مأزق مجلس النواب
مدير مركز إكليل للدراسات والاستشارات
حشرت الحكومة المجلس النيابي 18 في زاوية ضيقة جدا معللة ذلك بأنها امام فكي كماشة داخليا في ظل الاوضاع الاقتصادية الخانقة وخارجيا في ظل الحالة الملتهبة من جهات إقليم الدولة الأردنية خاصة بعد دوامة الأزمة السورية التي على ما يبدو لن تنتهي قريبا.
وضعت الحكومة، البرلمان في مأزق حقيقي بسبب قيامها بدفع مشروع القانون المعدل للضريبة للعام 2018،وربما أركنت الحكومة في ذلك الى موافقة البرلمان على تمرير مشروع الموازنة للعام الحالي الذي لم يرق للشارع بتاتا في حينه، لكن جرى ماجرى من قدرة الحكومة على اختراق منظومة الدفاعات الشعبية والمؤسساتية في أكثر من اختبار لإجراءات اقتصادية خشنة،وبات مجلس النواب بين شقي الرحى، إما الموافقة على وجهة نظر الحكومة وإقرار قانون الضريبة مع التذكير بان المجلس المشار اليه قد وافق على ميزانية العام الحالي 2018 وما تضمنته من زيادة الإيرادات المحلية ورفع تصاعدي للضريبة.
لم يعد أمام البرلمان ثقة شعبية كبيرة وفقا لتحركات الشارع العفوية الصادحة بخطاب يتجاوز المألوف وقد نال إعجاب الجميع ، باعتبار أن الاحتجاجات تتضمن خطابا سياسيا إصلاحيا يشمل العديد من الملفت التي تتضمن وجعا شعبيا للطبقتين الوسطى والفقيرة تراكم على مدى عشرات السنوات وتكرس من خلال سلطات مركزية لحكومات بطيئة الحركة الإصلاحية والشاهد على ذلك التدخلات الملكية بإعفاء الحكومات وإقالتها لعدم قدرتها على تلبية احتياجات الشارع وعدم قدرتها على التقاط الرسائل الملكية الواضحة . ونشير في أزمة الحكومة الاخيرة المقالة أن توجيهات الملك كانت باتجاه فتح حوار وطني بعد ان يقوم رئيس الوزراء بسحب مشروع القانون الذي أصرّ دون أن يدرك الرئيس ان حركة الشارع هذه المرة ستكون مغايرة عن المرات السابقة خاصة زمن الربيع العربي، فالحركة اليوم طالت كافة الشرائح وربما انتقال لهيبها الى مركز العاصمة حيث رئاسة الحكومة والبدء بإجراءات شعبية من إضرابات واحتجاجات وااعتصامات قضت مضاجع التقدير التقليدية لدى صانع القرار في الدوار الرابع ،فهذه المرة فاقت الواقع كل التوقعات الحكومية والنيابية.
يبقى السؤال هل سيكون مجلس النواب في مأمن من حراكات الشارع ومطالباته ،والكثير حسبما يظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ناقمون وساخطون على هذا المجلس منذ أن قام بتمرير مشروع الموازنة للعام الحالي دون ان يكون هناك رضى شعبيا وقناعات حتى لدى النخب السياسية والمهنية.هل ستستمر هبة رمضان لما بعد رمضان لتطال مجلس النواب وأدائه ومواقفه ،اسئلة برهن الإجابة في الأيام والاسابيع القادمة.
rhyasen@gotmail.com
