سواليف – خاص
أكد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ورئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي ، ونقيب المحامين الأردنيين الاستاذ مازن ارشيدات ، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات و رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات محمد البشير ، أن ما حدث بحق النشطاء من اعتقالات اثناء الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين ، أمر لا يمكن السكوت عنه.
وأضافوا خلال مؤتمر صحفي تم عقده ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية ، ان واقع الحريات وحقوق الانسان في الأردن ، أظهر وجود تجاوزات حكومية ضد التعبير عن حرية الرأي والحق في التظاهر ، وصل الى اعتقالات في صفوف المتظاهرين السلميين .
من جهته أكد نقيب المحامين الأردنيين الاستاذ مازن ارشيدات ، رفض النقابة لكافة اشكال التضييق على المحتجين ، والاعتقالات ومنع التظاهرات والاعتصامات السلمية ، ولوّح ارشيدات بخيار وقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة من قبل اعضاء النقابة ، في حال استمرار الحكومة بما وصفته النقابة بممارسة التجاوزات باعتقال النشطاء .
كما انتقد ارشيدات تجاوزات الحكام الإداريين في اعتقال النشطاء وتوقيفهم دون مسوغ قانوني .
رئيس مجلس النقباء المهندس احمد سمارة الزعبي ، تحدث عن ضرورة معاملة الحكومة للشعب معاملة الأبوة ، وعدم العبث بالنسيج الاجتماعي ، داعيا الى تضافر الجهود لإعداد برنامج سياسي ، لافتا الى أنه مضى عاما كاملا على عمر حكومة الرزاز دون أي إنجاز يذكر.
كما أكد على أن ما جرى بحق النشطاء والمفكرين وكل القوى الوطنية من قبل الحكومة ردة لا يمكن السكوت عنها .
ورفض الزعبي كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ، كما جدد مطالبة النقابات بالترجمة العملية لاستعادة أراضي الغمر والباقورة ، كما رفض مؤتمر البحرين الذي هو الخطوة الأولى لصفقة القرن ، مطالبا الحكومة بمقاطعته ..
أما المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات فقد أكد ان ما قامت به الحكومة من خرق لحق الناس في اللجوء الى المركز لتقديم شكواهم أمر مؤسف . وأكد بريزات على ان المركز لا يستطيع ان يتخلى عن ولايته وعن حق المواطن في تقديم شكواه .
وقال بريزات ان إجراءات الدولة اتسمت مؤخرا بشيء من التدخل وتعطيل بعض ضمانات المحاكمة العادلة .
وبين ان من حق المواطن أن يعبر عن رأيه في مختلف القضايا وهو حق ثابت إلا إذا خرج عن السلمية ، مبينا في نفس الوقت أن الحراكيين قاموا بتجمع سلمي للوصول إلى المركز وتبين أنهم يريدون تسليم مذكرة .
وركز بريزات على ان المركز ليس ساحة حراك لكنه مقر لكل الأردنيين، وأصبح الوصول إلى المركز ورمزيته على المحك.
وأضاف بريزات أن كل إنسان يجب أن يطمئن إلى ان حقوقه مصانة ،مؤكدا ان المركز الوطني لحقوق الانسان لا يجامل على استقلاليته وحياديته ، مبينا ان ما حدث انتهاك صريح لحقوق الإنسان وهو يخالف القانون والدستور.
وقال بريزات ايضا ان الدولة التي تحترم مواطنها لا تخشى تقرير دولي .
