“أقلية فاعلة” تواجه مشروع قانون الضريبة ودعوات للخروج ” بعصيان مدني “

2018/09/15

سواليف _ ديما الرجبي

لم يكن الحديث عن ” إنتصار ” الشعب والنقابات في رفض مشروع قانون الضريبة واسقاط الحكومة السابقة وذلك في _ 8 حزيران من رمضان المنصرف للعام 2018 _ حديثاً يصلح ان نضعه على الرفوف ، بل هو نجاح حالة مدنية نقابية رفضت ونظمت وخرجت إلى الشارع بتظاهرات سلمية لإسقاط حكومة وصفت
” بالتفقيرية ” ومشروع قانون ضريبة خرج علينا بإرادة صندوق النقد الدولي فارضاً شروطه ووجوده، متنحياً قليلاً ليهدأ الشارع ليعاود استئناف عمله من خلال ادوات الضغط “المرغوبة مجتمعياً” من تقرب حكومي ملموس وبإستمالة ” سذاجة ” بعض البسطاء من خلال احاطتهم بالأمان الذي بدء يأخذ شكل
” صور ” إفتراضية بدلاً من حلول جذرية واقعية ملموسة .

بينما يعيش الأردن حالة من الاضطراب والترقب وتعكف حكومة الدكتور الرزاز على خلق ” الحوار ” الذي بدأت نتائجه تطفوا على السطح معلنةً فشلها يرى نشطاء كُثر بأن الحل الأنسب والأجدى ، الخروج إلى الشارع للتعبير عن الرفض القطعي لتمرير هذا القانون المتضارب في تفاصيله .

لذلك بدأت بعض الحراكات والنقابات بإرسال موافقات “إفتراضية” على مواقع التواصل الإجتماعي لإستكمال ما بدأوه في الدوار الرابع من وقفات ومظاهرات تطالب بالغاء القانون الأخير ودعوات صريحة لعصيان مدني واضراب شامل ، فسجل نقيب الأطباء علي العبوس موقفاً واضحاً من طرح قانون الضريبة الجديد مبدياً أسفه على ما أسماه التفافة حول تمرير قانون سيقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى قائلاً ..

مقالات ذات صلة

وفي ظل الرفض الذي يبدو أنه في مرحلة ” الإستحياء ” أو التأني من الشارع الأردني والنقابات ، تقوم الحكومة بعجالة بتوفير وفود ” حوار ” واطلاقها للمحافظات لبدء مناقشة المشروع تحت ما أسمته ” الحوار المدني التشاركي ” للخروج بقانون يرضي صندوق النقد الدولي الذي يقوم بالضغط على الأردن ويرضي المواطن المسحوق الذي يسعى إلى ضبط نفقاته وذلك بقبوله بالعيش “تحت أو فوق أو على” خط الفقر الذي حددته الناطق الاعلامي بإسم الحكومة جمانة غنيمات بأنه ( 365) بمعنى أن ( 12 ) دينار يومياً تكفي لعائلة مكونة مثلاً من 2/4 أطفال مع الاخذ بعين الاعتبار المصاريف الدنيا التي يحتاجها أي رب اسرة من أكل وملبس وعلاج وسكن وتعليم وهو ما يصنف “بالفقر المدقع ” ولا يقترب لأي خط استوائي او وهمي او دائري او حتى خط “الفقر الحكومي” .

إسمعي يا حكومة .. الشعب يرفض

على ما يبدو أن الحكومة لا تسمع ما يتحدث به الشارع الأردني علانية أو بالخفاء ويبدو أنها لا تعلم بأن ” المفاوضات ” على لقمة العيش مرفوضة ، وهو ما واجهته اليوم بلقاءات تمت في الطفيلة والأجواء التي قوبلت بها والتي تدل على أن صبر المواطن لم يعد محل مراهنة لأي جهة ضاغطة ويستمر الوعيد برفض الحوار ورفض الحديث بشكل قاطع عن هذا القانون سيء الصيت حتى يتم التخلي عن طرحه تماماً .

حكومة الرزاز
بعد ان طالبت حكومة الدكتور عمر الرزاز فرصة (100 يوم ) للإصلاحات وللتخلص من قانون الضريبة الجديد والعمل على إستعادة ثقة الشعب بالحكومة وهو ما بدأ بالحصول في بدء العد التنازلي لحكومته من مهلة الفرصة إلا أن ” الحميمية ” والآمال التي علقت على جيد الحكومة بدأت بالتحول إلى غضب وتشكيك ورفض لما يتم استكماله بطريقة “رومانسية” قد تصلح بين ” الكنة وحماتها ” وليس في الحياة السياسية والاقتصادية .

تترقب النقابات “إجتماع جماهيري” مع الفريق الوزاري في مدينة الحسين للشباب يوم الاثنين القادم للحديث عن مشروع قانون الضريبة ومناقشته مع النقباء واعضائهم .

وفي هذه الأثناء وبناءً على ما رصدناه من إدراجات لنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي يتم التنظيم “لعصيان مدني” يرفض قانون الضريبة الجديد ويسعى إلى اسقاط حكومة الرزاز ، ويقابلهم رفض من نشطاء آخرين يطالبون بالمظاهرات والوقفات السلمية بعيداً عن العصيان المدني ، وفي هذه الأزمة الإقتصادية السياسية المجتمعية ما هي خطوات الحكومة إذا ما تم خروج الشعب إلى الدوار الرابع ؟

وتالياً ما رصدناه لكم من على مواقع التواصل الاجتماعي


2018/09/15
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى