سواليف – رصد
ذكر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك ، أن الاجهزة الامنية منعت صباح اليوم وفدا من لجنة المتابعة المنبثقة عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ومشاركين ممثلين لعدد من الفعاليات الوطنية والشعبية من زيارة المهندس سعد العلاوين في سجن ماركا، والمعتقل منذ الثاني والعشرين من شهر تشرين أول الماضي، دون تحويله إلى القضاء النظامي على خلفية ارائه السياسية والمطالبة باصلاحات جذرية ومحاسبة الفاسدين.
وأضاف الملتقى أن الوفد تفاجأ بوجود كثيف لقوات الدرك امام السجن حالت دون وصول الوفد إلى البوابة، ورغم المحاولات الحثيثة للجنة المتابعة لتمكين مجموعة من الوفد لزيارة العلاوين إلا انها واجهت تعنتا غير مبرر استنادا إلى حجج واهية تم توظيفها سابقا وكثيرا.
وقال ، إن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات إذ يعبر عن ادانته واستغرابه لقرار المنع، يرى القرار تعبيرا جلياً عن حالة التراجع في مناخ الحريات العامة في البلاد وتحولها نحو الأطر الشكلية وانتهاكا للحقوق الاساسية المكفولة دستورياً وقانونياً من خلال تعليمات مخالفة يدعو الملتقى المعنيين إلى ضرورة مراجعتها.
وطالب رئيس لجنة متابعة الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الاستاذ محمد البشير بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين ووقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات، ورفض “قوننة تكميم الافواه” مطالبا بسحب قانون الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى إفلاس المقاربات السياسية لدى صناع القرار في وقت ان المقاربات الامنية ثبت على الدوام انها عديمة الجدوى ومصدر احتقان.مؤكدا إن مواجهة التحديات الوطنية يقتضي تبني اصلاحا جادا ومحاربة فاعلة للفساد والضرب على ايدي الفاسدين وتعزيز مناخات الحرية والديموقراطية وسيادة القانون.
