موعد إقرار الضريبة والشرائح المعفاة لم تحدد بعد

سواليف
ذكرت مصادر متطابقة أنه لم يتم تحديد موعد بعد لإقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكّدت مصادر حكومية قبل الدخول في عطلة العيد أن مجلس الوزراء سيقرّ الأسباب الموجبة خلال أيام، ولم تكن هنالك أيام دوام قبل عطلة العيد سوى يوم الأحد الماضي حيث كان يُرجح إقرارها خلال الجلسة التي عقدت في ذلك اليوم، بيد أن مجلس الوزراء لم يقرها وتأجل النظر في المشروع.

كما تأجل إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء كان يتوقع لها أن تلتئم السبت لمناقشة مشروع القانون، فيما ربطت المصادر تأجيل إقرار الأسباب الموجبة إلى بعض المسائل التي لا تزال قيد النقاش، والتي يتوقع أن تُحسم بها خلال أيام.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأرقام التي نُشرت حول الاعفاءات على الشرائح لم تحسم بعد، مستهملة لحين إتمام عملية إقرار مسودة المشروع من قبل الأطراف المعنية بالقانون.

وكشفت مصادر حكومية في وقت سابق عن توجه لتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع دون تحديد ماهيتها.

وأظهرت دراسة حكومية وجود “خلل كبير في النظام الضريبي”، حيث تبيّن أن الخزينة تحصد (76%) من ضريبة مبيعات، فيما لا تتجاوز نسبة ضريبة الدخل (24%) من إجمالي الضرائب المفروضة على المواطنين.

المعلومات التي نقلتها المصادر تشير إلى أن القانون لن يقترب من أصحاب المداخيل المحدودة والأسر الفقيرة، كما أن القانون لن يمس المغتربين.

كما ألمحت إلى أن مشروع القانون الجديد لن يرتب ضرائب على شريحة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 3500 دينار.

وذكرت مصادر أن إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة من قبل مجلس الوزراء لا يعني إقراره، حيث إن الحكومة وبعد أن تقر الأسباب الموجبة، سترسله إلى ديوان التشريع والرأي الذي سينشره عبر موقعه على الإنترنت.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيخضع للنقاش العام والحوار من قبل المواطنين، حيث ستؤخذ الآراء والملاحظات الواردة على مشروع القانون.

وأوضحت أنه سيتاح للمواطنين إبداء آرائهم حول مشروع القانون خلال مدة تصل إلى نحو 10 أيام، وبعد أن يأخذ ديوان التشريع والملاحظات ويستقبل الآراء سيعيده إلى الحكومة.

وعندها سيقوم مجلس الوزراء بإقرار مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب.
هلا أخبار