
سواليف
بدل دعم موازنه بنسبه تفوق كل نسب الضرائب المفروضه على البنزين والسولار والكاز
دعم موازنه على الكاز١١ قرش وعلى بنزين الطائرات نصف قرش
لأول مره وبالأرقام بدل دعم الموازنه على البنزين والكاز والسولار
خاص بسواليف
كشف خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي لموقع سواليف وجود بنود غير معلنة في تسعيرة المحروقات تتسبب في ارتفاع التسعيرة الشهيرة التي تقوم بها لجنة التسعير الحكومية
وحسب الشوبكي فإن وجود بند “دعم الموازنه” يشكل قيمه أرباح إضافيه تجنيها الحكومه من البنزين 90 و95 والسولار والكاز عدا الضريبه الخاصه التي تفرضها الحكومة وضريبة المبيعات والرسوم وبدل المخزون الاستراتيجي والنقل وكافة الكلف الأخرى
وأوضح الشوبكي ان “دعم الموازنه” موجود منذ سنوات وتزايد في الفتره الاخيره وكان يباعد الفرق ما بين السعر العالمي الحقيقي والسعر المباع للمواطن حتى تخطى سعر البنزين في الاردن جميع الدول العربيه والشرق أوسطيه رافق ذلك انخفاض في مدخولات المواطن والقدره الماديه و الشرائيه.
ونوه إلى انه قد قد اتضح ان الحكومه تستوفي على المشتقات النفطيه ٣ بنود بمسميات منفصله وهي دعم موازنه وبدل دعم خزينه وفروقات موازنه لم يعلن عنها مسبقا بالتفصيل والقيمه ويصل مجموعها ( 21.3 قرش ) على كل لتر بنزين ٩٥ و ( 14.3 قرش/لتر) على البنزين ٩٠ و ( 10.5قرش/لتر) على السولار و (11قرش/لتر) على الكاز والغريب في الامر ان قيمة دعم الموازنه على وقود الطائرات اقل من قرش ونصف قرش على اللتر الواحد.
واكمل انه يوجد ايضا مسمى بدل توفير مخزون استراتيجي وقيمته ( 8.15قرش/ لتر) على البنزين 95 وعلى البنزين 90 (8.05 قرش/لتر) وعلى السولار (2.1قرش/لتر) ، وعلى الكاز (1.97قرش/لتر) .. مع العلم ان مستودعات المخزون الاستراتيجي تم إنشائها بتمويل من بنك ابوظبي للتنميه .
وحسب الشوبكي فإن هذه الأرقام تعتبر رداً على تصريح رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين ان الحكومه نجحت بتحويل اتجاه المديونية من الزياده للإنخفاض.
وتبين الأرقام ان الفضل في هذا الإنجاز للمواطن الذي دفع الثمن وليس بجهود الطاقم الاقتصادي الحكومي.. فعلى الرغم من وجود الضريبه الخاصه وضريبة المبيعات على المشتقات النفطيه تم اضافة ثمن اخر على حساب المواطن الذي يشتري الكاز والسولار للتدفئه في الشتاء وعلى حساب الموظف ذي الدخل المحدود والذي يسعى لخدمة وطنه والتنقل بمركبته لعدم وجود شبكة نقل متكامله ومحترمه .
ويضيف الشوبكي في حديثه لموقع سواليف أن كل ذلك يأتي بالاضافه الى الكهرباء والتي جرت على تعرفتها ارتفاعات متتاليه كان اخرها بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ، وتعتبر الكهرباء والمشتقات النفطيه محرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي و السياحي والتجاري والزراعي والصناعي والاستثمار والتصدير لما لها اثر على كلف التشغيل والقدره التنافسية وعلى كافة مناحي الحياه .
ويعتبر الشوبكي ان ما تقوم به الحكومة يشكل مخالفه لجميع الأعراف الدوليه في تسعير المشتقات النفطيه ويبتعد كل البعد عن الشفافيه والمكاشفة التي ترتقي بالأمم وتبني الثقه بين المواطن والحكومه.
كما انه يشكل ايضا مخالفه واضحه من الحكومه للتوجيهات الملكيه السامية بمراجعة شامله للعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكيه غير مباشره وغير عادله لا تحقق العداله والتوازن بين الفقير والغني وفق حديث الخبير في مجال الطاقة المهندس عامر الشوبكي.

