المصري: زيادة المتقاعدين المدنيين 10 دنانير مقطوعة الا من يقل عن 300

سواليف
قال مدير مديرية التقاعد المدني والتعويضات في وزارة المالية الدكتور علي المصري، إن جميع المتقاعدين المدنيين البالغ عددهم نحو 81 ألف متقاعد سيشملهم قرار زيادة الرواتب التقاعدية.
وقال إن كل متقاعد يقل راتبه التقاعدي عن 300 دينار سيتم رفعه إلى 300 دينار بغض النظر عن حجم الزيادة.

وبين أن الزيادة على رواتب المتقاعدين ستتراوح بين 10 – 80 ديناراً ولن يكون هنالك أي راتب أقل من 300 دينار.

وأشار إلى أن عدد من استفاد من رفع الراتب التقاعدي إلى 300 دينار نحو 17 الف و100 متقاعد، حيث إن رواتبهم تقل عن الـ 300، وقال “من كان راتبه 220 ديناراً ستصل الزيادة إلى نحو 80 ديناراً”.

وأشار المصري إلى إن بقية المتقاعدين (فوق الـ300) فإن سقف الزيادة على الرواتب هو 10 دنانير وسيطال كل المتقاعدين المدنيين.

ولفت إلى أن التركيز في الزيادات على أصحاب الرواتب المتدنية لتحسين المستوى المعيشي، مبيناً أنه سيتم اعتباراً من عام 2021 ربط رواتب المتقاعدين على حسب نسب التضخم، لتكون هنالك زيادة سنوية بما يتواءم مع ارتفاع نسب التضخم.

وأوضح: “في ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء فإنه سيتم ربط رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين اعتبارا من 1/1/ 2021م بمعدلات التضخم وعليه ستكون زيادات المتقاعدين العسكريين والمدنية سنوية تماثل نسبة التضخم التي ستسجل في الأردن لكل سنة على حدا”.

وبين المصري: “فإذا كانت نسبة التضخم 2% فإنه سيتم زيادة الرواتب بنسبة 2% وكذلك إذا كانت أقل أو أعلى، وهذا الأمر يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموازنة وتصبح زيادات المتقاعدين سنوياً وبشكل منتظم”.

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المرتبطة بالضمان، أوضح المصري: “هذه مؤسسة منفصلة لها قانونها الخاص ورواتب المتقاعدين مربوطة بالتضخم من 12 سنة وتأتيهم زيادة حسب نسب التضخم”.

وفيما يتعلق بأسئلة مواطنين متقاعدين على النظام المبكر، قال: “نحن نتحدث عن مديرية التقاعد المدني والعسكري (موظفو تقاعد الدولة) فالتقاعد المدني والعسكري لا يوجد فيهما تقاعد مبكر فهو أمر متعلق في الضمان الاجتماعي”.