سواليف
أعلن ممثلون عن قطاع التاكسي الأصفر عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من یوم الخامس عشر من الشھر الحالي احتجاجا على عدم تلبیة مطالبھم المتعلقة بإلزام شركات تطبیقات النقل الذكیة بتعلیمات للعمل.
وقال الناطق باسم نقابة أصحاب السیارات العمومیة، صدام أبو السندس، إن القطاع قرر الدخول في ھذا الإضراب الشامل والمفتوح، نتیجة عدم استجابة الحكومة لمطالب تقدم بھا القطاع في وقت سابق.
وبین أن الإضراب سیشمل عمان والزرقاء وإربد والبلقاء، متوقعا أن یتجاوز عدد المضربین 6 آلاف سائق.
وقال إن المطالب في ھذه المرة ستكون إیقاف عمل السیارات الخصوصیة العاملة على التطبیقات بشكل فوري، بسبب عدم التزام شركات التطبیقات بالتعلیمات.
من جھتھ، قال أمین عام وزارة النقل، المھندس أنمار الخصاونة، إن الوزارة التزمت بمعظم المطالب التي تقدم بھا قطاع التاكسي الأصفر وعددھا 7 مطالب، بانتظار صدور القرارات بذلك رسمیا، فیما یتبقى مطلبان یلزم اتخاذ قرار بشأنھما تعدیل أنظمة وتعلیمات وھما قید الدراسة.
وأوضح أن من بین أبرز المطالب التي تم تنفیذھا إلزام السیارات العاملة بالنقل الذكي وضع طبعات على جانبي السیارة، كما أنھ تم زیادة تعرفة ھذه السیارات بنسبة 15 % عن تعرفة التاكسي العادي.
أما بالنسبة إلى إلغاء ھذه التطبیقات كلیا فھو أمر غیر متاح، بحسب الخصاونة، لأن ترخیص ھذه التطبیقات تم بموجب قرارات رسمیة.
وتضمن كتاب صادر عن النقابة العامة لأصحاب السیارات العمومیة ومكاتب التاكسي والسفریات، وجھتھ إلى وزیر النقل، أن النقابة قامت بعمل عدة اجتماعات مع الوزارة وھیئة النقل بحضور ممثلین عن سائقي التاكسي في الأردن وأعضاء لجنة النقل النیابیة الحالیة والسابقة، كما تم لقاء رئیس الوزراء بعد اعتصام للقطاع یوم الثالث عشر من شھر تشرین الثاني (نوفمبر) الماضي بحضور كل من وزراء النقل والاتصالات والاستثمار؛ حیث تم اطلاق وعود بأن سبعة مطالب من أصل تسعة سوف تتم تلبیتھا فورا في ذلك الوقت“.
وبحسب الكتاب ذاتھ، فإنھ لم یتم عمل أي شيء منھا وبقي الحال كما ھو علیھ لیتبع ذلك اعتصام آخر في 27 من الشھر ذاتھ، تم فكھ بعد الحص ل على وعود بحل القضیة خلال أسبوع. وقالت النقابة، في كتابھا، إن ھذا الموضوع أضر قطاعي النقل والتاكسي وألحق بھما خسائر فادحة نتیجة عمل آلاف السیارات الخاصة مقابل أجر، مشیرة إلى أن ذلك مخالف للأنظمة والقوانین.
كما بینت النقابة أنھا تواجھ ضغوطات من مالكي وسائقي السیارات العمومیة لتنفیذ الوقفات الاحتجاجیة بسبب عدم تنفیذ ھذه المطالب.
وكان القطاع تقدم لرئیس الوزراء، في لقاء تم في الثالث عشر من شھر تشرین الثاني (نوفمبر) بـ 9 مطالب على أن تتم الاستجابة لـ 7 منھا بشكل مباشر، ویبقى اثنان بحاجة إلى دراسة لجان، وھما؛ تحدید عدد السیارات العاملة في ھذه التطبیقات، وإلزام سائقیھا باستخراج رخص قیادة عمومیة.
أما المطالب الأخرى، والتي وعدت الحكومة سابقا، باستجابة فوریة لھا، فتتمثل في أن تكون تسعیرة ھذه السیارات مراقبة بما یضمن المنافسة الشریفة، وأن تكون أعلى بـ 30 % في ھذه التطبیقات مع منع العروض من قبل الشركات، إضافة إلى تحدید جنسیة السائق، والمخالفة على التطبیق في حال مخالفة التعلیمات، وعدم استخدام السیارة إلا من قبل مالكھا ووضع طبعة على السیارة لتمییزھا، والالتزام بنوع السیارة، وضبط عمل التطبیقات ووقف أي سیارة لا تحمل تصریحا وحجب الخدمة عنھا، وتفعیل دور الأمن العام بتطبیق القوانین.
وبین أن الحكومة لم تستجب للمطالب الفوریة باستثناء الجنسیة، وحجب التطبیقات عن بعض السیارات غیر المرخصة ولیس جمیعھا.
كما أوعز الرزاز، في ذلك الوقت، إلى وزارة النقل بإصدار قرار فوري بإعطاء مھلة لمدة أسبوع منذ ذلك الوقت لأي سیارة غیر مرخصة تعمل على التطبیقات الذكیة لتصویب أوضاعھا ومخالفة أي سیارة غیر مرخصة وفي حال تكرار المخالفات سیتم إغلاق التطبیق. كما أكد وزیر النقل، المھندس ولید المصري، في ذلك الوقت، أن الوزارة ستقوم بإصدار نظام عقوبات خاص یلزم شركات التطبیقات الذكیة بعدم مخالفة الأنظمة والقوانین الساریة بالمملكة، كما أنھا ستقوم
أیضا بتوجیھ كتاب رسمي للشركات بتصویب أوضاعھا وترخیص كافة المركبات التي تعمل لدیھا دون ترخیص رسمي وذلك لعدم اتخاذ إجراءات قانونیة بحقھا.
وكانت ”أوبر“ و“كریم“ حجبتا تطبیقات النقل الذكیة، عن السائقین التابعین لھما الذین لم یستكملوا إجراءات الترخیص وفقا لتعلیمات وزارة النقل.
الغد
