
سواليف – رصد
في مقابلة خاصة مع صحيفة القدس العربي ، نفى الشيخ زكي بني ارشيد ان يكون هو شخصيا او تصريحاته سببا في التوتر الحاصل بين جماعة الاخوان المسلمين والسلطات الأردنية
و توعد الشيخ زكي بني إرشيد من يراهنون على الربط بينه تحديداً وبين الأزمة المتصاعدة مع السلطات بطول الصبر والسلامة بدون تحقيق تلك الأغراض «الخبيثة» التي تستهدف إشاعة الاستفزاز والتوتير.
وقال أن من يعتبرون مواقفه وتصريحاته وتعليقاته ورؤيته من اسباب «تردي» العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة في البلاد سيخيب أملهم على أساس ان الجماعة مؤسسية وتحكم اعمالها وأفعال وأقوال رموزها وقواعدها القواعد المؤسسية مشيراً إلى أن اي محاولة للإصطياد في المياه العكرة هنا لن تكون موفقة.
وأضاف بني ارشيد أن من لديه رؤية وتصوراً وطنياً لا تستفزه تقارير أو مقالات هنا وهناك مقدراً بان «البصمة الأمنية» تشتم رائحتها بين الحين والآخر في بعض الروايات المنقولة عن الحركة الإسلامية وهو أمر اعتاد عليه الجميع. ويعتبر بني إرشيد الذي خرج مؤخراً من السجن من الشخصيات الإشكالية والجدلية في جماعة الإخوان المسلمين.
ورغم محاكمته وسجنه لأكثر من عام بتهمة الإساءة لدولة الإمارات في قضية عرفت بكونها قضية حريات تعبير أكمل الرجل عقوبته بدون صدور عفو خاص كما كان يحصل في الماضي.
بعد مغادرته للسجن لم يتحدث بني إرشيد لوسائل الإعلام ولم تصدر عنه تعليقات أو تصريحات وحرص على إدارة جوانب إيجابية في اللقاءات العامة الاجتماعية التي تحدث بها سواء عندما تعلق الأمر بالأزمة الحالية بين السلطة وجماعة الإخوان أو بالحوار الداخلي الصاخب في أطر ومؤسسات الجماعة الإخوانية.
وهو يعتبر ان تسليط الضوء بصفة مقصودة على اعتباره سببا لتردي العلاقة مع السلطة استنتاج غير صحيح وليس في مكانه وبالنتيجة لن يمنع من الإستمرار في دوره الوطني المسؤول ضمن سياقات المؤسسات الشرعية في جماعة الإخوان المسلمين .
في رواية «رسمية» لمسارات الأحداث تم ربط إسم بني إرشيد بتوتر العلاقة تحديداً مع القصر الملكي لكن الرجل ابلغ بأن ما نقل في هذا السياق تحديداً تعوزه الدقة مشيراً إلى أن العودة للحديث عنه باعتباره سبباً لتردي العلاقة يؤشر على شهادات متناقضة بعد خمس سنوات من التفاعل اليتيم المباشر مع القصر.
موقف إرشيد بخصوص الذين يتوقعون دفعه للاستفزاز واتهامه شخصيا بتوتير وتأزيم العلاقة تبرمج على اساس العبارة التالية: «فلـيبشر هؤلاء بطـول السـلامة والانتـظار».



