في عام 2012، هرب محمد الآلا وزوجته بعد أن استهدفتهما الحكومة السورية؛ لأنهما قدما إمدادات إنسانية للمدنيين الهاربين من الضربات الجوية، وحصلا في نهاية المطاف، على تأشيراتِ طلابٍ لدخول الولايات المتحدة.
وحصل الزوجان على وضع الحماية المؤقتة، الذي يُمنح للسوريين في الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية. وبعد الانتقال إلى ولاية فلوريدا، وجد الآلا عملاً كمهندس، بينما التحقت زوجته دانيا القصاص بمدرسة ثانوية.
مصيرهما غامض
والآن، يحيط الغموض ببقاء الزوجين في الولايات المتحدة بشكل مشروع. فمطالبتهما باللجوء لم تُحسم بعد، وسينقضي أجل وضع الحماية المؤقتة للسوريين بنهاية مارس/آذار 2018، ما لم تقرر وزارة الأمن الداخلية تمديده.
وسيؤثر القرار، الذي من المقرر أن يصدر بحلول 30 يناير/كانون الثاني 2018، على نحو 6 آلاف سوري.
وإذا سحبت السلطات الأميركية منهم وضع الحماية المؤقتة، فلن يعود بمقدورهم العمل في الولايات المتحدة، وقد يتم ترحيلهم إلى سوريا حيث لا تزال الحرب مستعرة للعام السابع.
وشككت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشدة، في البرنامج الذي وضعه الكونغرس عام 1990 لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين الذين تواجه بلادهم كوارث أو صراعات.
ومنذ تولى ترامب منصبه، أعلنت وزارة الأمن الداخلي إنهاء وضع الحماية لمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان. ومدَّدت الحماية لمواطني جنوب السودان، وأجَّلت قراراً بشأن هندوراس إلى وقت لاحق من هذا العام (2018).
وانتقد مسؤولون في الإدارة الرؤساء السابقين؛ لترك البرنامج بعد انتهاء الأزمات التي تسببت في وضعه في المقام الأول.
وقال ستيفن يال لوير، وهو أستاذ في القانون بجامعة كورنيل، إن القرار بشأن سوريا سيحدد إن كانت الإدارة لا ترضى عن البرنامج برمته أو تعتقد ببساطة، أنه كان يتم تجديده بتساهل في الماضي.
وقال: “إذا كانت الإدارة تريد أن تعلن أنها تدرس مسألة تمديد برنامج وضع الحماية المؤقتة لكل حالة على حدة، فإن سوريا حالة واضحة تكشف لماذا يتعين تمديده”.
وأضاف أنه إذا قررت الولايات المتحدة إلغاء الحماية للسوريين، “فسيكون هذا مؤشراً على أنهم يعتقدون أن فكرة وضع الحماية المؤقتة وفلسفتها لا مبرر لهما”.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الإدارة لم تتخذ قراراً بعدُ بشأن وضع الحماية المؤقتة للسوريين، الذي بدأ تطبيقه عام 2012 بعد عام من اندلاع الحرب.
وتهاجم بعض الجماعات البرنامج، لكنها تتراجع في حالة سوريا. وقال روي بيك، رئيس مؤسسة “نمبرز يو إس إيه” التي تفضل فرض قيود على الهجرة، إن مؤسسته لم تتخذ موقفاً رسمياً بشأن إلغاء الحماية المؤقتة للسوريين. وتؤيد المؤسسة إنهاء الحماية للمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا وهندوراس.
“مؤشر خطر”
قال الآلا إن حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، اشتبهت فيه عندما رفض المشاركة في مسيرات مؤيدة للحكومة. كما كان يقدم سراً مساعدات إنسانية للأسر الهاربة من الضربات الجوية.
وينتظر الآلا هو وأسرته قراراً بشأن طلبات للهجرة قدموها في 2013. وفي تلك الأثناء، يشعر بالقلق من احتمال ترحيله.
وقال: “الحرب لا تزال مستمرة في معظم سوريا؛ لذا أرى أن العودة هناك ليست آمنة”.
وهناك اتفاق على نطاق واسع بأن المدنيين معرَّضون لخطر داهم في سوريا، وهي حقيقة أقرَّها وزير الخارجية الأميريي، ريكس تيلرسون، في كلمة ألقاها هذا الشهر.
وقال تيلرسون: “الأسد يقصف شعبه بالغاز، ويلقي البراميل المتفجرة على قرى وأحياء بأكملها! هذه الانتهاكات مستمرة حتى يومنا هذا”.
وقال أندريه ماهيسيتش، وهو متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن المفوض السامي “يعتقد أن الأجواء اللازمة لعودة اللاجئين بسلام وكرامة، ليست متوافرة بعدُ في سوريا”.
ورغم أن عدد من يشملهم وضع الحماية المؤقتة من السوريين قليل، مقارنة بأعداد اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم- فإن مدافعين يقولون إن حرمانهم من وضع قانوني قد يشجع دولاً أخرى تستضيف عدداً أكبر من السوريين، على إجبارهم على العودة.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش: “مع تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا للعودة، فإن إنهاء الحكومة الأميركية وضع الحماية المؤقتة للسوريين سيبعث بمؤشر خطر قد يؤثر على أعداد أكبر بكثير من السوريين المعرَّضين لخطر العودة القسرية”.
وتستضيف تركيا نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وسجلت مفوضية الأمم المتحدة مليوني لاجئ سوري في مصر والعراق والأردن ولبنان حتى يناير/كانون الثاني 2018.
