مالية النواب تطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين …” ناويين تجلطوا النسور .؟”

سواليف
أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وموازنة الوحدات الحكومية.
وطالب تقرير اللجنة، الذي ستقدمه الى مجلس النواب في جلسة يوم الاحد المقبل، بان تلتزم الحكومة بقيمة مقدار العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
وطالبت اللجنة ايضا ضمن توصياتها بزيدة رواتب الموظفين والمتقاعدين وخصوصا المتقاعدين القدامى
وتاليا ابرز توصيات اللجنة
1- ان النمو الاقتصادي المقدر لسنة 2016 والبالغ (3,7%) يحتاج الى اعادة نظر وتقييم من الحكومة خاصة وان مقدر النمو في عام 2015 البالغ (3,7%) لم يتحقق، وتتساءل اللجنة المالية هل هنالك من مستجدات داخلية وخارجية سوف تدفع بتحقيق النمو الى نسبة (3,7%) في نهاية عام 2016.
2- الصادرات الوطنية وفي ضوء التحديات التي يواجهها قطاع التصدير نظرا للواقع المتأزم في الاقليم، ترى اللجنة المالية ان نمو الصادرات بنسبة (5%) هو امر بحاجة الى اعادة تقييم، خاصة اذا ما علمنا ان صادرات التعدين سوف تواجه وضعا تسويقيا صعبا بسبب انخفاض الاسعار العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الاضطرابات السياسية والعسكرية في الجوار.
3- لقد اتضح للجنة المالية من خلال مناقشاتها لموازنات الوزارات والوحدات الحكومية ان الكثير منها قد اخفق في تحقيق مؤشرات الاداء مقارنة بمؤشرات اداء عام 2014 ومن ابرزها :
– لم تقم العديد من الجهات بعكس اهدافها الاستراتيجية الرسمية، ولا الاهداف القطاعية في بعض الاحيان في موازناتها ولم تقم بربط مؤشرات قياس الاداء بالأهداف الموضوعة.
– العديد من مؤشرات الاداء تم التركيز فيها على الجانب الكمي عوضا عن الجانب النوعي، مما يصرف النظر عن كفاءة اداء الجهاز الحكومي.
– لم تعكس مؤشرات الاداء اثر النفقات الرأسمالية ليتسنى للجنة المالية قياس مدى تحقق اداء النشاطات التي تم رصد المخصصات الرأسمالية الاضافية لها.
4- على ضوء التداعيات المالية المخيبة للآمال لمشروع اعادة الهيكلة والتي تجاوزت ثلاثمائة مليون دينار، مما كان له الاثر الكبير في عجز الموازنة مع بقاء حالة عدم الرشد في المؤسسات المستقلة، التي لم يلمس الاقتصاد الوطني اية اثار ايجابية للأنشطة والدمج واعادة الهيكلة بنتائجها المرجوة.
وبعد دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، فقد خلصت لجنتكم المالية الى التوصيات التالية :
1- التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
2- تخفيض النفقات الجارية في البنود التالية :
أ- تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة. والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار.
ب- تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار.
ج- تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.
هـ – ترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%)، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
3- ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.
4- ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي، كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
5- التقنين من صرف بدل العمل الاضافي، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري، وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
6-ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر، الامر الذي يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.
7- ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي، في ضوء تنامي معدلات البطالة، الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
8- التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
9- ما زال استقطاب الاستثمارات الخارجية دون المستوى المطلوب، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
10- دعم قطاع الصناعة، والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، والعمل على إيجاد منافذ غير تقليدية واسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.
11- دعم القطاع الزراعي، باعتباره سلة الغذاء الوطني، وضرورة فتح اسواق تصديرية امام هذا القطاع مثل دول روسيا وافريقيا، والعمل على الانتهاء من اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية.
13- دعم القطاع السياحي، وتحفيز القطاع الخاص بتوفير برامج سياحية منافسة، وتشجيع السياحة الداخلية.
14- العمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدون القدامى، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
15- ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
16- وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم إلى التقاعد، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
17- ان تنتهج الحكومة نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة، وضرورة السير على خطاه في سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع.
18- اعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
16- ان تلزم الحكومة كافة الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال.
17- اهتمام الحكومة وبخاصة وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقون التعليم والتأهيل المطلوب.

عن الرأي