سواليف – خاص – خالد الزعبي
يعيش #الإقتصاد #الأردني في هذه الأيام أسوأ أحواله مما يتوقع زيادة في معدلات الفقر والبطالة رغم كافة تحذيرات والمناشدات التي اطلقتها اغلب القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة.
حيث رأى عدد من المختصين أن الإقتصاد الأردني يعيش منذ سنوات عديدة في وضع صعب للغاية ويحتاج خطة لإنعاشه قبل فوات الأون.
موقع سواليف أجرى حوار مع الخبير الأقتصادي الدكتور الرواشدة وطرحت مجموعة مع الأسئلة حول اقتصادنا الى أين :-
هل الإقتصاد الأردني بخير ؟
الجواب العلمي وبعيداً عن العاطغة والانتقاد الإقتصاد الأردني يعيش أسوأ أحواله في الوقت الحالي ويعيش حالة عدم يقين ومخاطر عالية جدا، الدليل على ذلك؛ الانخفاض الكبير في معدلات النمو الاقتصادي في العام الماضي 2020 حسب مؤشرات البنك الدولي كان في انكماش حوالي 3% ، وزير المالية في خطابة بداية العام الحالي 2021 بنى الموازنة على معدل نمو اقتصادي 2.5% وكنا نقول أن هذا النمو مبالغ فيه، وبعد ذلك البنك الدولي قبل حوالي شهرين غير توقعاته وقال أن النمو الاقتصادي في الأردن سينمو 1.8% وقبل عدة أيام البنك الدولي قال: أن الاقتصاد الأردني لن ينمو أكثر من 1.4%، وذلك يعني أن هذا النمو قليل جدا وأنه؛ لن يخلق وظائف داخل السوق، ولن يحفز القطاع الخاص على العمل، ويخلق مزيد من البطالة والفقر. وبالتالي الظروف الإقتصادية التي يواجهها الاقتصاد هذا العام ستكون سيئة جدا.
الإقتصاد الأردني يعيش أسوأ أحواله الاستثمار الأجنبي انخفض بشكل كبير جدا وهذا الانخفاض خلال الأعوام الماضية زاد عن 50% بالانخفاض وذلك حرم الشباب الأردني من المزيد من فرص العمل هذه المؤشرات بأكملها بالإضافة إلى تراجع الصادرات عن العام الماضي بشكل كبير تراجع الاستثمارات، حوالات العاملين في الخارج، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي كل ذلك أدى إلى زيادة معدلات الفقر و البطالة الذي تحدث عنها البنك الدولي أنها تزيد بين الشباب أكثر من 50% كل هذه الأحوال لا تجعلنا نتفائل كثيرا في الاقتصاد الأردني خلال هذا العام، لكن في المستقبل سنتحدث عن خطة اقتصادية واضحة تحفز النمو الاقتصادي تكون أركانها؛ كيف نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ كيف نحافظ على الاستثمارات المحلية؟ كيف لا نسمح بتهريب رؤوس الأموال الأردني إلى الخارج؟ كيف نحفز الصادرات؟ وكيف نخلق بيئة عمل جاذبة في الاردن؟ هذه المؤشرات كلها ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن، هذا يحتاج إلى فريق اقتصادي قوي جدا ومطبخ اقتصادي قدير يساهم في رسم الخطوط الاولية للخريطة التي يجب أن نسير عليها، باختصار الاقتصاد الأردني الآن في وضع حرج جدا ويحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاون الجميع حتى ننقذ هذا الاقتصاد ونستمر في المسير خلال المرحلة القادمة، بالظروف الحالية لا ارى ضوءا في نهاية النفق بسبب التخبط وفشل سياسات الحكومة السابقة وعدم وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم من هذه الحكومة الحالية.
رأيكم في ارتفاع أسعار الشحن العالمية وتأثيرها على السوق الأردني؟
هنالك ارتفاع في أسعار الشحن العالمية وصلت بين 400% إلى 500% هذا عالميا وليس الدنيا وهذا الارتفاع له عدة أسباب
السبب الاول: بسبب فايروس كورونا، حركة الملاحة البحرية في السفن توقفت الى النصف لتقلل الخسائر وعليه فإن عدد السفن المتاح أصبح نصف العدد الذي كان متاح قبل الجائحة وهذا الشيء جعل معظم حاويات نقل البضائع مكدسة بلا سفن تنقلها، وهذه الحاويات المتوقفة بسبب فايروس كورونا أصبح معظمها تالفة ومعطلة وبالتالي أصبح لا بد من التخلص منها وإحضار حاويات جديدة بتكلفة جديدة وعليه فإن الحاويات الجديدة فأن اسعار الحديد ارتفع عالميا مع ارتفاع النفط وبالتالي هناك تكلفة جديدة، والسبب الأخير أن شركات الشحن صاحبة الباخرات تكبدت خسائر فادحة خلال العام والنصف الماضي فإنها ستعوض الخسائر فقامت برفع الأسعار، فكل هذه الأسباب كانت الهدف الرئيسي في ارتفاع هذه الأسعار. ما نقوله نحن في الأردن ما هو المطلوب؟ المشكلة انها حينما تستورد سلع وخدمات تعتبر أساسية لها علاقة بالمواطن بشكل خاص، أي أنها عندما تستورد الحمص والفول والحبوب الأخرى فهذه سلع رئيسية للمواطن وليست كمالية فإن إرتفاع تكلفة الشحن فإنها ستؤثر على المواطن بشكل كبير، ما أطلبه من الحكومة أن تعيد النظر في الرسوم الجمركية على السلع التي ارتفعت أجور الشحن عليها بشكل كبير، لأنه عندما يتم تقدير الرسوم الجمركية على فاتورة البضائع والسلع المستوردة وزائد رسوم الشحن والنقل وذلك عندما تجمعهم مع بعض أصبح الرسوم الجمركية عالية جدا، نتمنى من الحكومة باعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع والخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر ذات ارتفاع رسوم شحن كبير عليها حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة، فإنني لا أعتقد أن رسوم الشحن ستبقى بهذا الاتجاه بل إنه من هنا لنهاية عام 2021 سوف نشهد نفس الموجة من الارتفاعات وسنرى أسعار النفط ترتفع بشكل جنوني خلال الخمس شهور القادمة الآن سعر برميل النقط حوالي برينت 66$ 77$ سنراه قريبا فوق 85$ وهذا متوقع جدا بسبب انفتاح القطاعات وإزالة القيود بين الدول وعودة حركة الطيران عادت كما هي عليه والشحن فإن هذه الأسباب كلها سترفع من سعر النفط والحديد بشكل كبير جدا خلال المرحلة المقبلة وهذا كله سيؤثر على أسعار السلع والخدمات وتؤثر على المواطن بشكل مباشر فإن الإجراء السليم للحكومة إعادة النظر في أسعار الرسوم الجمركية على بعض السلع الأساسية.
التأثير على السوق بشكل مباشر سيكون جنوني على المواطن فإنه لن يتحمل مع تناقص معدل الدخل للفرد والأسعار في ارتفاع شديد وهناك فجوة أصبحت بين الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار الحقيقي، فأنه لن يتحمل هذا الارتفاع شهرا أو شهرين فقط ولن يصمد أكثر، يجب على الحكومة أن تتدخل وتصبح الميزان بالنظر لبعض السلع التي تحتاج لدعم حكومي لها خصوصا السلع الرئيسية كالعدس والحمص و…. وعليه فإنه يجب دراسة اما رفع الرسوم الجمركية على هذه المستوردات الأساسية أو دعم حكومي لها من هذا اليوم ولنهاية هذا العام والتي تقوم به العديد من دول العالم
اصبحنا نشاهد ونسمع يوميا تحذيرات ومناشدات من مختلف القطاعات…رأيكم
إذا أردت أن تعمل بشكل جيد ومنظم وتهندس الوضع الاقتصادي بعد هذه الأزمة، فإن الوضع الحالي بسبب فايروس كورونا سيء جدا فإن أغلب القطاعات تعاني جدا والدليل على ذلك انكماش النمو الاقتصادي عن العام الماضي بسالب 3% فإن هذا الانكماش يعني تراجع في الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير وبالتالي بسبب هذا التراجع فإن المنتج لن ينتج هذه السلع والخدمات وعليه سيقوم بتسريح عمالة واقالة الموظفين وهذا الموظف التي تم الاستغناء عن خدماته كان يأخذ راتب يصرفه على السلع والخدمات لن يدفع بسبب عدم توفر الراتب، بالتالي الدور الاقتصادية تعيش في دورة معاناة وتراجع كبير، فإن مشكلة معاناة قطاع السياحة الذي يعاني بشكل كبير وقطاع الصناعه والدليل على ذلك تراجع في الصادرات حوالي 6% عن العام المنصرم ولم يقدم حوافز لهذا القطاع بما يكفي للاستمرار في العمل، أما القطاع الزراعي لم نرى أي دعم ، تشجيع أو إرشاد زراعي للمزارع ولم نرى شركات لتصدير المنتجات الزراعية الأردنية تؤسس بدعم من الحكومة حتى يتم تصدير الإنتاج الزراعي، فإنه لم يتم دعم الأمن الغذائي الأردني، أما قطاع العقارات والاسكانات لم يكن بأفضل حال عن باقي القطاعات فكان متوقع بسبب فايروس كورونا ولمس تحسن خفيف خلال الشهرين الماضيين. عند التفكير بوجود أي حل يجب حصر الخسائر التي أصابت القطاعات الاقتصادية وعلى هذه الدراسة يتم الجواب على هذا السؤال ماذا يجب على الحكومة أن تقدم حوافز لكل قطاع؟ مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحوافز بين كل القطاعات بناءا على حجم الضرر والتدمير بالقطاع، فمثلا قطاع الأدوية والمنظفات والتعقيمات والمواد الغذائية فإنه صمد بشكل كبير فإن أي شيء له بالقطاع الصحي صمد بشكل ملحوظ ويحقق أرباح كبيرة. يجب على الحكومة بعد عمل دراسة للخسائر وضع جدولة تحفيزية وعدم والضغط على البنوك بتخفيف على القطاعات والمواطنين لمواصلة المسير هذا هو دور الحكومة في المرحلة القادمة والحالية.
هل تمتلك الحكومة حلول لإنعاش الاقتصاد
حلول إنجاح الاقتصاد..
عطفا على الحلول السابقة ولكن أهمها وضع خطة لإنعاش النمو الاقتصادي ونعتمد في هذه الخطة على تشجيع الاستثمار وخلق قانون استثماري جديد بمراعاة الحوافز المقدمة من الدول المجاورة المنافسة، اليوم اصبح الاستثمار فضاء الدول كلها تتنافس فيما بينها لجذب المستثمر، المستقر أصبح الوجبة الساخنة الذي يريدها الجميع وتناولها، في ذلك الوقت هذا المستثمر أصبح يبحث عن ما هو أفضل له ولن يأتي إلينا المستثمر لكي يسمع الكلام بل يريد واقع ملموس وحوافز كبيرة تشجعه لبناء استثماره وتحقيق عوائد وأموال، فإن قانون استثمار مصر وتركيا قانون عصري يسمح لك بالديمومة بده أي تهديد بالاستثمار والقانون ثابت مبني على أسس واضحة ولا يتغير كل يوم والآخر، وبالتالي فإن المستثمر يحتاج الافضل ويبحث عنه. فإن من هذه الحلول دعم الصادرات وإعطاء حوافز على كمية الصادرات وربطها بضرورة تشغيل العمالة الوطنية، ويجب ربط أي حافز بالعمالة للحد من البطالة يجب أن يكون هذا الربط على سلم أولوياتنا، اليوم 60% من الشباب الأردني خارج نطاق التدريب والتشغيل والتعليم فإن هذه الأرقام من ضمن احصائيات الأمم المتحدة. فيجب عمل ترتيب مهني للشباب الأردني وتوظيفه من ضمن الحوافز والدعم المقدم المستثمر.
من الحلول الرئيسية هي التنمية فإن الأردن بعيد عن التنمية منذ سنوات اصبحنا بعيدين جدا عنها ويجب العودة لها، فإنني أتحدث عن محلية التنمية لا عن التنمية المحلية التي أشار لها البنك الدولي، وأقصد بالمحلية التنمية أن نبدأ على مستوى القرية لا المدينة اليوم محافظة مثل اربد يجب النظر من تحتوي على 200 قرية مثلا كل أربعة قرى تجمعهم مع بعضهم وانطلق عليهم مركز أي أن اربد تحتوي على 50 مركز ونعمل تنمية على مستوى كل مركز، فإن هذا فكر عالمي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار، اليوم انت تقول لي ابني مستشفى مصنع في محافظة اربد فإنه سيفيد كل اربد ولا أعلم من الفئة المستفيدة الموظفة فإن ذلك لا يكون محلية التنمية يجب أن نخصص فائدة على مستوى كل مركز، فإن كل مركز يقوم بدراسة عدد العاطلين عن العمل وما هي المشاريع التي نستطيع الاستفادة منها وما هي الحوافز الذي يجب أن نقدمها على مستوى كل مركز وليس على مستوى المحافظة وبالتالي يصبح لدينا 50 مركز، مثلا في دراسة المركز الأول نجد أننا نحتاج لمصنع صابون، مشغل خياطة ، مزرعة ابقار، ومصنع حليب، فإن هذه المشاريع البسيطة لا تكلف 3 مليون دينار. وبالتالي يتم استغلال استثمار الأموال والأيدي العاملة. وان لا بد من التحدث عن التنمية يجب أن ننظر إليها بمنظور اشمل ودقيق، فإن محلية التنمية تبدأ على مستوى المركز وليس المحافظة، فان دراسة كل مركز أي دراسة كل قرية وجمعها بالمركز لتحديد ما يستطيع الشباب القيام به وما هي احتياجات المركز، هكذا ننهض الاقتصاد الأردني، فإن هذا المفهوم عالمي يتحدث به البنك الدولي.
رسالة توجهها للمعنيين
اقول للمعنيين كلمة واحدة المريض إذا كان مرضه ليس سهلاً يحتاج لدواء فعال و يحتاج الى طبيب بارع، الدواء الفعال هو السياسات الاقتصادية السليمة، الطبيب البارع هو الفريق الاقتصادي القوي، ومع الأسف فقدنا الدواء والطبيب في المرحلة السابقة والحالية ونفتقد الاقتصاد القوي، برأيي الشخصي اليوم اصبحنا نبحث عن هذا الدواء والطبيب، اتمنى من الله ان يسخر لهذا الوطن أطباء بارعين (فريق اقتصادي بارع) واتمنى أن يحنو على أبناء الشعب بسياسات اقتصادية حصيفة رشيقة تساهم في تحفيز النمو ورفع معاناة المواطن الأردني، فانه خلال الأشهر القادمة ستمر بمرحلة غلاء أسعار عالميا ستؤثر على بلدنا بشكل كبير، لا يجب أن نستقبل هذه الموجة ونبرر أن هذا الشيء عالمي، يجب أن نفكر وتخفف من معاناة الناس، فهناك حلول وأدوات كثيرة.
