“ارتفاع النفط عالمياً” .. ماذا بشأن المواطن الأردني وتسعيرة “الطلاسم”؟

سواليف: غيث التل

يخشى المواطن الأردني من ضربة مؤلمة توجهها الحكومة له خاصة في ظل الارتفاع الكبير في اسعار النفط عالمياً ولا ينسى الأردني ان حكومة الدكتور هاني الملقي قامت بصورة مفاجئة مطلع هذا الشهر برفع اسعار المشتقات النفطية رغم ان كل التوقعات والترجيحات صبت في خانة التثبيت او التخفيض بنسب بسيطة.
وباتت معادلة التسعير لغزاً يؤرق الأردنيين فتولدت قناعة مطلقة لديهم بأن لا معادلة اصلا وان التسعير ماهو سوى اهواء شخصية من قبل هذه الحكومة.

اسعار النفط ،،،هل تستمر صعودا

لامس سعر خام برنت قبل ايام قليلة ٧٤ دولار فهل سنرى سعر خام برنت يتجاوز٨٠ دولار ام أنه سيعاود الهبوط وهنا نستعرض منع الخبير في مجال المحروقات هاشم عقل السعر للفترات السابقة:

يوضح امين سر نقابة المحروقات كيفية معدلات الأسعار فيقول:

ارتفع خام برنت منذ اتفاق أوبيك في شهر ٢٠١٧/٦ ما نسبته ٥٩٪؜.

ارتفع خام برنت منذ بداية العم الحالي ١٠٪؜.

ويضيف عقل ان هناك عوامل رئيسية لعبت دورا هاما في ارتفاع خام برنت وهي:

١- رغبة شديدة لدى اعضاء أوبيك لرفع الاسعار لأرقام قياسية ٨٠-١٠٠ دولار .
٢- تراجع المخزونات الامريكية وهو عامل هام حيث ان امريكا اكبر مستهلك للبترول في العالم .
٣- التوترات الجيوسياسية لعبت دورا كبيرا في رفع الاسعار .
٤- مخاوف عالمية من قبام ترانب بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران وعودة العقوبات على ايران وهذا العامل يؤدي الى تراجع في الانتاج العالمي بحدود نصف مليون برميل مما يؤدي الى اسعار النفط تقريبا ١٠ دولار للبرميل .
٥- تراجع المعروض عالميا في حدود ١٢٠٠٠٠ برميل يوميا نتيجة التزام أوبيك بخفض الانتاج .

اذن السؤال الهام هل نجحت أوبيك في خفض الانتاج وبالتالي رفع الاسعار؟؟

يجيب الخبير هاشم عقل على ذلك بــ”نعم كبيرة” وذللك حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية تشير الى التزام اعضاء أوبيك بنسبة ١٦٣٪؜ والاعضاء المستقلين اي خارج أوبيك الى ٩٠٪؜.

ويضيف اننا نلاحظ هنا عامل هام جدا لصالح المنتحين بشكل عام حيث انخفض المخزون الفائض لخمس سنوات من ٣٥٠ مليون برميل الى ٣٠ مليون برميل اي ان تخفيض الانتاج امتص من التخمة النفطية المعروضة ٣٢٠ مليون برميل بعد ااتفاق خفض الانتاج.

وينوه إلى انه اذا استمر هذا الالتزام من قبل المنتجين بشكل عام وكذلك استمر الطلب على النفط حسب التوقعات بالتالي قد نصل الى مرحلة مع نهاية الربع الرابع من العام الحالي ان الطلب قد تفوق على العرض وهو عامل بلا شك سيدعم اسعار النفط وتبقى مرتفعة لذا نرى ان المضاربين في تجارة النفط يبنون عقود خيارات الشراء على سعر اقرب الى ٨٠ دولار.

رغم هذا التفاؤل فان المخاوف موجودة والمتمثلة في:
هذه المخاوف يبينها الخبير هاشم عقل ويلخصها بمايلي:

اولا ماذا اذا انتهى اتفاق أوبيك .
ثانيا ماذا اذا ارتفع انتاج النفط الصخري .
ثالثا ماذا اذا تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
رابعا ماذ اذا تراجع الطلب العالمي لسبب او لآخر.

ويبقى السؤال الأهم الذي يهم المواطن الأردني التي انهكته الإرتفاعات المتتالية ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذه الارتفاعات؟؟

يجيب عقل فيؤكد ان كل الحلول قد تكون مقبولة إلا الضرائب فهي مرفوضة كليا ويطالب الحكومة باحترام المواطن وعدم استغفاله بتسعير اسعار النفط ،،،هل تستمر صعودا
اليوم لامس خام برنت ٧٤ دولار،،،هل سنرى سعر خام برنت تجاوز ٨٠ دولار ام يعاود الهبوط ،لا بد هنا من استعراض السعر للفترات السابقة
ارتفع خام برنت منذاتفاق أوبيك في شهر ٢٠١٧/٦ ما نسبته ٥٩٪؜
ارتفع خام برنت منذ بداية العم الحالي ١٠٪؜
لذا نرى ان هناك عوامل رئيسية لعبت دورا هاما في ارتفاع خام برنت وهي ١- رغبة شديدة لدى اعضاء أوبيك لرفع الاسعار لأرقام قياسية ٨٠-١٠٠ دولار .
٢- تراجع المخزونات الامريكية وهو عامل هام حيث ان امريكا اكبر مستهلك للبترول في العالم .
٣- التوترات الجيوسياسية لعبت دورا كبيرا في رفع الاسعار .
٤- مخاوف عالمية من قبام ترانب بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران وعودة العقوبات على ايران وهذا العامل يؤدي الى تراجع في الانتاج العالمي بحدود نصف مليون برميل مما يؤدي الى اسعار النفط تقريبا ١٠ دولار للبرميل .
٥- تراجع المعروض عالميا في حدود ١٢٠٠٠٠ برميل يوميا نتيجة التزام أوبيك بخفض الانتاج .
اذن السؤال الهام هل نجحت أوبيك في خفض الانتاج وبالتالي رفع الاسعار؟؟
الجواب نعم كبيرة وذللك حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية تشير الى التزام اعضاء أوبيك بنسبة ١٦٣٪؜ والاعضاء المستقلين اي خارج أوبيك الى ٩٠٪؜.
نلاحظ هنا عامل هام جدا لصالح المنتحين بشكل عام حيث انخفض المخزون الفائض لخمس سنوات من ٣٥٠ مليون برميل الى ٣٠ مليون برميل اي ان تخفيض الانتاج امتص من التخمة النفطية المعروضة ٣٢٠ مليون برميل بعد ااتفاق خفض الانتاج .
الان اذا استمر هذا الالتزام من قبل المنتجين بشكل عام وكذلك استمر الطلب على النفط حسب التوقعات بالتالي قد نصل الى مرحلةمع نهاية الربع الرابع من العام الحالي ان الطلب قد تفوق على العرض وهو عامل بلا شك سيدعم اسعار النفط وتبقى مرتفعة لذا نرى ان المضاربين في تجارة النفط يبنون عقود خيارات الشراء على سعر اقرب الى ٨٠ دولار.
ولكن يوجد رغم هذا التفاؤل فان المخاوف موجودة والمتمثلة في
اولا ماذا اذا انتهى اتفاق أوبيك .
ثانيا ماذا اذا ارتفع انتاج النفط الصخري .
ثالثا ماذا اذا تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
رابعا ماذ اذا تراجع الطلب العالمي لسبب او لآخر

ويبقى السؤال الذي يؤرق المواطن الأردني: ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذه الارتفاعات؟؟

يقول امين سر نقابة المحروقات هاشم عقل ان كل الحلول قد تكون مقبولة الا الضرائب فهي مرفوضة كليا ويكمل ان على الحكومة احترام المواطن وعدم استغفاله بتسعيرة الطلاسم التي يتشكل جلها من الضرائب الغير مفهوة ولا مقبولة.

ويبقى الترقب سيد الموقف لان التسعيرة باتت لغزاً محيراً للجميع إلا ان جميع المؤشرات تدل على ان النية تتجه للرفع بنسب مختلفة.