سواليف – رص
قال النائب حازم المجالي ، عضو اللجنه البرلمانيه للحريات العامه ، وحسب ما وصله من معلومات أن الزيادة في السجون الاردنية تجاوزت ٣٣٪ وان الأكثر هم المتعثرين ماليا وفي المرتبة الثانية المخدرات وان التوقيف الأداري لايتحاوز ٢٪ .
وأضاف المجالي في منشور له عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، مما سبق الحل للمتعثرين مشترك مابين الحكومة والمواطن ( وللاسف اكثر القضايا المالية ربوية وهذا النوع منتشر كثيرا ) .
وزاد ، اما المخدرات فالحل البيت والمدرسة وان كنت أقدر جهود رجال مكافحة المخدرات وتعاملهم ومحاولاتهم التي لابد من التعاون معهم من خلال الجمعيات المتخصصة ورجال الدين وخطباء المساجد ،،
وحول التوقيف الإداري قال المجالي انه لابد من اعادة النظر وان تكون السلطة التقديرية بيد الحاكم الاداري وان لاتكون العقوبة مكررة ،،العقوبة الاولى القضاء والثانية التوقيف الاداري من خلال قانون منع الجرائم .
