أكدت مصادر متطابقة ، أن النية تتجه لسحب #مشروع #تعديلات #قانون_الضمان الإجتماعي ، والذي اقره مؤخرا مجلس إدارة الضمان ، من أدراج الحكومة وإعادته لمؤسسة الضمان ، لإجراء مزيدا من الدراسة .
المصادر كشفت ، ان المدير العام الجديد للمؤسسة والخبير الإكتواري، الدكتور محمد الطراونة ، لم يطلع على هذه التعديلات . بالرغم انه تولى سابقا العمل مستشارا للمؤسسة.
وكان المجلس أقر بداية أيلول (سبتمر) الماضي، تعديلات على قانون الضمان، شملت 47 مادة، أبرزها وقف التقاعد المبكر على المشتركين الجدد فقط، ممن لا تتجاوز اشتراكاتهم سبع سنوات، بحيث يصبح سن التقاعد 62 عاما للذكور و59 للإناث، وبشأن #التقاعد_المبكر، فسيطبق على المشتركين الجدد الذي تقل سنوات اشتراكهم بالضمان عن سبع سنوات، بحيث يلغى التقاعد المبكر لمن تقل عدد اشتراكاتهم مع نفاذ تعديلات القانون الجديدة عن 36 اشتراكا، كما سيرفع سن التقاعد ليصبح 62 عاما للذكور و59 عاما للإناث، في حين يشار إلى أن سن التقاعد المبكر الحالي، بلوغ المشترك الذكر سن الـ55 عاما، وتوافر 252 اشتراكا فعليا، وللأنثى 52 عاما وبعدد اشتراكات 228 اشتراكا.
تعديل آخر، أقر بالسماح للمتقاعدين مبكرا ممن يتقاضون راتبا أقل من 300 دينار بالعودة لسوق العمل، في حين أن القانون بشكله الحالي لا يسمح بذلك.
أما بشأن التأمين الصحي، فوضع لتطبيقه، وسيقتطع 4 % من التحويلات والرواتب، و1 % لتغطية تكاليف الإصابة بالسرطان، مبينا أن المرحلة الأولى من تطبيقه، ستشمل تقديم خدمة العلاج في المستشفيات فقط دون خدمات الاستشارات الطبية، وكذلك الخدمات الصيدلانية، وسيشمل كل عامل لا يتوافر له تأمين صحي في مؤسسته والمتقاعدين.
