سواليف – رصد
نشرت صحيفة رأي اليوم على موقعها الالكتروني خبرا حول مشاورات تجري من اجل تعديل قانون الانتخاب والعودة عن التعديلات السابقة التي رفعت عدد اعضاء مجلس النواب الى 150 نائبا ثم خفضته الى 130 نائبا .
وحسب معلومات من مصادر لم تذكرها راي اليوم فإنه بدأت بصورة ملموسة ملامح المداخلات الأولى بعنوان التقدم بقانون انتخابات جديد في الأردن يراعي التحوّلات الأخيرة في الداخل والإقليم.
وأشارت “رأي اليوم” بأن نقاشات تجري خلف الستارة تتعلق بالعودة مُجدّدًا لتعديل صيغة قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات العامّة المُقبلة.
كما ذكرت ان البند الأبرز والأول في هذا الإطار هو شبه التوافق على عودة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 80 مِقعدًا بدلاً من 130 كما هو العدد الحالي.
وعُلم بأن هذا التقليص لعدد مقاعد البرلمان المركزي من المسائل شِبه المتفق عليها عمليًّا اليوم بين كافة الأطراف تفاعلاً مع تجربة مجالس اللامركزية المُنتخبة في المحافظات.
وكان وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي قد تحدّث علنًا في هذا الموضوع، وناقشه بمقال منشور. في شباط الماضي جاء فيه أنه بعد انجاز مهمة مجالس اللامركزية، بات لزاما النظر إلى قانون الانتخاب وتحديدا من زاوية عدد أعضاء مجلس النواب الواقع اليوم في مائة وثلاثين نائبا.
هذا الرقم، لم يعد مقبولا ولا ينسجم والإصلاح السياسي المنشود في انتاج مجالس نيابية متفرغة للعمل البرلماني الحقيقي من تشريع ورقابة على أداء الحكومات.
كما ذكر المجالي انه اذا ظل العدد في مجلس النواب على ما هو عليه سيكون معطلا لعمل نواب مجالس اللامركزية، بل سيساهم في إفشال التجربة عندما يظل نائب البرلمان مقصد المواطنين لتنفيذ ما يحتاجونه من خدمات، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن بقاء عدد نواب مجلس النواب على ما هو عليه سيتعارض مع سياسة الاصلاح المستمر في انتاج نواب يساهمون في الرفع من سوية العمل البرلماني.
بالتالي، وكما أشرت في مقال سابق نشرته صحيفة الرأي، إن تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى ثمانين نائبا، هو عدد أكثر من كافٍ، ويجب أن تكون الأولوية خلال المرحلة المقبلة في الدفع لتعديل قانون الانتخاب بما يضمن تخفيض العدد.
التخفيض الى 80 نائب وان يتم معاملة كل محافظة كوحدة انتخابية واحدة بحيث يكون للمواطن الحق بانتخاب عدد من المرشحين يساوي بالحد الاعلى عدد نواب محافظته هذا في اقل تقدير وان لم يتم اعديل القانون بما يسمح لفوز الاحزاب وتشكيل الحكومات بشكل لا يكون فيه مجال للتدخلات من هنا او هناك…. يكفي اضاعة للوقت فلقد قرفنا وهرمنا ولن نشارككم في الاعيبكم ما لم يتم اصلاح حقيقي تؤول بموجبه السلطة للشعب.