قال الرئيس الأميركي دونالد #ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه قام بإلغاء جميع الاجتماعات مع #المسؤولين #الإيرانيين، مشترطًا وقف ما وصفه بـ” #القتل العبثي للمتظاهرين”، موجّهًا في الوقت نفسه #رسالة مباشرة إلى #المحتجين في #إيران دعاهم فيها إلى الاستمرار في تحركاتهم.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج، سيطروا على مؤسساتكم، احفظوا أسماء #القتلة والمعتدين، سيدفعون ثمناً باهظاً. ألغيت جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق. اجعلوا إيران عظيمة من جديد”.

ويأتي هذا التصعيد السياسي بالتزامن مع مؤشرات على تشدد متزايد داخل الإدارة الأميركية حيال #الخيارات_العسكرية. فقد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي أن وزارة الدفاع ” #البنتاغون ” عرضت على ترامب نطاقًا أوسع من خيارات توجيه #ضربات إلى إيران، أوسع مما كان قد أُبلغ به سابقًا، مشيرًا إلى أن الأهداف المحتملة قد تشمل البرنامج النووي الإيراني، بما يتجاوز الضربات التي نُفذت في يونيو الماضي.

وفي موازاة ذلك، فرض ترامب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، رسوماً جمركية جديدة على الشركاء التجاريين لإيران. وقال في منشور آخر على “تروث سوشال”: “اعتباراً من الآن، أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة”، مؤكداً أن القرار “نهائي وملزم”. وجاء هذا الإعلان عشية اجتماع مرتقب لترامب مع كبار مساعديه لاتخاذ قرار نهائي بشأن السياسة الأميركية تجاه طهران.

ويأتي هذا التصعيد الأميركي في ظل تدهور اقتصادي حاد داخل إيران. ففي الأشهر الأخيرة من عام 2025، شهدت البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الصرف، حيث تراجع الريال إلى نحو 1.4 مليون ريال مقابل الدولار، فيما بلغ معدل التضخم 42.2% في ديسمبر/كانون الأول 2025، بزيادة شهرية قدرها 1.8%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% على أساس سنوي، وزادت أسعار السلع الصحية والطبية بنسبة 50%.

وتزامن ذلك مع تقارير محلية تحدثت عن نية الحكومة الإيرانية رفع الضرائب مع بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس/آذار 2026، وهو ما فاقم حدة التوتر الاجتماعي وساهم في اتساع رقعة الاحتجاجات، في وقت تلوّح فيه واشنطن بمزيد من الضغوط الاقتصادية وخيارات عسكرية أوسع ضد طهران.

هذا المحتوى “المساعدة قادمة”.. ترامب يدعو الإيرانيين للسيطرة على مؤسسات الدولة ظهر أولاً في سواليف.

1. أن الشعب يحتاج إلى قائد يضع له الخطط الإستراتيجية، التي تحدد الأهداف الوطنية التي يجب الوصول إليها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأمنيا وخلافها.
2. ولتنفيذ تلك الاستراتيجيات لابد من وجود قوانين وأنظمة تضبط حركة المجتمع، وتفرض على الجميع تطبيق تلك القوانين، مدعومة بالثواب والعقاب.
3. يصعب توحيد جهود الشعب كجماعات وأفراد من تلقاء أنفسهم، وتوجيهها نحو أهداف وطنية محددة من تلقاء أنفسهم، بل قد تكون جهودهم متضاربة ولا تحقق الأهداف المطلوبة.
4. لابد لأي مجموعة من الأفراد صغر أو كبر حجمها، من قائد يصهر جهودها في بوتقة واحدة، ويوجهها إلى الأهداف المحددة. فحالهم كحال السفينة التي يوجه القبطان حركتها نحو المرفأ المقصود، وبغيابه ستبقى السفينة عائمة فوق سطح البحر، تتقاذفها الرياح في مختلف الاتجاهات بلا هدف.
   ولكي أدلل على صحة قناعتي، دعونا نستعرض تجارب بعض الدول، التي حققت الإصلاح والنهضة لشعوبها، لنعرف من كان السبب في ذلك ؟ هل هو الشعب الذي قاد الإصلاح بصورة تلقائية، أم القادة الوطنيون الذين وضعوا الخطط، ووجهوا الشعب لتحقيق أهدافه ؟ وعليه سأستعرض باختصار تجارب أربعة دول آسيوية ودولة إفريقية واحدة وكما يلي :

• ماليزيا : تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 1981، وكانت البلاد تعاني من التخلف والفقر، وتعتمد على تصدير المطاط والسلع البسيطة. فرسم مهاتير من خلال رؤيته الثاقبة وحكمته الراسخة خريطة طريق لمستقبل ماليزيا، حدد فيها الأولويات والأهداف والنتائج التي يجب الوصول إليها، خلال عشر سنوات ثم لعشرين سنة قادمة. واستطاع أن ينهض بها تنمويا ويقلّص حجم البطالة ويغير وجه ماليزيا المألوف. وبذلك رفع مستوى دخل الفرد من 300 دولار إلى 5000 دولار سنويا. كما استهدفت خطته الاقتصادية الشاملة، تحويل ماليزيا في عام 2020 إلى دولة صناعية متقدمة.
• كوريا الجنوبية : استولى ( الجنرال بارك شينج هي ) على السلطة عام 1961 وامتد حكمه لمدة 18 عاما، حيث أطلق حملة شاملة للتنمية الاقتصادية، تحت شعار ( تحديث كوريا ) التي كانت من أكثر المجتمعات الزراعية فقرا وتخلفا. وكانت خطته الإستراتيجية للنهوض باقتصاد البلاد، تعتمد على ستة محاور رئيسية هي : التركيز على الصناعات الهامة، بناء القدرات، التحفيز، إصلاح النظام التعليمي، توحيد الهدف، ومكافحة الفساد.
  ومن أجل إنجاز الأعمال المطلوبة من قبل المواطنين، فقد تم تركيب سماعات قوية في كل قرية ومدينة، يؤدي النفخ فيها عند الساعة الخامسة صباحا لإيقاظ النيام. فيذهب الفلاح إلى حقله والعامل إلى مصنعه والموظف إلى وظيفته والتلميذ إلى مدرسته. وهكذا تحول المواطنون من حالة الكسل والتسيب والفقر ولعب لقمار، إلى عمال وطنيين يسعون لإتقان العمل والاجتهاد في خدمة الوطن والأمة. ونتيجة لهذه الخطة الجريئة، فقد ارتفع معدل دخل الفرد الكوري خلال تلك الفترة، من 78 دولارا إلى 4300 دولار سنويا.
• 
  اليــابــان : ضُربت اليابان في عام 1945 بالقنابل الذرية الأمريكية، وفقد الناس الأمل بقدرتها على الوقوف على قدميها، نظرا لما حل بها من خراب ودمار. ولكن رئيس وزرائها “هاياتو أكيدا ” وضع خطة اقتصادية نهضت بالبلاد من تحت الركام، وارتكزت على ثلاثة محاور هي : الإدارة اليابانية الحديثة، الشخصية اليابانية واعتبارها ركيزة التنمية، والمعلم الياباني باعتبار العلم والعمل الجاد أساس الرقي والتقدم. قُدّر الناتج المحلي لليابان عام 1965 بحوالي 91 مليار دولار أمريكي، ولكنه قفز في عام 1980 إلى رقم قياسي بلغ 1,065 تريليون دولار أمريكي.
• سنغافورة : قصة نجاح هذه الجزيرة في التحول من دولة متخلفة، إلى دولة المتقدمة خلال فترة قصيرة، غريبة تستحق التأمل والدراسة. ويرتبط نجاحها بصانع نهضتها رئيس الوزراء ” لي كوان يو”. فقد فاز حزبه في الانتخابات عام 1959 واستمر بالحكم لمدة 31 عاما.
  اعتمد الرئيس يو في صنع معجزة بلاده الاقتصادية على ( بناء الإنسان ) وأكد بأن العلم هو السبيل لنهوض الدول. فارتكزت إصلاحاته على ثلاثة محاور هي : التعليم، التوظيف، وتحديد النسل. وعليه فقد أمر الناس بالعلم والعمل لا بالإصغاء إلى الإذاعة، ومنع الناس من التجمع إلا للصلاة، وأغلق السجون ليفتح بدلا منها المدارس، وحارب الفقر والبطالة، وجعل لكل مواطن بيتا يسكن فيه بدلا من أكواخ الصفيح، وحولها إلى دولة صناعية ارتفع معدل دخل الفرد السنوي فيها من 1,000 دولار أمريكي إلى 30,000 دولار أمريكي في بداية الألفية الثالثة.
• تنزانيا : وهي دولة إفريقية سارت على نهج دول جنوب شرق آسيا، بعد أن كانت غارقة في الفساد والتخلف والفقر. ففي عام 2015 انُتخب ( جون ماغوفولي ) رئيسا للجمهورية. وعند توليه الحكم، قام بإجراءات حازمة للقضاء على الفساد الذي أعاق تقدم البلاد منها : إقالة المسؤولين المتورطين بالفساد، تخفيض عدد الوزراء في الحكومة من 30 إلى 19 وزيرا، منع سفر المسؤولين للخارج إلا بإذن منه، بيع جميع عربات الدفع الرباعي الرسمية وتعويضها بسيارات صغيرة الحجم، إلغاء الاحتفالات المكلفة للدولة، القيام بزيارات مفاجئة لمختلف مؤسسات الدولة وإحالة المقصرين إلى المحكمة. وهكذا تحولت تنزانيا من دولة متخلفة إلى دولة عصرية متقدمة.
  هذه النماذج لبعض الدول التي نهضت من التخلف، وأصبحت في طليعة الدول المتقدمة، تشير بأن القادة في قمة الهرم، هم من قادوا شعوبهم وحققوا تلك الإنجازات الوطنية العظيمة، على ضوء استراتيجيات عملية وفاعلة صنعت النهضة في دولهم، ولم تكن الشعوب في القاعدة إلاّ وسيلة جرى توجيهها لتحقيق النجاح المطلوب.
  أما في حالتنا الأردنية، فإننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر، عن خطط اقتصادية متلاحقة وأحيانا متداخلة، منها خطة التحول الاقتصادي وتحويل الرمال ذهبا، إلى خطة السنوات الخمس، إلى خطة السنوات العشر، إلى الشراكة الاستثمارية بين الأردن والسعودية، وأخيرا خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة. وكانت نتائج الخطط السابقة جميعها تحت الصفر، وأعتقد أن الخطط الموعودة ستكون على نفس الطريق.
  ومن الملاحظ أن الدول التي كانت في منتصف القرن الماضي أكثر تخلفا من الأردن، قد تجاوزتنا فيما بعد بنهضتها الاقتصادية، وانضمت إلى الدول الصناعية المتقدمة رغم افتقارها لمصادر الثروة. بينما نحن في الأردن – ومع الأسف الشديد – رحنا نتراجع من سيء إلى أسوأ خلال العقدين الأخيرين، بفعل جهابذة الاقتصاد، الذين يتصدرون المشهد على الساحة الرسمية.
  التاريخ : 20 / 11 / 2025

هذا المحتوى الإصلاح من القاعدة أم من القمة ؟ ظهر أولاً في سواليف.

كتب .. #علي_السنيد

قدر لي ان ارى عيناً ، وانا صغير السن لاول مرة في منزل احد اقراني، وكان والده قد اقام وليمة لضيفه، وقد اثار فضولي طبيعة العلاقة التي جمعتهم، وعرفت فيما بعد ان والد صديقي الذي يملك سيارة سرفيس على خط العبدلي في عمان يقوم في ايام الجلسات بايصال العين الى مجلس الاعيان، ومن ثم يعيده الى منزله بسيارة السرفيس التي يملكها، وباجرة شهرية متفق عليها بين الطرفين.

وقبل مدة اخبرني الاعلامي المعروف الاستاذ راكان قداح في لقاء شيق جمعني به بأن الزعيم الوطني الكبير عبدالحليم النمر لم يكن يملك سيارة خاصة، ولا يستطيع السواقة بنفسه، ويقوم صاحب دكان معروف في السلط بالاتصال من خلال الهاتف القديم لاحضار سيارة تقله اثناء تحركه في شؤون الناس العامة.

وكان الرمز الوطني الرئيس #وصفي_التل رحمه الله الذي حنى لحيته بتراب #الاردن مديونا لصندوق الاقراض الزراعي، وطالما اقترض على راتبه لتقضية بعض النفقات الخاصة به.

وهذا يفسر جانبا من طبيعته المحببة، والقريبه للناس، حيث ما برح يعيش مثلهم، ويتعرض لظروف الحياة كأي اردني، ولا يعاني من طبقية مفرطة، وذلك في زمن كان الاثراء فيه للسياسيين مستغرباً، ومجلبة للشبهة.

ومن نوادر تصرفاته – رحمه الله – التي وردتني انه طلب من سائقه يوماً ، واثناء عودتهم الى المنزل التوقف لكي يقل احد كبار السن، وكان واقفا على الطريق ينتظر الحافلة.

فأشار السائق معترضا الى وجود “رأس غنم” برفقة الرجل بقوله سيدي معه “نعجة” فاجاب رحمه الله “ركبه والغنم التي معه” وكان ذلك بسيارة الرئاسة.

ولذلك حق لوصفي – الذي اعطى الاجيال درسا في الوطنية – ان يحوز على كل هذا الحب لدى #الشعب_الاردني، والذي لا تطويه الايام والعقود، وما يزال اسمه حاراً منذ ستينيات القرن الماضي، ويتردد بوقار في الاجيال المتعاقبة، وقد بني المؤسسات العامة في الاردن، وزرع الثقة في قلوب الاردنيين، وتولدت عن مرحلته المشاعر الوطنية، وحب الارض، والوطن.

وقد مر جيل كان #الاثراء فيه بالسلطة مستحيلاً، وغير ممكن، ومدعاة للشبهة، وكان السياسي يتورع عن ادارة حتى اعماله الخاصة اثناء توليه المسؤولية ، والى وقت خروجه منها وفق احكام الدستور.

وكان #المال_العام مقدسا، ولا يستطيع احد التجرؤ عليه، او البحث عن المصالح الخاصة من خلال السلطة، وكانت الرجالات الوطنية، والرموز يعيشون الى جوار شعبهم عيشا اعتيادياً على رواتبهم، ولم يكن مستغربا ان يقطن رئيس الوزراء بشقة، او ان يكون مقترضا من البنك، ويخصم من راتبه لسداد الدين، وكانت الوظيفة العامة – اي كان شاغلها – لا تتيح الاثراء، وحيازة الملايين، وتركيب القاصات في البيوت، وبناء القصور، واقتناء المزارع، و الشركات، ولذلك خرج البيروقراط الاردني ابرز رجالات الاردن، واكثرهم شعبية، ومصداقية على الاطلاق، وكان العمل العام مدعاة للاستقامة ، والنزاهة، والبعد عن مواطن الشبهات.

وتغير الحال في العقود الاخيرة، وتسربت بعض شبكات علاقات المصالح المتبادلة والشلل التي تجر بعضها البعض الى واجهة العمل العام، وزاوجت بين السلطة والمال، واستغلت مواقعها، ودخلت الى المؤسسات، وطاردت المكتسبات، واستولت على الفرص، ومدت ايديها الى اراضي الخزينة، وحقوق الاردنيين، وتلاعبت بالمشاعر الوطنية، وظهرت اثار ذلك في تبدل احوال العشرات من المسؤولين ممن خرجتهم مدرسة الفقر المدقع، وتحولوا في غضون سنوات بالسلطة الى نادي اصحاب الملايين، واخذت الشلل تزكي بعضها البعض.

وبتنا نضرب مثلا بالرئيس السابق، او الوزير، او العين، او المسؤول الذي يعيش على راتبه التقاعدي، او من يعيشون قريبا من مستوى الناس العاديين.

وأنا لا شك عندي ان الوظيفة العامة مهما كان راتبها لا تتيح الاثراء في الاردن، ولا يمكن التحول من خلالها الى نادي الملايين، وامتلاك العقارات، والمزارع، والاراضي.

واليوم يتناهى لاسماع الاردنيين عن #الوزراء و #المسؤولين، وابنائهم الكثير، وكيف تبدلت بهم الاحوال بشكل فاضح، ولذلك انا ادعو الى مراجعة سجل الشخصيات العامة في الاردن، وهم ليسوا اغلى، واعز من الوطن، وقد تسبب الكثيرون منهم بضيق الاردنيين، وحنقهم، واودوا بسمعة المؤسسات العامة.

ويجب من خلال مؤسسات الرقابة في الدولة ان نضع اشارة استفهمام على كل من اثرى بعد ان شغل موقعاً عاماً، والتحقق من الوسيلة التي بنى فيها ثروته وممتلكاته، والعمل على استرجاع الاموال العامة التي نهبت بموجب احكام القانون.

وفي ذلك تنقية للمجال العام من هذه النوعيات غير الامينة على الوطن، والتي خانت امانة المسؤولية، والثقة الملكية، ولم تبر بالقسم الدستوري، ولوثت سمعة الموقع العام حتى ليكاد الخطاب الرسمي ليفقد مصداقيته.

وهذا لا يمنع ان هنالك رجالاً وطنيين شغلوا الوظائف الرسمية في الاردن بنزاهة، واستقامة، وخرجوا منها دون ادنى شائبة، وحسبهم نظافة الايدي، وسلامة صدورهم، وراحة ضمائرهم، وان التاريخ سينصفهم.

هذا المحتوى علي السنيد يكتب .. كيف تبدلت احوال هؤلاء بهذا الشكل الفاضح؟!علي ظهر أولاً في سواليف.

طالب #النائب_حسين_العموش #الحكومة بدعوة المستثمر #زياد_المناصير وسؤاله مباشرة عن #المسؤولين الذين طلبوا منه فعلا تعيين ابنائهم وبناتهم وزوجاتهم.

ووجه العموش خلال مداخلته في #مجلس_النواب اليوم الاثنين، الشكر لرئيس الوزراء لتفاعله وزيارته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للبحث في موضوع المستثمر.

هذا المحتوى العموش يطلب حضور المناصير إلى تحت القبة ظهر أولاً في سواليف.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعم #الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أيِّ #تجاوزات تعيق #الاستثمار.

كما أكد رئيس الوزراء أنَّ أيَّ مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإنَّ مؤسَّسات النَّزاهة والرَّقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته.

وقال حسان، إنه سيتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه.

ووجه الوزراء المعنيين بالتعاون الكامل مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين.

وأضاف، أن واجب #المؤسسات و #المسؤولين توفير البيئة الدعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وفي ذات الوقت أكد حسان: بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين.

وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق #القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها.

من جهته رئيس #هيئة_النزاهة_ومكافحة_الفساد، قال إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.

وأضاف، أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد.

هذا المحتوى حسان .. لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة لإعاقة الاستثمارات ظهر أولاً في سواليف.

وجّه #النائب الدكتور #حسين_العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، طالب فيه #الحكومة بتوضيح موقفها من #التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني #زياد_المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض #المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.

وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال #هيئة_النزاهة ومكافحة #الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويدي بنتائجها.

كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.

وتضمّن السؤال النيابي تساؤلًا حول السياسات والآليات التي تعتمدها الحكومة لضمان عدم تدخل أي مسؤول في شؤون التوظيف لدى القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ للحد من مثل هذه الممارسات.

كما طالب النائب العموش رئيس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية أو الإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في ضغوط أو تدخلات من هذا النوع.

هذا المحتوى العموش يسأل الحكومة عن تصريحات المناصير ظهر أولاً في سواليف.

” #صرخة_المناصير ” بين الرواية المجهولة والنسخ واللصق الجماعي..

كتب .. #نادر_خطاطبة

الخبر المتداول منذ امس، وتبعه سلاسل من التغريدات التواصلية، حول “ #صرخة #المستثمر #زياد_المناصير ” ضد #ابتزاز بعض #المسؤولين، وضغطهم لفرض #تعيينات، أو شراء بضائع تخصهم، وتلويحهم بقلب الطاولة عبر إطلاق الإشاعات عليه، لا شك أثار ضجة محلية، لا من حيث المضمون فقط، بل بسبب طريقة انتشاره أيضًا.

المقلق مهنيا أن الخبر نُشر في غالبية المواقع الإخبارية، ان لم يكن كلها بالصيغة نفسها، ومن “مصدر واحد”، رغم أن التصريحات قيل إنها وردت في جلسة خاصة، ونُسبت إلى مصادر مطلعة.

في العمل الصحفي المحترف، يُقبل العزو لمصدر مجهول، إذا قدّم معلوماته لوسيلة إعلام مستقلة واحدة، على أن تشير الوسيلة لذلك بوضوح، كما يُقبل أن تنقل باقي المواقع او الوسائل عنها مع نسب الفضل للمصدر الأصلي، لكن من غير المقبول مهنيا أن تتعامل عشرات المنصات مع خبر بهذا الحجم كأنه نص مقدس، فتنسخه حرفيا دون بذل محاولة للوصول إلى مصدرين مستقلين على الأقل، أو التواصل مع صاحب الرواية المنقول عنه للاستيضاح.

التطابق شبه التام في الصياغة والانتشار، يوحي وكأن مصدر الخبر وكالة رسمية او شبه رسمية، او شبكة إعلام يُفترض أنها “مستقلة”، لكن لا وكالة تبنت التفرد بالمعلومة، والقضية خبر ضارب وجاذب، تم تداوله نسخا ولصقا، باسلوب اشبه بسلوك (…) فما ان ينشر موقع واحد مادة مثيرة، حتى تتسابق باقي المواقع على نشرها فورا، لسبب واحد، هو الخوف من أن تكون الوحيدة التي لم تنشر الخبر، بالتالي المشهد الذي لمسناه، ان لا احد يخشى الخطأ، فيما الجميع يخشون التفرد .

ما علينا ..

قرابة 24 ساعة على نشر الخبر، وانتظرنا تطورات حوله، لكن ذلك لم يحدث، علما ان الخبر يفترض ان له تداعيات سياسية واقتصادية، وحتى اجتماعية، وما نخشاه أن تطوى القصة سريعا، وأن يخرج من نُسب إليه الكلام ليقول ببساطة:

“أنا ما قلتش هالحكي… وما عندي خبر فيه” ، وقتها نحن امام مسالة خطيرة، عنوانها من يحاسب الإعلام حين يصبح بوقا لروايات مجهولة، وغايات …؟

هذا المحتوى نادر خطاطبة يكتب ..”صرخة المناصير” بين الرواية المجهولة والنسخ واللصق الجماعي ظهر أولاً في سواليف.

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن #الدول_العربية تعارض #خطة #الولايات_المتحدة لإعادة إعمار قطاع #غزة وفق شروطها، ورفضت تخصيص أموالها الخاصة لهذا الغرض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن #المسؤولين #الإسرائيليين والأمريكيين، بما فيهم جاريد #كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، طرحوا فكرة بدء #إعادة_الإعمار في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من غزة، بزعم أن ذلك قد يشكل “بديلا إيجابيا” للفلسطينيين مقارنة بالعيش تحت إدارة حركة #حماس.

وكتبت الصحيفة: “تعارض الدول العربية الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لإعادة إعمار ‘قطاع غزة الجديد’ في النصف الخاضع لسيطرة إسرائيل من المنطقة، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقسيم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية”.

وحذر دبلوماسي عربي من أن “صداما سيحدث بشأن هذه المسألة بين الفلسطينيين والمصريين والقطريين والأتراك من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى”، بينما أكد دبلوماسي آخر أن “أي دولة عربية لن تخصص أموالا للبناء على هذا الأساس”.

يأتي هذا في وقت كشف فيه وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية محمد العمور أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى “الدمار الكامل لـ 85% من مرافق البنية التحتية المدنية” في غزة، حيث يعيش حوالي 90% من السكان بدون عمل.

وتقدّر الهيئات الدولية أن إعادة إعمار المنطقة “المدمرة بالكامل” ستستغرق حوالي عشر سنوات وتتطلب حوالي 70 مليار دولار، في ظل استمرار الخسائر البشرية التي تجاوزت 68.5 ألف قتيل وأكثر من 170 ألف جريح فلسطيني منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

هذا المحتوى الدول العربية ترفض إعادة إعمار غزة وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية ظهر أولاً في سواليف.

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبحيرة #سد_الموجب، يظهر نفوق كميات كبيرة من #الأسماك على #سطح_مياه_البحيرة وعلى أطرافها، حيث أكد شهود عيان زاروا السد نفوق الأسماك .

وتساءل المواطنون عبر الفيديو عن سبب هذه الواقعة ، وطالبوا #المسؤولين في #الحكومة زيارة السد وأخذ عينات من #الأسماك_النافقة ومن #مياه_السد لبيان السبب.

فيما طالب آخرون بعدم صيد الاسماك من بحيرة السد حتى يتبين صلاحية استهلاكها وعدم وجود أمراض أدت إلى نفوقها .

هذا المحتوى نفوق كميات ضخمة من الأسماك في بحيرة سد الموجب / فيديو ظهر أولاً في سواليف.

طالب قرابة 600 من كبار #المسؤولين السابقين في #الأجهزة_الأمنية_الإسرائيلية والسلك الدبلوماسي الرئيس الأميركي دونالد #ترامب بالتحرك الفوري لإنهاء #حرب_الإبادة الإسرائيلية في #غزة.

وجاءت المطالبة في رسالة بعثتها حركة “ #قادة_من_أجل_أمن_إسرائيل ”، التي تضم رؤساء أركان سابقين، ومسؤولين في أجهزة #الموساد، #الشاباك، #الأمن_العام، والشرطة، إلى جانب #دبلوماسيين سابقين، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأعرب الموقعون عن “دهشتهم وخيبة أملهم” من رفض #حكومة_الاحتلال التخطيط لـ”اليوم التالي”، مؤكدين أن حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) لم تعد تمثل تهديدا إستراتيجيا كما كان يُعتقد سابقا.

وطالب القادة السابقون ترامب بالضغط لإنهاء #الحرب، مؤكدين أن الرأي العام الإسرائيلي يعطي أولوية لإنهاء القتال وضمان الإفراج الفوري عن #الأسرى.

وأشادوا بما وصفوه بـ”إنجازات ترامب السابقة”، بما في ذلك دوره في صفقة الإفراج عن الأسرى، واتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، والجهود تجاه إيران ولبنان، معتبرين أن شعبيته في أوساط الإسرائيليين تعزز قدرته على دفع الخطط إلى واقع.

وقدم القادة السابقون في رسالتهم لترامب 5 مطالب أساسية تشمل: إنهاء الحرب، إعادة جميع الأسرى، توسيع المساعدات الإنسانية، انسحاب جيش الاحتلال التدريجي من غزة، تشكيل حكومة بديلة لإدارة القطاع بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية، الحفاظ على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وكانت حركة حماس قد وافقت في 18 أغسطس/ آب الجاري على مقترح وساطة لصفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن إسرائيل لم ترد عليه حتى الآن، وسط توجه نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- نحو احتلال مدينة غزة.

ويشير مسؤولون سابقون إلى أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى، رغم الضغط الأميركي على تل أبيب لتحقيق “هزيمة حماس”.

وشهدت إسرائيل احتجاجات عدة تطالب بإبرام صفقة وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، في حين يعقد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعا مساء اليوم لإجراء نقاشات تتعلق بالصفقة التي وافقت عليها حركة حماس والخطة العسكرية للقطاع.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا شارع إيالون بتل أبيب وطالبوا بالتوصل لصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين، كما تظاهر عدد من عائلات الأسرى أمام منازل وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، واصفين إياه بالانفصال عن الواقع وجلب الدمار لإسرائيل.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. وخلّفت الإبادة 63456 شهيدا، و160256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 339 شخصا، بينهم 124 طفلا.

هذا المحتوى 600 قيادي أمني ودبلوماسي إسرائيلي يطالبون ترامب بوقف الحرب ظهر أولاً في سواليف.

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه بعد مرور 22 شهرا على “طوفان الأقصى”؛ لم يتبقّ من كبار #المسؤولين #العسكريين والأمنيين والسياسيين الذين تولّوا مناصبهم آنذاك سوى شخص واحد في موقعه وهو بنيامين #نتنياهو.

وبينما أُقيل وزير جيش الاحتلال واستقال كل من رئيس أركان #الاحتلال، ورئيس #الشاباك، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وأُطيح برئيس لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست، ظل نتنياهو رئيسا للوزراء وبلا محاسبة.

والآن، وفقا للصحيفة؛ قد ظهر كبش فداء جديد لفشل نتنياهو الذي وجه سهامه نحو الجنرال إيال زامير رئيس أركان الاحتلال الذي عيّنه نتنياهو بنفسه، محاولا تحميله مسؤولية كارثة غزة المستمرة.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو كان عشية السابع من أكتوبر، على رأس السلطة، ومحاطاً بقيادات عسكرية وأمنية رفيعة؛ وزير الجيش يوآف غالانت، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، رئيس الشاباك رونين بار، رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي إدلشتاين.

وتقول: اليوم، وحده نتنياهو لا يزال في منصبه، بينما أُقيل الآخرون أو استقالوا تباعا بعد أن أصبحوا عقبة أمام طموحاته السياسية، أو أعربوا عن معارضتهم لسياسات تمسّ بأمن الاحتلال، مثل إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية زمن الحرب.

ووفق هآرتس، ربما ظن نتنياهو أنه -بعد أن ترك كل هؤلاء مناصبهم- سيتمكن هو من القيام بجولة انتصار لكونه “آخر الناجين” من “كارثة” 7 أكتوبر/تشرين الأول، والوحيد الذي لم يدفع ثمن الإخفاقات “المفجعة” التي حدثت في عهده.

وأوضحت أن نتنياهو اختار عن عمد زامير ووزير الجيش يسرائيل كاتس لتطبيق سياسة عسكرية عدوانية في غزة، بعد أن أجهض الهدنة مع حركة حماس في مارس/آذار 2025 وأمر باستئناف الحرب، واعدا بصفقة أفضل لتحرير الأسرى، لكن هذه الوعود انهارت سريعا، لتُسفر الحرب المتجددة عن مقتل نحو 50 جنديا إسرائيليا، وتدهور وضع الأسرى وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ويشير المقال إلى أن نتنياهو حاول (كما يفعل عادة) استثمار ماكينة دعائية من وسائل إعلام موالية له، ومحللين سياسيين، وحسابات مجهولة التأثير، لتوجيه أصابع الاتهام إلى شخصيات أمنية سابقة، لكن بعد أن بات الجميع خارج المشهد، لم يعد أمامه إلا “الجنرال الذي اختاره بنفسه” وهو زامير، الذي يرفض الانصياع لخطط نتنياهو، كما يعارض استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

ولاحقا، تشير إلى أن المحيطين بنتنياهو بدأوا شنّ حملة تشويه علنية ضد زامير، وصلت إلى اتهامه بتدبير محاولة “انقلابية” والادعاء بأن نتنياهو لم يكن يرغب أصلا في تعيينه، كما صدرت تسريبات تقول إنه إذا قرر زامير الاستقالة فإنها ستجد القبول، في لهجة تحمل تهديدا مبطّنا.

ورغم حملات التشويه والتضليل، فإن تحويل رئيس الأركان إلى “كبش فداء نهائي” يبدو بحسب الصحيفة خيارا غير ناجع في الوقت الراهن، في ظل إدراك واسع بأن “إسرائيل” تواجه أزمة استراتيجية شاملة سببها قرارات نتنياهو وحده.

هذا المحتوى هآرتس: كبش الفداء الأخير لنتنياهو رئيس أركان جيشه ظهر أولاً في سواليف.

كتب #موسى_الصبيحي

  لمّا تكون بتكتب وبتحكي وبتحذِّر من خمس سنوات من #سياسات و #قرارات رسمية #خاطئة وثبت أنها خاطئة وضارّة بالمركز المالي للضمان الاجتماعي وتؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات وتصويب قرارات ضرورية، وما حدا من #المسؤولين يرد عليك بدءاً من رئيس الوزراء وانتهاءً بمجلس إدارة مؤسسة #الضمان الاجتماعي.. على مين بكون الحق ومن يتحمل المسؤولية ومن يجب أن يُساءل.؟!

هذا المحتوى الصبيحي يسأل .. على مين الحق؟ ظهر أولاً في سواليف.

د. #جودت_سرسك

اعتدنا في مجتمعاتنا العربية أن نربط #المناصب_العليا والمكانات الفكرية باستخدام اللغة الرصينة، والحجة العاقلة، والخطاب المهذب.

 ولوحظ في العقود الأخيرة، ومع ازدياد التحولات السياسية و الاجتماعية تصاعد لافت في استخدام #الألفاظ_السوقية أو البذيئة التي تليق بالرمز الفكاهي #جحا ولا تليق بغيره من #المسؤولين و #المثقفين وأصحاب المناصب.

لا يعود الأمر إلى زلّة لسان، بل إلى تحول أعمق في الوعي الجمعي حول حدود الخطاب العام، وأزمة المعنى في زمن الشعارات الخاوية.

حين يتحول الانحدار اللغوي إلى أداة سلطة ومن الشتيمة إلى الاستراتيجية؛ يعتقد البعض أن استخدام الألفاظ النابية هو نوع من العفوية والواقعية، لكنه في الحقيقة أداة تسطيح وتقزيم للمواقف المعقدة ووسيلة إسكات.

إنّ من يجاهر بالألفاظ النابية لا يفتح بابا للحوار بل يغلقه على مصراعيه ويعبر عن انحطاط السلطة الأخلاقية فحين تعجز الحُجة تُستدعى الشتيمة.

ورغم قسوة بعض الساسة عبر التاريخ، كان خطابهم غالبا يحرص على سلامة الشكل والمحتوى اللغوي والأخلاقي، فلم يُنقل عن الخليفة عمرَ بن الخطاب في جاهليته أو اسلامه لفظٌ خارج عن الذوق.

وفي زماننا القريب نسمع مسؤولا تربويا يصرح في خضم أزمة نقابة المعلمين قائلاً: إللي حبّلها يولّدها قاصدا أن يبريء نفسه من أية مسؤولية تتعلق بهذه المؤسسة التي أصبحت أداة ليّ ذراع سياسية وميدان تصفية حسابات.

تعبيرجُحوي في مضمونه مبتذل في لغته، يستخف فيه بحقوق المعلمين ويصوّر مطالبهم كنزوة لا بدّ من تحمّل مسؤوليتها الجسدية لا العقلية.   

ما أشبه: إلّلي حبّلها يولّدها بعبارة إللي شعّلها يطفيها لتبرير المجازر في غزة، وكأن الدم العربي المسلم أو المسيحيّ أشعل نيرانا شخصية، وكأن من يقاوم الاحتلال أصبح مذنبا، يجب عليه أن يطفي جريمة لم يشعلها هو، بل أشعلتها آلة حرب لا تعرف إنسانية.

إن الدلالات الرمزية للغة جحا التي تخلو من أخلاق ورفعة لغة الجاحظ  هي انهيار القيم الرمزية للمناصب وتحوّل الرمز إلى أداة استعراض لا قيادة.

إن الشتائم غالبا ما توجه ضدّ المعلمين، النساء، الفقراء، أو الثوار لأنها لغة سلطة ضدّ من لا سلطة لهم.

إن وصف من يقاوم الاحتلال بأنه ولّعها هو اغتيال معنوي للمظلوم، وشرعنة ضمنية للقاتل.

حين تصبح الشتيمة تبريرا للقتل، فمن المعيب بل من الفظاعة الأخلاقية أن نروّج لحالة الأنانية والنأي بالنفس إلى النفس أولا حيث يقتل الأطفال في غزة تحت الركام، ويُباد الناس فقط لأنهم ما زالوا على قيد الكرامة.

إن الشتائم في لغة الخطاب الرسمي ليست رأياً، وإن اللغة ليست وسيلة للتفريغ العاطفي في منصات الحكم والسيادة ولا يُنتظر من السياسيين والمسؤولين ان يتصرفوا كمعلقين في المقاهي.

حين تصبح الشتيمة سياسة والابتذال منهجا ويتلاشي منهج الحوار لتحلّ محلّه لغة جحا وهمجية الهكسوس والقرامطة فإننا نعيش أزمة أخلاق وهوية مجتمعية.

ما يحتاجه جحا اليوم أن يغير منهجه تجاه حميره التسعة وأن يحصيها بدقة، وما نحتاجه اليوم ليس فقط إصلاحا سياسيا، بل ثورة في الذوق العام والخطاب من الأعلى إلى الأسفل.

هذا المحتوى لسانُ جُحا يَحتمِل ظهر أولاً في سواليف.

بقلم: د. #ذوقان_عبيدات

أوضح أولّا أن هذه المقالة كُتبت قبل تصريحات مسؤولين تربويين. ولا علاقة لمقالتي بتصريحاتهم.

يحلو للمهتمين في علم النفس، وعلم النفس الاجتماعي، الحديث عن أنماط البشر: فهناك النمط الانطوائي، والنمط الانبساطي. وهناك أنماط تعلم حسّي، وسمعي، وبصري، وتخيّلي.
وهناك أنماط مسؤولين: ( وزراء، شخصيات إدارية، قادة …) كما وضعها”ستينبرغ”:
نمط تنفيذي، ونمط تشريعي، ونمط قضائي.
وهناك أنماط: موناركي، وهيراركي، وأوليغاركي. وهناك نمط المحلي، والعالمي.
فما أنماط مسؤولينا؛ استنادًا إلى ما سبق؟ حاولت تصنيف ما مررت به من أهوال المسؤولين، وهذا
رأي شخصي:
(١)
النمط الجديد، والنمط المدوّر
النمط الجديد هو من مسؤولين قفز معظمهم من المجهول، ليكون مديرًا، أو أمينًا، أو وزيرًا!!
يتسم سلوك هؤلاء بالعبقرية، وإثبات الذات بطريق عجيبة جعلتني أسميهم: المخلوقات العجيبة للدولة.
أما النمط المدّور، فهو أكثر شموخًا وعنفوانًا، فقد عاد إليك بسُلطة، وهيبة من دون خبرة كافية، فقد اكتسى بطبقة رقيقة من الدهون، أو الكوليسترول الضار!! . أستثني من هؤلاء مديرا اسمه خالد الساكت، وشخصا آخر اسمه محمد خير مامسر. فلكل قاعدة شواذ!!. على العموم هذه خبرتي الشخصية.
(٢)
التنفيذي، والقضائي
لم يمر عليّ مسؤول تشريعي يهتم بالقانون، بل مرّ عليّ وزير
كتب لي: لا أحتاج إلى القوانين

• وهذا مثبت بالمحكمة الإدارية١٩٩٩-.
  عودة إلى النمطين: التنفيذي والقضائي.
  التنفيذي هو مدير، مسؤول، وزير، لا يمتلك مهارات إنسانية، أو قيادية كافية، مثل: مسؤول أبلغني أنه اجتمع بالعاملات اللائي ينظفن الوزارة، ورتّب أعمالهن. وعليّ أنا بصفتي أمينا عامّّا أن أتابع ذلك!!
  ومسؤول آخر أرسل لي بعد طردي من وظيفة أمين عام، مدير الإدارة إلى بيتي؛ طالبًا مني تسليم بطاقة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، التي لم أكن أحملها أساسًا، المدير اعتذر مني وقال: مسؤولو آخِر زمن!!! ” شرّ البليّة ما يُضحك”!!!
  ومسؤول ثالث غيّر قفل مكتب الأمين العام فجرًا؛ كي يمنعني من دخول المكتب!!.
  ومسؤول رابع، أوقف حارسًا على مدخل المركز الوطني للمناهج لمنعي من الدخول…!!!
  هذا نمط شائع جدًا، أسميته:
  النمط التنفيذي ظلمًا، والأَولى تسميته بالنمط الهوائي.
  والنمط الثاني هو النمط القضائي، الذي كان يصدر التقييمات:
  هذا مدير جيد، هذا مخلص للوطن! هذا “مش عاجبني”! هذا “شايف حاله” …. إلخ. إنه نمط مؤذٍ، ولا إسهام له في فلسفة العمل. (٣) مسؤول عابر، ومسؤول قادر مرّ كثير من نمط الوزير العابر، وهو مسؤول مرّ ، ولم يترك له أثر في وزارته سوى صورته المعلقة مع زملائه السابقين ممن ابتلى ببعضهم العمل.
  أما النمط الثاني: فهو المسؤول القادر. وهو نوعان:
  نوع قادر على تطوير العمل، وزراعة قيم جديدة فيه، وهم ندرة!!
  ونوع قادر على الإطاحة بالأمين العام، وإحالة ذوي الكفاءات على التقاعد. وهذا نمط منتشر.
  (٤)
  التحديث الإداري
  ما كتبته فيما سبق، ليس كتابة كاريكاتورية ساخرة، فكله مثبت، مع أن بعض شهوده متوفّى!
  لكن أردت وضع هذه المعلومات أمام مسؤولي التحديث، وفلاسفته؛ لكي يكونوا قريبين من الواقع.
  اتصلت هاتفيًا بمسؤول التحديث الإداري، وكان برتبة أعلى من وزير.
  قلت له: أنا المواطن فلان! مُنِعت اليوم من دخول المركز الوطني للمناهج لتسليم تقرير ناقد لمناهجنا!
  قال بدهشة: مش معقوووول!
  أمهلني خمس “دقايق”.
  اتصل بي بعد هذه “الدقايق”، وقال:
  امسحها ب “هاللحية!!!
  قلت ما حدث معي لرئيس اللجنة التربوية السابق: قال بالحرف الواحد: أنا مستعد “أدَخْلَكْ” المركز “غصبن” عنهم.
  ذهبت للإعلام المرئي، والمسموع
  فأخذت حقّي الأخلاقي كاملًا!
  فهمت عليّ؟!!

هذا المحتوى أنماط المسؤولية، والمسؤولين ظهر أولاً في سواليف.

في 18 آذار/مارس، استأنفت #إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع #غزة، وعادت إلى شن #غارات_جوية وبرية وبحرية مكثفة تسببت بمقتل مئات #الفلسطينيين، غالبيتهم من #النساء و #الأطفال. برّرت إسرائيل هذه الهجمات بدعوى استهداف عدد من #المسؤولين في #الفصائل_الفلسطينية المسلحة، من بينهم قادة سياسيون ووزراء وموظفون مدنيون.

لكن كيف ينظر #القانون_الدولي الإنساني إلى هذه الهجمات؟

مديرة الدائرة القانونية في المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #ليما_بسطامي، تجيب في 14 نقطة:

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجوز استهداف المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية طوال فترة النزاع، ما لم يتم أسرهم أو يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل تعريف “المقاتلين” أفراد الجماعات المسلحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية والمستمرة في الانخراط المباشر والمنتظم في الأعمال العدائية.

أما المدنيون، فيُعتبر استهدافهم محظورًا بشكل عام، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وحتى في هذه الحالة، ينحصر استهدافهم في الفترة الزمنية التي يكونون فيها مشاركين بصورة مباشرة في القتال. وبمجرد توقفهم عن المشاركة، يستعيدون الحماية الكاملة التي يكفلها لهم القانون بصفتهم مدنيين.

تولّي مناصب سياسية أو إدارية أو مدنية داخل حزب سياسي له جناح عسكري، أو داخل جماعة مسلحة، لا يجعل الشخص مقاتلًا ولا هدفًا مشروعًا للهجوم. وبالمثل فإن ممارسة وظائف غير قتالية ضمن هذه الجماعات، أو مجرد الانتماء إليها، لا يُسقط الصفة المدنية عن الفرد. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يحتفظ هذا الشخص بحمايته كمدني، ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز استهداف الأفراد في الجماعات المسلحة استنادًا إلى عضويتهم أو انتمائهم فحسب، بل يجب أن يستند الاستهداف إلى “الدور الفعلي” الذي يضطلعون به داخل الجماعة. وبناءً عليه، يُعدّ الأفراد الذين يؤدون وظائف قتالية مستمرة جزءًا من القوة القتالية للجماعة، ويجوز استهدافهم. أما من يشغلون وظائف غير قتالية، مثل المناصب السياسية أو الإدارية، فيُعتبرون مدنيين، ولا يجوز استهدافهم كأهداف عسكرية مشروعة، حتى وإن كانوا منتمين إلى الجماعة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

لا يُعتبر الفعل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: أولًا، أن يُلحق ضررًا مباشرًا بطرف في النزاع أو بقدراته العسكرية (عتبة الضرر). ثانيًا، أن يكون هناك ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر الناتج عنه (العلاقة السببية المباشرة). وثالثًا، أن يكون الفعل موجّهًا بوضوح لدعم أحد أطراف النزاع من خلال إلحاق الأذى بالطرف الآخر (الصلة القتالية(.

بناءً على هذه المعايير، فإن الأدوار التي تتخذ طابعًا سياسيًا أو إداريًا، وكذلك الوظائف المدنية التي تُعنى بتقديم الخدمات للسكان، بما في ذلك مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، وحتى الأمن الداخلي والشرطة المدنية، لا تُعدّ بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، ويظل شاغلوها متمتعين بالحماية المدنية، ما لم يُثبت أنهم قد قاموا بأفعال محددة تستوفي الشروط الثلاثة للمشاركة المباشرة.
ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنه لا يجوز لإسرائيل استهداف أي قائد سياسي في الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو أي شخص منتمٍ إليها، أو أي مسؤول أو موظف يعمل في الكيانات الحكومية أو المدنية أو الإدارية التابعة لها، لمجرد انتمائه أو موقعه الوظيفي. فهؤلاء يُعتبرون مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وفقط طوال المدة التي تستمر فيها تلك المشاركة الفعلية، أسوة بأي مدني آخر في النزاع المسلح.

الأسوأ من ذلك، أن العديد من عمليات الاستهداف الأخيرة طالت هؤلاء القادة السياسيين والإداريين أثناء وجودهم مع أسرهم، ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط قتالي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير إسرائيل في تحديد من يُعدّ مقاتلًا ومن يُعدّ مدنيًا، وما يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا وما لا يُعدّ كذلك.

حتى في حال تصنيف مجموعة مسلحة كمنظمة “إرهابية” من قِبل بعض الدول أو الجهات، فإن هذا التصنيف لا يغيّر من القواعد الموضوعية التي يقرّها القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة. فالوضع القانوني للأفراد لا يُحدَّد بناءً على توصيفات سياسية أو أمنية، بل على أساس الدور الفعلي الذي يضطلعون به في الأعمال العدائية.

حتى يومنا هذا، لا يتضمن القانون الدولي الإنساني أي تعريف لمفهومي “الإرهابي” أو “المنظمة الإرهابية”، ولا يترتب عليهما أي وضع قانوني خاص. بل يظل المعيار الحاكم في جميع الأحوال هو التمييز بين المقاتلين والمدنيين، استنادًا إلى المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية. ويُشكّل هذا التمييز الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان الفرد يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولا يجوز التذرع بأي تصنيفات سياسية أو أمنية لتجاوز هذه القاعدة أو لتبرير انتهاك الحماية التي يكفلها القانون للمدنيين.
ماذا يحدث إذا تم الاستهداف خلافًا لهذه القواعد؟

يجرّم القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استهداف المدنيين عمدًا في أي ظرف من الظروف، بمن في ذلك القادة السياسيون أو الإداريون أو المدنيون المنتمون إلى جماعة مسلحة، لمجرد شغلهم تلك المناصب أو انتمائهم، طالما أنهم لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

كما يُجرّم القانون الدولي الإنساني، في جميع الأحوال، الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام وسائل أو أساليب قتالية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والتي تؤدي بطبيعتها إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون تفريق. كذلك تُحظر الهجمات غير المتناسبة، وهي التي يُتوقع أن تُسفر عن خسائر جسيمة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، وتكون آثارها المدمرة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة منها.

وأخيرا، تُعد الهجمات التي تُنفذ عمدًا ضد المدنيين، أو تُنفذ بشكل عشوائي أو مفرط، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل في الحد الأدنى وبحد ذاتها جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن وبالنظر إلى النطاق الواسع لهذه الهجمات، وخطورتها، والطابع المنظم والمتكرر الذي اتسمت به، وما خلّفته من دمار واسع النطاق ومعاناة بشرية غير مسبوقة، ثمّة أساس معقول للاعتقاد بأنها قد تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جريمة إبادة جماعية، وذلك وفقًا للتعريفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبناءً عليه، وبموجب القانون الدولي، تتحمّل الدول التزامات قانونية قاطعة، سواء بشكل فردي أو من خلال الأطر الدولية والإقليمية، والمؤسسات المختصة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون، وملاحقتهم جنائيًا على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا وإنصافهم.

هذا المحتوى استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟ ظهر أولاً في سواليف.

كتب .. #موسى_الصبيحي

يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!

لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!

أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛

هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!

هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!

ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!

ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!

هذا المحتوى  الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر! ظهر أولاً في سواليف.

طالب #النائب_سليمان_حويلة الزبن خلال #جلسة_تشريعية، الاثنين، بإنشاء ” #قائمة_سوداء ” تضم #الوزراء و #المدراء و #المسؤولين الذين لم يتمكنوا من تصويب #التجاوزات المسجلة على المال العام في عهدهم، وذلك لضمان عدم عودتهم إلى مواقع العمل العام والمسؤولية مستقبلاً.

وأشار الزبن إلى أن #ديوان_المحاسبة، الذي تأسس في عام 1952 لمراقبة إنفاق المال العام، بدأ في تفعيل دوره الرقابي بشكل أفضل، لكن تقاريره ما زالت تحمل مخالفات مقلقة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في تكرار المخالفات المسجلة خلال فترات مسؤولية بعض الوزراء والمسؤولين الذين يعاد تدويرهم في مواقع المسؤولية. واختتم بمطالبته بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمتابعته ومعالجته.

هذا المحتوى نائب يطالب بقائمة سوداء لوزراء ومسؤولين ظهر أولاً في سواليف.

في إعلان غير عادي نُشر باللغة العبرية، هددت #وزارة_الاستخبارات_الإيرانية بالعمل على تصفية رؤساء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء.

والتهديد يقول: “سنصل إليك قريبًا”.ويتضمن التهديد المباشر قائمة مفصلة بأسماء كبار #المسؤولين في جهاز #الأمن_الإسرائيلي، إلى جانب #نتنياهو.

وتم ذكر رئيس الأركان، وقادة القيادات، وقادة القوات الجوية والبحرية، ويشمل التهديد أيضًا اسم الرئيس السابق للجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا ، الذي تقاعد من الخدمة في #الجيش الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، أصدر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، تهديدًا أيضًا وقال: “كما ورد في إعلان المرشد الأعلى بعد استشهاد إسماعيل هنية، فإننا نعتبر أنه من واجبنا الانتقام لدماء ضيفنا. سنأخذ بثأر قاسٍ ومؤلم، لكن التوقيت والمكان في أيدينا. وسوف نتصرف بحكمة وعلى حين غرة”.

ووفقا له، كان هجوم الليلة الماضية يستهدف أهدافا عسكرية. وإذا ردت إسرائيل، فقد حذر من إمكانية ضرب أهداف مدنية أيضا في الجولة القادمة.

ويأتي التهديد بعد هجوم غير مسبوق وقع الليلة الماضية، أطلقت فيه إيران أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل. وهذا هو الهجوم الثاني خلال ستة أشهر، حيث شمل الهجوم السابق في أبريل مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.

هذا المحتوى “سنصل اليكم”..رسالة تهديد إيرانية باللغة العبرية ظهر أولاً في سواليف.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية #يائير_لبيد إن على كل #المسؤولين عن 7 أكتوبر/تشرين الأول #الاستقالة بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو ورئيس الأركان.

هذا المحتوى لبيد: على كل المسؤولين عن 7 أكتوبر الاستقالة ظهر أولاً في سواليف.

أعلنت #أستراليا اليوم الجمعة أنها تعتزم #مقاضاة #المسؤولين عن #مقتل موظفي إغاثة في قطاع #غزة بغارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم وسط القطاع مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم إن بلادها “ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه #اتهامات_جنائية إذا لزم الأمر”.

وفي انتقاد ضمني لموقف إسرائيل -التي ارتكب جيشها #الجريمة- قالت وونغ في بيان لها “لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات، وما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عملية المدعي العام العسكري وقراره”.

وجاء في بيان الوزيرة أن “مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقا كبيرا في اتباع الإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم”.

وقتلت غارات جوية إسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي 7 من العاملين لدى #منظمة_المطبخ_المركزي العالمي في #غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من حلفاء إسرائيل.

وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد أعلن عقب مقتل موظفة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم في الغارة الإسرائيلية قبل 4 أشهر أنه اتصل بالسفير الإسرائيلي لدى بلاده ليطلب منه “محاسبة كاملة بشأن مقتل الفريق الإغاثي”.

كما أعرب مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية للجيش الإسرائيلي، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن “القتل العشوائي” وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

هذا المحتوى أستراليا تعتزم ملاحقة المسؤولين عن مقتل فريق المطبخ العالمي بغزة ظهر أولاً في سواليف.