عمان – الرأي – أكد صندوق النقد الدولي حسب تقرير حديث صادر عنه متعلق بالأردن، أن المملكة تواجه عددا من المخاطر سوف تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، وتعطل خطط الحكومة الإصلاحية في المجال المالي والاقتصادي .
وبين الصندوق غالبية هذه المخاطر خارجية بالدرجة الأولى، وان الحلول لهذه المخاطر قليلة ، والاهم من ذلك مكلفة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وابرز الصندوق 6 مخاطر ستشكل التحديات الأكبر امام الاقتصاد الاردني في الفترة القريبة والمتوسطة المقبلة، وشملت هذه التحديات :
مخاطر الزيادة الضخمة والممتدة لأسعار السلع
بين الصندوق أن المملكة ستبقى معتمدة بشكل كبير على استيراد السلع، وان تباطأ الطلب العالمي من الممكن ان يسهل الضغط على الأسعار السلع نحو الهبوط، لكن النمو القوي للاقتصاديات الصاعدة مثل الهند والصين سوف يساهم بزيادة عالية في أسعار السلع .
عند تحقق هذه المخاطر فأن الأثر على الاقتصاد الأردني حسب رأي الصندوق، يتعلق بضبط المتوقع للمالية العامة والحساب الجاري، والذي سيتراجع في ظل ارتفاع الأسعار السلع ، بسبب الزيادة في الضغوط نتيجة الزيادة في الإنفاق الجاري المتمثلة بالإعانات والتحويلات الاجتماعية التيمن شأنها أن تؤثر على استدامة المالية العامة.
مخاطر انقطاع الغاز المصري
بين الصندوق انه مازال الوضع الأمني هشا في شبه جزيرة سيناء، وأنبوب الغاز الواصل إلى المملكة مازال في حالة ضعيفة ضد أي هجوم.
واشار الصندوق الى تأثر الاقتصاد الأردني في حال استمرار الانقطاع ، حيث ستقل فعالية ضبط الحساب الجاري الخارجي والدين العام، نتيجة زيادة تكلفة الطاقة البديلة عن الغاز.
مخاطر الحروب الأهلية
في دول الجوار
اوضح الصندوق ان الاضطرابات الاجتماعية والقلاقل في بلدان الجوار للمملكة بدأت تتكشف لكن مع ذلك تبقى توقعات غير مؤكدة، وبين الصندوق انه في حال تحققت الاضطرابات فسوف تتولد عنها تباطؤ في التدفقات الخارجية ، خاصة التحويلات المالية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتباطؤ في الاقتصاد و زيادة في كلفة الطاقة.
مخاطر الانزلاق المالي
اكد الصندوق أن ارتفاع كلف الاقتراض والعجز المالي سيشكل تحديا، خاصة في وجود حالة السلبية نتيجة التخوف من صدمات خارجية غير متوقعة.
وبين الصندوق انه في حال تحققت فان عدم تنفيد ضبط الأوضاع المالية في المدى القريب أو المتوسط سوف تصبح قدرة على تحمل مخاوف الديون على محك.
مخاطر التضخم المحلي
بين الصندوق أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود قد تولد زيادة في أسعار السلع الأساسية محليا.
واوضح الصندوق أن هذا الأمر يتطلب رفع الأجور في القطاع الخاص.
مخاطر أزمة منطقة اليورو
بين الصندوق أن من شأن تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو أن تلقي يبعض الآثار المباشرة سلبية على
الاقتصاد الأردني، وذلك أساسا من خلال التجارة والقنوات المالية.
وأضاف الصندوق، أن هناك تأثيرا محدودا لبعض البنوك الأردنية في هذا الأزمة، وهناك أيضا محدودية التجارة بالرغم من الراوبط مع المنطقة.
مع ذلك، الأردن قد يعاني من تباطؤ في التجارة الدولية، وزيادة في تكاليف الاقتراض السيادية و الخاصة بالشركات.
ويمكن أيضا أن تتأثر بشكل غير مباشر المملكة جراء التباطؤ في منطقة اليورو وما يترتب عليه انخفاض في الطلب العالمي على الطاقة، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على تعاملات مع شركاء التجارة مع الأردن،خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
أ.ر
