عمان – نسرين الكرد – أحالت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة ملف رفع الحد الأدنى للاجور الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بعدما فشلت اللجنة في اجتماع لها امس التوصل إلى قرار.
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ان اللجنة لم تتوصل الى اجماع حول قيمة الرفع، ففي الوقت الذي يطالب فيه أصحاب العمل رفع الحد الادنى الى (180) دينارا، يطالب الاتحاد رفعه إلى (300) دينار.
وبين المعايطة أن أصحاب العمل رفضوا هذا التوجه ولم يتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة في الاجتماع.
وبحسب قانون العمل إذا لم يتم إجماع اللجنة على القرار يمكن رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
يذكر ان النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في المملكة بدون استثناء اذ أن آخر زيادة على الحد الأدنى للأجر كانت في بداية العام 2009 برفعه إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا واستثنت اللجنة من القرار عمال قطاع الغزل والنسيج.
واوصت لجنة فنية مشكلة من قبل اللجنة الثلاثية للأجور لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى (180- 200) دينار.
وضمت اللجنة ممثلين عن البنك المركزي والصناعة والتجارة ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل اضافة الى جهات حكومية اخرى لدراسة المؤشرات الاقتصادية والاداء الاقتصادي في المملكة ومؤشرات التضخم وغيرها ووضع توصياتها بشأن قضية رفع الحد الادنى للأجور.
وبحسب مؤشرات الضمان الاجتماعي فان نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج.
وبالتالي فانه في حال رفع الحد الادنى الى (180) دينارا سيبلغ عدد المستفيدين حوالي (150) ألف عامل فقط.
وبدأت الحكومة في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دنانير إلى أن تم رفعه إلى (150) دينارا.
ابو يحي : اي ما هو 180 نيره بكفنش حق خبز وبتدوره وفلافل
أ.ر
