سواليف
كشفت صحيفة القدس العربي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض حتى الآن عودة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وذلك على الرغم من ممارسة عدة دول عربية ضغوطا لعودته.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن قيادات كبيرة من حركة فتح قولها إن ملف “دحلان برمته لا يندرج ضمن «الخصام الشخصي» لينتهي بوساطة. وأكدت أيضا أن الأنباء التي تحدثت عن قرب عودة الرجل لرام الله لا أساس لها من الصحة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن اجتماعا عقد بين مسؤولين من أربع دول عربية، وهي مصر والأردن والسعودية والإمارات، في القاهرة، مع خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، خصص لبحث ملف إعادة «توحيد حركة فتح»، وبهدف إيجاد مخرج لعودة دحلان وعدد من أعضاء فريقه المفصولين لصفوف الحركة من جديد. وانتهى اللقاء بالاتفاق فقط على فتح المجال أمام المفصولين من الحركة بخلاف دحلان، لتقديم طلبات «تظلم» على أن تشكل الحركة لجنة لدراستها، تمهيدا للبت بقرارات تثبيت الفصل أو إلغائه، دون أن يشمل هذا القرار دحلان نفسه، على أن لا يكون الشخص المفصول الذي يطلب العودة لصفوف حركة فتح مطلوبا على ذمة قضايا قضائية أخرى.
وجرت إحاطة اللجنة المركزية للحركة من قبل وفدها الخماسي بنتائج ما جرى بحثه بشكل مفصل قبل عقد الاجتماع الأخير للجنة برام الله”.
وأضافت الصحيفة، وفق مصادرها، “أن مسؤولين من الأردن والإمارات كانوا يدفعون أكثر خلال اللقاء باتجاه إعادة دحلان، خلال جلسة النقاش، وإنه، أي دحلان، الذي كان وقتها في القاهرة، انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء تلك اللقاءات”.
إلا أن اللجنة المركزية لفتح، وفق الصحيفة، لم تدرج ملف المصالحة مع دحلان خلال اجتماعها الأخير الذي عقد ليل الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية، حتى ضمن الملفات الداخلية التي تناقش دون أن يتضمنها البيان الختامي للاجتماع، وأن أيا من أعضاء اللجنة لم يسجل اعتراضا على عدم إدراج هذا الملف، في إشارة من الحركة لباقي الأطراف بعدم رغبتها بتكبير حجم الملف”.
وحسب مصادر الصحيفة، فإنه “يتوقع أن يستمر هذا الضغط لفترة وجيزة، على غرار مرات سابقة، قبل أن يطوى الملف من جديد، حيث ترجع المصادر القيادية في حركة فتح سبب الضغط والتحرك العربي الجديد لإعادة دحلان إلى طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يقيم بها الرجل منذ أن فصل من الحركة”.
القدس العربي
