لجهاز الأمن العام وتقديرنا لما يقومون به من خدمة وطنية شاقة, وبظروف ميدانية ليست بالمثالية, ومع تأكيدنا على ان رجال الأمن, هم ايضا من البشر الذين يخضع عملهم للخطأ والصواب, فإنه لا بد من تثبيت الخلاصة التالية:
اولا, ومع التسليم بأن بعض الأمور التنفيذية بالميدان وحسب المهمة والواجب الأمني, تبقى تقديرية لرجل الأمن نفسه, فإن ما يثبت في الفيديو المشار اليه, ان هناك افراط ومبالغة, بتقدير خطورة الموقف, وبالقوة المستخدمة, وبالإهانة واستخدام الكراسي والجرجرة للأشخاص المنوي اعتقالهم, حتى بعد ان ثبتوا على الأرض ولم يعد يشكلون خطرا على أحد.
ثانيا, ان ما يظهره الفيديو بدون اي مجال للشك, لا يخلو من استعراض حقيقي للقوة غير الضرورية, بشكل يسئ لصورة الأمن العام ورجل الأمن العام والعلاقة بينهما وبين المواطن, الذي هو بالتالي سندهم ومصدر معلوماتهم وشريك همهم الوطني.
ثالثا, ونحن مع تطبيق القانون وفرض هيبته وسيادته على الجميع, فإننا نرجو ونأمل بقوة, ان يصار الى إعداد أكثر رصانة وتحفظا, وخاصة بالمجال النفسي, لكوادر الأمن العام في الميدان, حتى لا نشاهد هكذا تجاوزات مستقبلا.
رابعا, الشفافية والوقوف على أخطاء وتجاوزات اي كان في هذا الوطن, حتى وان كان من منتسبي الأمن او اية مؤسسة وطنية اخرى, لا يعني التشهير او الإساءة لهم, بقدر ما هي التنبيه لخروج عن السياق اقتضى التصحيح, وهذا من صميم المهمة الوطنية المنوطة بكل شريف وصاحب قلم حر ووجدان أردني يحب وطنه ويخشى الإنزلاق الى متاهات لا تحمد عقباها.
خامسا, ولهذا وغيره, فإننا ننتظر من عطوفة مدير الأمن العام, أن يطبق القوانين والأنظمة المرعية مع كل من تجاوز وافرط بالقسوة وخرج عن التعليمات والإعداد للمهمة التي استاء الاردنيون لمشاهدة جانب من تنفيذها بالأمس, وحبذا لو وضع المواطن الاردني رسميا بصورة ما جرى فعليا, وما أتخذته إداراة الأمن العام من خطوات عملية, لتقييم ما جرى ومساءلة من أساء او أخطأ.
حمى الله الوطن وأدام عزه.
