عمان – الدستور – رشدي القرالة
شكا عدد من اصحاب الشاحنات الاردنية من تعدي الشاحنات التي تحمل النمر العربية على حمولاتها في بلدان اخرى ، معتبرين ذلك مخالفا للقوانين خاصة وان هنالك شاحنات كويتية يبلغ اسطولها نحو 40 الف شاحنة تقوم بأخذ حمولاتهم في مصر وبلدان عربية اخرى.
الى ذلك قال نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود ان النقابة ابلغت وزارة النقل حول المخالفات التي تقوم بها الشاحنات الكويتية من خلال تعديها على حمولات الشاحنات الاردنية غير انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات حول ذلك للحفاظ على حقوق القطاع.
وبين الداوود لـ»الدستور» انه تم رفع المادة 8 من قانون النقل للشاحنات الى ديوان التشريع والرأي والتي تمنع اي تعد على القطاع وتم البت بان المادة تنص على عدم التعدي والحفاظ على حقوق الشاحنات الاردنية في ادوارها في الدول الاخرى.
واشار الى ان الشاحنات الكويتية ولدى ذهابها الى مصر تقوم بتحميل حمولة الشاحنات الاردنية وكذلك الامر في الاردن وسوريا وبلدان عربية اخرى مما يعرض ذلك القطاع الى خسائر كبيرة وتوقف معظمها خاصة بعد عدم ضمان الشاحنة الاردنية بالتحميل من مصر لدى مغادرتها وعودتها.
واستغرب الداوود من قيام تلك الشاحنات بتحميل حمولة الشاحنات الاردنية دون اي رادع لذلك مما يسمح المزيد من التعديات لشاحنات اخرى وبالتالي تتحملها الشاحنات الأردنية التي بالاصل تعاني خسائر وضغوطات جراء الرسوم والتأشيرات التي تدفعها.
ويشار الى ان وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري تبذلان اقصى الجهود للمحافظة على استقرار سوق النقل بالشاحنات باتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة الإشكاليات والعقبات التي يواجهها مشغلو وسائقو الشاحنات الأردنية بهدف الحفاظ على توازن السوق والحد من المضاربات الشديدة وانخفاض الأجور وتعزيز تنافسية الأسطول وتحديثه وفتح أسواق عمل للشاحنات الأردنية في البلدان المجاورة والصديقة وابرزها القانون المعدل لنقل البضائع على الطرق وتعديلاته.
واقرت الهيئة مؤخرا مشروع نظام جديد لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن والذي يهدف الى اعادة تنظيم الدخول لسوق النقل وتنظيم العلاقة ما بين مالكي الشاحنات الفردية وشركات النقل ووسطاء الشحن في المملكة لتطوير هذا القطاع ورفع تنافسيته على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة الى قرار الحكومة العام الماضي بتحديد حد أدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات.
أ.ر