الحباشنة للحكومة: هاتوا أرقامكم الحقيقية!

سواليف: غيث التل

أقر النائب صداح الحباشنة في تصريح خص به موقع سواليف ان الأرقام التي ذكرت على صفحته الرسمية على فيس بوك بخصوص عوائد عدد من المؤسسات الرسمية والحكومية ربما تكون غير دقيقة او مبالغ بها.

وطالب الحباشنة من الحكومة توضيح الأرقام الحقيقية وان تتعامل مع المواطن بشفافية بدل ان تتركه عرضة للتخمينات.
وأضاف الحباشنة لــ”سواليف” ان ما نسعى إليه هو معرفة الحقيقة وبما ان الحكومة تدلي بتصريحات على لسان مصادر وتكذب هذه الأرقام فعليها ان تأتي بالأرقام الحقيقية وتعلنها وتقنع الشعب بها.

وطالب الحباشنة بضرورة الكشف عن مصير أموال الخصخصة وأين ذهبت هذه الأموال بعد ان باعت الحكومة الأردنية مؤسسات الدولة بهدف سداد المديونية في العام 2007 وبما ان الدولة تعاني من عجز متزايد منذ ذلك العام وحتى يومنا هذا فبات من واجب الدولة ان تكشف عن تلك الأموال وأين ذهبت وما هو مصيرها.

وتطرق الحباشنة في كلامة لــ”سواليف” إلى تصريحات الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي والتي نفتها الحكومة متوعدة من يقوم بنشرها بالعقاب موضحاً ان الحكومة نفت الأرقام دون ان تفصح عن أي ارقام حقيقية ومبالغ واضحة لما تجنيه من فرق رسوم المحروقات.

وطالب الحباشنة الحكومة ان تقف امام الأردنيين بكل مسؤولية وتوضح لهم ماهي أرباح كل مؤسسة وما تقدمه للموازنة وتوضح ماهي المؤسسات التي تجني ربحاً للدولة ومن هي التي تتكبد خسائر فادحة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر. مثل ما حدث مع شركة الأسمدة.

وفي سياق أخر اشار الحباشنة إلى ان الحكومة تهربت من جلسة مناقشة رفع الأسعار وتلقى النواب الوعود بإعادة الجلسة وهو مالم يحصل لغاية اليوم، كما ان لجنة مراقبة الأسعار في المجلس والتي يرأسها النائب حسين القيسي لم تقدم أي تقرير لغاية اليوم، في ذات الوقت الذي تشهد فيه العديد من أسعار السلع ارتفاعاً جنونياً دون حسيب او رقيب. ولم يعد أحد يعرف ماهي السلع التي طالها الرفع وماهي التي لم يتم رفعها وسط تعامل ضبابي من قبل الحكومة وتقصير من قبل اللجنة النيابية.

وفي جانب آخر استغرب الحباشنة ما تقوم به الحكومة من مكافأة عدد من المسؤولين الذين دمروا بعض المؤسسات كما حدث مع امين عمان عقل بلتاجي الذي عرفت الأمانة في عهده مديونية كبيرة وتراجع اداؤها وقامت الحكومة بمكافأته بمنصب جديد في الملكية الأردنية وفق الحباشنة.

وختم الحباشنة قوله ان الأردنيين لم يرو لغاية اليوم أي قضية فساد حقيقية ولم تقم الحكومة بمحاسبة أي فاسد او معاقبته على العكس هي تكفائهم والدليل ما حدث مع امين عمان عقل بلتاجي.
واكد انه سيوجه استجواباً رسميا للحكومة بضرورة كشف جميع مواردها وما تجنيه المؤسسات الحكومية وما تدره من أموال على الميزانية