الرأي تنشر التفاصيل الكاملة لتقرير الـ «مؤقتة»
عمان – غازي القصاص – خلص التقرير الاداري والمالي الذي رفعته مؤخراً اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة الى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الى وجود تجاوزات تمس بسمعة الاتحاد والرياضة الاردنية عموماً والى الاخفاق في تمثيل الوطن على اكمل وجه والتقصير وعدم القدرة على انجاز المهمات والصلاحيات، كما خلص التقرير الى اساءة استعمال اموال الاتحاد والتسبب في هدرها.
اوصت اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة التي تم تشكيلها في اعقاب التجاوزات والاخطاء التي حدثت خلال مشاركة المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة الاسيوية في اوزبكستان خلال ايار الماضي باسقاط عضوية رئيس الاتحاد وكامل اعضاء مجلس ادارته.
وبحسب نظام تشكيل الاتحادات الرياضية لعام 2004 وتعديلاته لعام 2008 فان اسقاط العضوية في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية هي من صلاحيات مجلس ادارة اللجنة الاولمبية كونها المظلة الرسمية للرياضة الاردنية عملاً بالمادة (28) التي تنص:
«مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام، للمجلس وبناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية، الحق في اسقاط عضوية اي من اعضاء مجلس الاتحاد في الحالات التالية:
أ- مخالفته احكام هذا النظام وارتكابه اعمالاً تخل بالأمن والنظام والمصلحة العامة او تسيء للرياضة الاردنية.
ب- اهماله وتقصيره وعدم قدرته على انجاز المهام والصلاحيات التي توكل اليه او ممارستها.
ج- اساءة استعماله اموال الاتحاد او انفاقها في غير الغايات التي رصدت من اجلها.
كانت اللجنة الاولمبية قد حلت في وقت سابق مجلس ادارة اتحاد المصارعة وشكلت لجنة مؤقتة لادارته برئاسة احمد نواف العبادي وعضوية كلاً من د. محمود حتاملة ود. اسيل الروسان ود. قتيبة درويش واياد العمري وماهر خميس.
طلبت اللجنة الاولمبية التي تحركت على وجه السرعة وفق ما تقتضيه مسؤوليتها المباشرة عن الرياضة الاردنية من اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد عقب تشكيلها مباشرة موافاتها بتقريرن اداريي ومالي مفصلين عن عمل الاتحاد.
اللجنة بعد ان استقصت عن كافة الأمور المتعلقة بشؤون عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية وبعد ان تعمقت في كافة جوانب مسيرته وتوقفت طويلاً عن ذلك فوجئت بوجود تجاوزات لا تحصى ضمنتها تقريرها الاداري والمالي رفعته الى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الذي اعتبر ان اسقاط العضوية من مجلس ادارة الاتحاد هو من صلاحيات مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على غرار ما حصل مؤخراً في موضوع اسقاط عضوية د. عصام جمعة الرئيس السابق لاتحاد الكرة الطائرة من عضوية مجلس ادارة الاتحاد ومن عضوية هيئته العامة.
وافق مجلس ادارة اللجنة الاولمبية في جلسته الاخيرة برئاسة سمو الامير فيصل بن الحسين على تنسيب مكتبه التنفيذي بتشكيل لجنة تحقق في قضية اتحاد المصارعة وفي التجاوزات التي رفعتها له اللجنة الادارية المؤقتة للاتحاد قوامها د. خالد العطيات رئيساً ود. بشير العلوان ومحمد الجبور والمحامي عايد الدعجة.
حتى كتابة التقرير لم يدعُ رئيس لجنة «التحقق الاولمبية» اعضاء اللجنة للاجتماع ، لكن يتوقع ان يتم ذلك خلال اليومين القادمين لانجاز المهمة المكلفة بها اللجنة ومن ثم رفع توصياتها الى مجلس ادارة اللجنة الاولمبية لاغلاق ملف اتحاد المصارعة نهائياً.
ومما يجدر ذكره ان اتحاد المصارعة هو الاتحاد الرابع الذي تقرر اللجنة الاولمبية حله خلال الولاية الاولمبية الثانية لها بعد تسلمها المسؤولية الكاملة عن الرياضة الاردنية اثر الفصل الذي تم بين قطاعي الرياضة والشباب حيث تولت اللجنة الاولمبية المسؤولية المباشرة عن الرياضة الاردنية ليتوافق ذلك مع الأنظمة الاولمبية الدولية فيما انحصرت مسؤولية المجلس الاعلى للشباب بقطاع الأندية والمراكز الشبابية والمدن والمجمعات الرياضية في محافظات المملكة كافة.
الاتحادات الأربعة التي تم حلها لأسباب تتصل بالتجاوزات المالية وتعثر مسيرتها وهي وفقاً لتوقيت اتخاذ قرار الحل كرة السلة والعاب القوى وبناء الاجسام والمصارعة.
نص التقرير:
تنفرد « الرأي « بنشر النص الكامل للتقرير الذي رفعته اللجنة المؤقته لإتحاد المصارعة والذي حصلت عليه من مصادرها الخاصة.
* القرارات التي تتعارض مع نظام الاتحادات الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية:
1- مخالفة المادة (8) فقرة (8) والمادة 39/ج/3 بتعيين (——) مديرا للاتحاد براتب شهري والجمع بين الوظيفة في الاتحاد وعضوية الهيئة العامة.
2- مخالفة احكام المادة (41) فقرة (ج) بدفع مبلغ شهري (100) دينار لعضو مجلس ادارة الاتحاد (——) دون موافقة اللجنة الاولمبية ودون ورود ما يثبت قرار مجلس ادارة الاتحاد حيث تم العثور على قرار الاستمرار في دفع المبلغ جلسة رقم (2) تاريخ 21/1/2011.
3- تسديد رسوم الحكم سميح عبيد للاتحاد الدولي لاكثر من مرة علما بانه عضو مجلس ادارة للاتحاد واستعادة آخر رسوم لاسباب غير معروفة علما انه يترتب على الاتحاد استعادة الرسوم عن 2009 و2010، بالاضافة الى الجمع ما بين كونه حكما عاملا وعضوا بمجلس ادارة الاتحاد خلافا لاحكام المادة 7/ب والمادة 26/هـ.
4- مخالفة احكام المادة (59) فقرة (ب) بصرف سلفة المصاريف الادارية عن شهر 5/2010 باسم مدير الاتحاد.
5- صرف بدل مواصلات للمدرب (——) بدون قرار مجلس ادارة الاتحاد وبقرار فردي من امين الصندوق شهر 3/2011 خلافا لاحكام المادة 41/7.
6- صرف سلفة دائمة لتسيير الامور بتجاوز السقف المحدد بنظام الاتحادات بمبلغ يصل احيانا الى ثمانمائة دينار وبشكل دائم خلافا لاحكام المادة 59/أ، وصرف السلف باسم مدير المنتخبات بشكل مخالف لاحكام المادة 59/ب.
7- تكليف عضو مجلس ادارة الاتحاد (——) بالاشراف على الجانب الطبي واوزان اللاعبين في الجلسة رقم 13 تاريخ 5/8/2009 خلافا لاحكام المادة 40/ب/4 ومخالفة المادة 8/ا/8 وصرف بدل استشارات وكشفيات واجراء عمليات جراحية مقابل الاجر.
8- التنسيب بمحمود ابو مشرف لان يكون مندوب الاتحاد في مجموعة غرب آسيا رغم كونه ليس عضو مجلس ادارة او عضو في اي لجنة من اللجان في جلسة رقم (20) تاريخ 6/12/2009 خلافا لاحكام المادة 61/هـ/1.
9 – صرف بدل مواصلات لعضو مجلس الادارة (——) لمدة ثلاثة شهور دون تكليفه بمهام خلال هذه الفترة ودون اي مسوغ قانوني.
10- مخالفة المادة رقم (36/ب) من خلال توقيع مراسلات الاتحاد من قبل سكرتير الاتحاد دون تفويض خطي.
11- صرف بدل مواصلات للاعبين والتوقيع عنهم علما ان الكشوفات تضمنت اسماء لاعبين لم يشاركوا في التدريبات والتمارين اليومية.
12- اشراك لاعب من غير لاعبي المنتخب الوطني في بطولة آسيا في اوزبكستان باسم المنتخب الاردني دون تسميته من قبل الاتحاد.
13- مخالفة المادة 5/ب/1 والتي تنص على تنمية روح الانتماء الولاء المطلق للاردن والقيادة الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه وتمثل ذلك برفع علم دولة شقيقة وتم الصاق ورقة عليه لرفعه في بطولة دولية بعد ان حصل احد لاعبينا على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا في اوزبكستان بالاضافة لعدم تسمية رئيس للوفد في هذه البطولة وتكليف المدرب بهذه المهمة.
القرارات الإدارية التي أدت الى هدر مالي:
1- قرار مجلس الادارة بايفاد منتخب الشباب الى معسكر في داغستان استعدادا لبطولة شباب العرب في الفترة من 8-22/7/2010 وبتكلفة تجاوزت عشرة الاف دينار وتبين عدم وجود معسكر بل بطولة محلية متواضعة في المصارعة الحرة وليست الرومانية مما ادى الى تأثيرات سلبية على نفسية اللاعبين وتواضع في بطولة شباب العرب لعدم الاستعداد وعدم ضبط الاوزان وسوء الحالة النفسية.
2- قرار مجلس الادارة بالمشاركة في بطولة الناشئين في الهند جلسة رقم (12) تاريخ 26/7/2009 وايفاد مدرب ليس على كادر المنتخب الوطني وانما مساعد للمدرب في احد المراكز وارتكاب مخالفة باشراك لاعب رابع دون ايفاد حكم ودون اعتراض رئيس الوفد بشكل مخالف لقانون الاتحاد الدولي للمصارعة مما ترتب عليه غرامة (2000) فرنك سويسري دفعها الاتحاد الاردني للمصارعة.
3- ارسال خمسة لاعبين الى معسكر في اوكرانيا استعدادا لبطولة اسيا في اوزبكستان وارسال فقط لاعبين اثنين الى البطولة مما ادى الى حرمان ثلاثة لاعبين من المشاركة في بطولة العالم على اعتبار ان البطولة تشترط المشاركة في بطولة قارية.
واللافت ان جميع المخالفات السابقة والقرارات قد تم اخذها بالاجماع دون اعتراض او تحفظ أي عضو من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
تنسيبات
وفي ضوء المخالفات الواردة بنتائج التدقيق المالي الاداري ننسب بالتالي:
اسقاط عضوية عادل المعايطة من عضوية الهيئة العامة لمخالفته المادة (8) فقرة (8) والمادة (39/ج/3) من نظام الاتحادات الرياضية.
اسقاط عضوية سميح عبيد من عضوية الهيئة العامة لمخالفته المادة (41/ج) والمادة (59/أ+ب).
اسقاط عضوية زياد السلمان «أمين الصندوق» من الهيئة العامة لمخالفته المادة 59/أ+ب والمادة 37/أ/2.
اسقاط عضوية يونس العبداللات من الهيئة العامة لمخالفته المادة 25/ب/3 المادة 61/ج/6.
اسقاط عضوية د. قتيبة درويش من الهيئة العامة لمخالفته احكام المادة 40/ب/4 والمادة 8/أ/8.
اسقاط عضوية جميل عمرو من الهيئة العامة لمخالفته احكام المادة 8/أ/8.
اسقاط عضوية كامل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وهم : نصر البسطامي، نصر المجالي، زياد السلمان، حسين الجبور، يونس العبداللات، قتيبة درويش، المهندس عبدالرؤوف الروابدة، سميح عبيد، جميل عمرو، محمد الخطيب وفاتن عبيدات وذلك لمخالفتهم نصوص المواد المذكورة والمواد 25/ب/3 و28/أ+ب+ج والمادة 5/ب/1 والتجاوزات التي تمس بسمعة الاتحاد والرياضة الاردنية عموما والاخفاق في تمثيل الوطن على اكمل وجه، والتقصير وعدم القدرة على انجاز المهمات والصلاحيات واساءة استعمال اموال الاتحاد والتسبب في هدرها.
وارفقت اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة مع تقريرها نسخة من التدقيق المالي الذي قامت به.
أ.ر