الخبر الرئيس
الاحتلال ينفذ عملية قرصنة ضد أسطول الصمود

الخميس 30-أبريل-2026
قرصنة سفن أسطول الصمود
تم نسخ الرابط!

• –

المركز الفلسطيني للإعلام

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الخميس- عملية قرصنة بحرية ضد سفن أسطول الصمود في عمق المياه الدولية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوقيف 21 سفينة من أصل 58 مشاركة في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن السيطرة (القرصنة) أنجرت خلال ساعات قليلة فجرا دون تسجيل حوادث استثنائية أو إصابات.

وأضافت أن العملية نُفذت على بُعد يزيد على ألف كيلومتر من السواحل الإسرائيلية بهدف إتاحة استكمال اعتراض بقية السفن لاحقا، موضحة أن المرحلة الحالية أولية وتشمل السيطرة على جزء من الأسطول، مع احتمال استئناف العمليات ضد السفن المتبقية عند الحاجة إذا لم تعد أدراجها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم “أسطول الصمود” وعضو اللجنة التوجيهية، رنا حميدة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت عددا من سفن من الأسطول حتى الآن، في محاولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت حميدة في تصريح صحفي أن سفن الأسطول ملتزمة تماماً بقواعد القانون الدولي، وأن اعتراض الاحتلال لهذه السفن يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية.

وأوضحت أن ما يحمله الأسطول يقتصر على المساعدات الغذائية والطبية الضرورية، نافيةً ادعاءات الاحتلال التي وصفتها بالافتراء والكذب.

من جانبه، أكد أعضاء في اللجنة التوجيهية للأسطول أن المشاركين مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل كسر الحصار عن غزة.

وأشار إلى أن المهمة سلمية وإنسانية بامتياز، وتهدف لإنقاذ المدنيين من حرب التجويع المستمرة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية أحد قوارب أسطول الصمود الموجود قرب جزيرة كريت اليونانية.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت مساء الأربعاء الأسطول الدولي المتجه إلى غزة لكسر الحصار.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إن البحرية الإسرائيلية هاجمت الأسطول الدولي على بعد مئات الأميال من “إسرائيل”.

بدوره، أعلن “أسطول الصمود” العالمي أن سفنه تتعرض للتشويش قبالة سواحل اليونان، وسفن حربية مجهولة الهوية تقترب منا.

هذا المحتوى الاحتلال ينفذ عملية قرصنة ضد أسطول الصمود / شاهد ظهر أولاً في سواليف.

تستعد مدينة القدس خلال شهر مايو القادم لثلاثة أيام جمعة قد تكون ساخنة، وسط تحذيرات من محاولات متكررة من قبل منظمات مرتبطة بـ“الهيكل” لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، بالتزامن مع مناسبات “إسرائيلية” تصادف الشهر المقبل.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المنظمات قد تلجأ إلى ما تُسميه “اقتحامات تعويضية” عن فترة الإغلاق التي استمرت لـ40 يوما في المسجد الأقصى، مع محاولة إعادة طرح مسألة إدخال طقوس دينية أو رمزية داخل ساحات المسجد خلال أيام الاقتحام.

عيد “الفصح الثاني”

تبدأ سلسلة التوترات مع ما يُعرف بـ“عيد الفصح الثاني”، وهو مناسبة دينية محدودة تُمنح لمن فاتهم الاحتفال بعيد الفصح الرئيسي، ويُخشى أن تتحول هذه المناسبة إلى فرصة لفرض طقوس مثل إدخال “القربان الحيواني” إلى ساحات الأقصى.

وبحسب هذه المخاوف، فإن يوم الخميس الذي يسبق المناسبة قد يشهد محاولات اقتحام تمهيدية، في إطار ما تعتبره منظمات فلسطينية “تحركات تعويضية” بعد فترة إغلاق طويلة شهدها المسجد الأقصى خلال عيد الفصح السابق.

مسيرة الأعلام

في منتصف الشهر، تحل ذكرى ما يُسمى إسرائيليًا بـ“يوم القدس”، والتي تتزامن مع استكمال احتلال المدينة عام 1967. وتُعد هذه المناسبة من أكثر الأيام حساسية، إذ تشهد عادة اقتحامات واسعة للأقصى في ساعات الصباح، تليها “مسيرة الأعلام” في المساء.

وتتزامن المناسبة هذا العام مع يوم جمعة، ما دفع جهات سياسية ودينية إسرائيلية إلى المطالبة بالسماح برفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز “مظاهر السيادة” داخل الحرم.

“عيد الأسابيع” التوراتي

أما المحطة الثالثة فتتمثل في “عيد الأسابيع” التوراتي، وهو أحد أعياد الحج التوراتية الثلاث، والذي فقد مع الوقت أهميته لصالح “يوم القدس”، لكنه ما يزال يُستغل كموعد لاقتحامات متكررة.

وتحذر تقديرات من إمكانية تكرار محاولات إدخال رموز أو قرابين داخل باحات المسجد، كما حدث في مناسبات سابقة، مع ترجيح أن يشهد يوم الخميس الذي يسبق العيد تحركات تمهيدية لاقتحامات محتملة.

إلى ذلك، تدعو جهات مقدسية إلى تكثيف التواجد داخل المسجد الأقصى وفي محيطه خلال هذه الفترة، تحسبًا لأي محاولات لفرض وقائع جديدة أو إدخال طقوس توراتية بالقوة، في ظل استمرار التوتر المرتبط بالوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

هذا المحتوى ثلاثة جمع ساخنة ومخاوف من تصعيد الاقتحامات.. ماذا ينتظر المسجد الأقصى في مايو؟ ظهر أولاً في سواليف.

بعد مرور ستة أشهر على إعلان الهدنة في قطاع غزة، لم تحمل هذه الفترة ما كان يأمله السكان من تحسن في ظروفهم المعيشية أو انفراجة حقيقية في أزماتهم المتراكمة. فبدلًا من أن تكون الهدنة بداية لمسار التعافي، تحولت إلى مرحلة يتعمّق فيها الألم الإنساني، وسط بطء في الاستجابة الدولية وتراجع في زخم الاهتمام.

ورغم انخفاض حدة المواجهات، فإن هذا “الهدوء” لم يترجم إلى تحسن ملموس في حياة الغزيين؛ إذ ما تزال الأزمات الأساسية على حالها، من نقص الغذاء والمياه إلى انقطاع الكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية تحديًا مستمرًا.

ويشهد الواقع الإنساني في القطاع تدهورًا متواصلًا، حيث تعاني آلاف العائلات من النزوح أو فقدان المأوى، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية. كما تفتقر مراكز الإيواء المكتظة إلى أدنى مقومات الحياة، فيما تتزايد معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال وكبار السن.

ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، فالمستشفيات والمراكز الطبية تعمل بإمكانات محدودة، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. ومع تزايد أعداد المرضى والمصابين، تبدو المنظومة الصحية عاجزة عن تلبية الاحتياجات، ما ينذر بتفاقم خطير في الأوضاع الصحية.

اقتصاديًا، لا تزال الأنشطة مشلولة إلى حد كبير، مع استمرار القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد. كما تسهم معدلات البطالة المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية في تعميق معاناة السكان، الذين يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية.

ومع استمرار هذا المشهد، تبدو الهدنة أقرب إلى حالة من “تجميد الأزمة” بدلًا من حلّها، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية، فيما يبقى الاستقرار الحقيقي بعيد المنال في ظل غياب أفق واضح للحل.

من جهته، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الرائد محمود بصل، توقف الخدمات الإنسانية والإغاثية بشكل شبه كامل، نتيجة استمرار منع إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مركبات وآليات الجهاز.

وحذر بصل من امتداد الأزمة إلى مجمل المنظومة الخدماتية في القطاع، وعدم اقتصارها على قطاع بعينه، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا النقص تمتد بشكل مباشر إلى المستشفيات التي تعتمد منذ أشهر على المولدات الكهربائية في ظل انقطاع التيار.

وأضاف أن هذه المولدات تحتاج إلى زيوت وصيانة دورية غير متوفرة حاليًا، ما يهدد قدرتها على الاستمرار، لافتًا إلى أن الأزمة تشمل أيضًا مولدات الكهرباء المنتشرة في الشوارع، والمركبات العاملة في القطاعات الحيوية، ما ينذر بتوقفها تدريجيًا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وشدد على أن نقص قطع الغيار والصيانة أدى بالفعل إلى خروج عدد من مركبات الدفاع المدني عن الخدمة، ما خفّض القدرة التشغيلية للجهاز إلى نحو 10% فقط من طاقته الأصلية، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات باتت خارج نطاق الخدمة فعليًا، ما يترك آلاف السكان دون استجابة كافية في حالات الطوارئ.

وأكد أن توقف خدمات الدفاع المدني سيشكل كارثة حقيقية، في ظل الحاجة اليومية المتزايدة لخدمات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف والإخلاء، خاصة مع استمرار الخروقات والظروف الإنسانية الصعبة.

وفي السياق ذاته، رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بعد مرور نصف عام على الهدنة، ارتكاب “إسرائيل” نحو 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، في صورة تعكس استمرار الانتهاكات الميدانية رغم الطابع المعلن للتهدئة.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذه الخروقات توزعت على 912 عملية إطلاق نار، و97 توغلًا بريًا داخل أحياء سكنية، و1109 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 273 عملية نسف، ما يشير إلى استمرار النشاط العسكري بوتيرة لافتة داخل المناطق المدنية.

أما على صعيد الخسائر البشرية، فقد قُتل 754 فلسطينيًا خلال هذه الفترة، بينهم 312 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد المصابين نحو 2100، من بينهم 1096 من الفئات ذاتها، مع وصول نسبة المدنيين إلى نحو 99% من إجمالي الضحايا.

كما أشار البيان إلى اعتقال 50 فلسطينيًا منذ بدء سريان الاتفاق، لافتًا إلى أن غالبية المصابين والمعتقلين جرى استهدافهم داخل الأحياء السكنية، وبعيدًا عن مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي وفق ما نص عليه الاتفاق، ما يعكس خرقًا مباشرًا للترتيبات الميدانية.

وعلى الصعيد الإنساني، أظهر البيان فجوة كبيرة بين ما نص عليه الاتفاق وما نُفذ فعليًا، إذ لم تلتزم “إسرائيل” بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود، حيث سمحت بدخول نحو 37% فقط من إجمالي الكميات خلال ستة أشهر.

وبحسب البيانات، دخل إلى قطاع غزة 41,714 شاحنة من أصل 110,400 شاحنة كان من المفترض دخولها، بمتوسط يومي بلغ 227 شاحنة، في حين ينص الاتفاق على إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا، إضافة إلى 50 شاحنة وقود.

ويرى مختصون أن هذه الأرقام تعكس حجم الفجوة بين الالتزامات المعلنة والتطبيق الفعلي، في ظل استمرار الخروقات اليومية، وسط مطالبات بضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة في شقها الإنساني.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر أن ما جرى خلال الأشهر الستة الماضية لا يمكن اعتباره تهدئة فعلية، بقدر ما يمثل مرحلة لإدارة الأزمة وتعميقها، في ظل تعثر واضح في تنفيذ معظم بنود الاتفاق، باستثناء ملف تبادل الأسرى الذي نُفذ بالحد الأدنى.

وأوضح في حديثه لـ”قدس برس”، أن الجوانب التشغيلية والخدماتية المرتبطة بالاتفاق شهدت تعطيلًا شبه كامل، مشيرًا إلى أن نسبة الشاحنات التي سُمح بدخولها لم تتجاوز 20% من الكميات المتفق عليها.

وأضاف أن الاتفاق نص على فتح معبر رفح بشكل منظم يسمح بسفر أعداد كافية من المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، إلا أن ذلك لم يتحقق، وبقيت حركة السفر محدودة وخاضعة لقيود مشددة.

كما أشار إلى أن القيود طالت إدخال البضائع والمواد الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى المواد اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

وبيّن أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق كان يقضي بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بعد شهرين من سريان الهدنة، بالتوازي مع نشر قوات استقرار دولية، إلا أن هذا البند لم يُنفذ، نتيجة فرض شروط إضافية أدت إلى عزوف بعض الدول عن المشاركة.

ولفت إلى أن اللجنة الإدارية التي كان يفترض أن تدير شؤون القطاع لم تتمكن من مباشرة عملها ميدانيًا، وبقيت تعمل من خارج غزة، ما ساهم في استمرار حالة الفراغ الإداري وتعقيد إدارة الأوضاع اليومية.

ويرى أبو قمر أن الوسطاء يدركون طبيعة موازين القوى القائمة، وأن هناك قناعة ضمنية بأن الاتفاق يمثل الحد الأدنى الممكن في هذه المرحلة، من حيث خفض أعداد الضحايا ووقف العمليات العسكرية الواسعة.

لكنه حذر من أن هذا النهج يعيق التقدم نحو حلول إنسانية حقيقية، خاصة مع محاولات ربط التقدم في هذا الملف بقضايا سياسية وأمنية، مثل ملف “نزع السلاح”، الذي يُعد شرطًا إشكاليًا.

وختم بالتحذير من خطورة تحول هذه الهدنة إلى واقع طويل الأمد، يتم من خلاله تكريس الأزمة الإنسانية بشكل مستدام، في ظل غياب ضغط دولي فاعل لتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وفصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية.

هذا المحتوى غزة بعد ستة أشهر من الهدنة.. معاناة تتفاقم وترّقب لنتائج المحادثات في القاهرة ظهر أولاً في سواليف.

أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية استنادًا إلى قانون “المقاتل غير الشرعي”، دون توجيه أي تهمة بحقه.

وأوضح المركز أن المحكمة رفضت طلب الإفراج الفوري عن أبو صفية، رغم ما وصفه بعدم قانونية اعتقاله، والذي جرى أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وبحسب المعطيات، قررت المحكمة استمرار احتجازه في سجن النقب، في ظل ظروف وصفت بالقاسية، مع حرمانه من الأدوية والعلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية.

واعتبر المركز أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، إلى جانب حرمانه من الرعاية الطبية، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية.

وفي فبراير 2025، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة “المقاتل غير الشرعي”، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

وفي 24 نوفمبر 2024، تعرض أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.

هذا المحتوى دون أي تهم ضده.. تمديد اعتقال الدكتور أبو صفية تحت صفة “المقاتل غير الشرعي” ظهر أولاً في سواليف.

كشفت القناة 12 أن حزب الله لجأ إلى استخدام مكثف للطائرات المسيرة المتفجرة كسلاح رئيسي بدلا من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات، مستفيدا من دقتها العالية نسبيا وصعوبة اعتراضها.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الحزب يمتلك طائرات مسيرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية، مما يجعلها محصنة ضد وسائل الحرب الإلكترونية للجيش الإسرائيلي، حيث يتم التحكم فيها من مسافة تصل إلى 15 كيلومترا وتحمل ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من المتفجرات.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله كثف مؤخرا استخدامه لهذه الطائرات على حساب النيران المضادة للدبابات والصواريخ، وهي طائرات تشبه تلك المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يبدو أن حزب الله بارع جدا في تشغيلها.

وذكرت القناة أنه في مواجهة هذا التهديد التكنولوجي، يجري الجيش الإسرائيلي تجارب على أنظمة كشف واعتراض جديدة لا تعتمد على الحرب الإلكترونية، للتغلب على الصعوبات الناجمة عن استخدام الألياف الضوئية، في سباق تسلح تكنولوجي جديد.

وقالت إنه رغم أن إسرائيل تعتبر في طليعة تكنولوجيا الاعتراض، إلا أنه لا يوجد حل كامل لتهديد المسيرات في أي مكان في العالم. إلى جانب الجهود التكنولوجية، تواجه القيادة العسكرية انتقادات بأنها لم تول هذا التهديد الأهمية المناسبة في الوقت المناسب، حيث كان الاستخدام المكثف للمسيرات قد لوحظ خلال الحرب في أوكرانيا، لكن التقدير بأن هذا التهديد سيصل إلى إسرائيل جاء متأخرا. وكان ينبغي للجيش إصدار نداء عام لمديرية البحث والتطوير الدفاعي في مرحلة أبكر بكثير للاستعداد للتعامل مع التهديد بصورة أفضل.

هذا المحتوى القناة 12 تكشف عن تفوق حزب الله في تشغيل مسيرات “شبحية” ظهر أولاً في سواليف.

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، واصفا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه تنازل مجاني ومذل، جازما أن المقاومة مستمرة وقوية ولا يمكن هزيمتها.
قاسم: فاجأنا إسرائيل ولن نتخلى عن السلاح
Gettyimages.ru

وقال قاسم إن “العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي راهن على إنهاء حزب الله منذ معركة “أولي البأس” في 23 سبتمبر 2024، وفاجأته المقاومة بمعركة “العصف المأكول” بصمود أسطوري وتنوع في أساليب القتال، مما أوصل العدو إلى طريق مسدود”.

وشدد على أن “حزب الله لن يتخلى عن سلاحه الدفاعي”، معتبرا أن “المشكلة هي العدوان الإسرائيلي وأن المقاومة رد فعل عليه”، مضيفا: “لن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وسنرد على العدوان ولن نتراجع ولن ننحني ولن ننهزم”.

ودعا قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عما وصفه بـ”خطيئاتها”، وإيقاف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وإلغاء قرارها الذي يجرم المقاومة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق لولا إيران.

وتوعد بـ”عدم بقاء العدو الإسرائيلي على شبر واحد من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم حتى آخر شبر من الحدود الجنوبية”. وأضاف أن “المفاوضات المباشرة ومخرجاتها كأنها غير موجودة بالنسبة لحزب الله ولا تعنيه”.

هذا المحتوى قاسم: فاجأنا إسرائيل ولن نتخلى عن السلاح ظهر أولاً في سواليف.

قالت الكاتبة الإسرائيلية فيرونيكا شيرمان إن الصمت على الإبادة الجارية في قطاع غزة يوازي دعمها، معتبرة أن منكريها “أسوأ من منكري الهولوكوست”، في شهادة لافتة من داخل المجتمع الإسرائيلي تنتقد الرواية الصهيونية وسياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي مقابلة تحدثت فيها عن تحولها الفكري والسياسي، قالت شيرمان، التي عاشت سنوات من حياتها في الأراضي المحتلة وخدمت في جيش الاحتلال، إنها كانت جزءاً من المنظومة الصهيونية قبل أن تنقلب عليها، ووصفت نفسها بأنها كانت “مغسولة الدماغ” وتبنت في شبابها الرواية الإسرائيلية بشكل كامل، قبل أن تعيد النظر في كل ما تعلمته بشأن فلسطين والفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تحولها بدأ تدريجياً، لكنه بلغ ذروته خلال عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، عندما شاهدت صورة لطفل شهيد تحت الركام، وقالت إن تلك اللحظة غيّرت نظرتها بالكامل، وأدركت معها حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال.

وأضافت أنها باتت ترى نفسها جزءاً من منظومة استعمارية استيطانية، ووصفت خدمتها العسكرية بأنها كانت ضمن “آلة قتل”، مؤكدة أن ما كانت تعتبره في السابق رواية أمنية، اكتشفت لاحقاً أنه مشروع قائم على نزع إنسانية الفلسطينيين.

وقالت شيرمان إنها كرّست جهودها منذ عام 2014 لمناهضة الصهيونية، وذهبت في مواقفها إلى حد إحراق جواز سفرها الإسرائيلي خلال احتجاج في أستراليا العام الماضي، تعبيراً عن رفضها لجرائم الاحتلال، رغم إدراكها أن ذلك قد يحرمها من العودة إلى القدس التي تربطها بها ذكريات شخصية.

ورأت أن الصهيونية لا تشكل خطراً على الفلسطينيين فحسب، بل على اليهود أيضاً، ووصفتها بأنها “ثقافة موت”، مؤكدة أن الادعاء بأن الاحتلال يشكل مكاناً آمناً لليهود هو ادعاء مضلل، وأن سياساته تدفع الجميع نحو مزيد من العنف.

وتطرقت شيرمان إلى حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أوقعت أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن ما يجري موثق بالصوت والصورة، ولذلك فإن إنكار الإبادة أو الصمت عليها لا يمكن اعتباره حياداً، بل تواطؤاً.

ودعت إلى فهم جذور القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948، واحترام حق الفلسطينيين في العودة ومقاومة الاحتلال، قائلة: “لو كنت ولدت في غزة لفعلت الشيء نفسه.. كنت سأقاوم من أجل عائلتي وشعبي وأرضي”.

هذا المحتوى كاتبة إسرائيلية: منكرو الإبادة في غزة أسوأ من منكري “الهولوكوست” ظهر أولاً في سواليف.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن مسؤولين أمريكيين طلبوا من الاحتلال الإسرائيلي تخفيف الغارات على مناطق في قطاع غزة تقع خارج ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، في إطار مساعٍ لتهيئة الظروف أمام إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع حركة حماس.

وبحسب الصحيفة، وافق الاحتلال على الطلب الأمريكي، إلا أن ذلك لم ينعكس ميدانياً، إذ استمرت الغارات المكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، رغم التفاهمات المطروحة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن ضغطت من أجل خفض وتيرة الهجمات بما يسمح بتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمحادثات غير المباشرة الجارية بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار التقرير إلى أن القصف الإسرائيلي تواصل رغم هذه التفاهمات، ما أسفر، بين يومي الأربعاء والخميس، عن استشهاد 11 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال قضوا في قصف استهدف ساحة مسجد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في مؤشر على استمرار الفجوة بين الالتزامات السياسية والتنفيذ الميداني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جيش الاحتلال أن الطلب الأمريكي لم يقتصر على تقليص الغارات، بل تضمن أيضاً مطالب بإعادة رفع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع إلى نحو 600 شاحنة يومياً، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح بعودتهم إلى غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري ليصل إلى 150 شخصاً، باعتبار ذلك جزءاً من التزامات تفاهمات أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير، تعكس هذه المطالب الأمريكية محاولة للربط بين المسار الإنساني والمسار التفاوضي، في ظل ضغوط تمارسها واشنطن لخفض التصعيد ومنع انهيار فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة، وسط استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في القطاع.

هذا المحتوى هآرتس: الاحتلال وافق على طلب أمريكي بتخفيف الغارات على غزة لكنه لم يلتزم ظهر أولاً في سواليف.

تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي، وسط تصعيد ميداني يشمل عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم، صباح السبت، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها قبل أيام بنيران الاحتلال غربي دير البلح وسط القطاع.

وكانت حصيلة يوم الجمعة قد بلغت 13 شهيدًا، بينهم سيدة وثلاثة أطفال، إلى جانب عدد من الإصابات، بعضها خطير، جراء سلسلة من الخروقات الإسرائيلية للتهدئة.

وفي التطورات الميدانية، أطلقت آليات الاحتلال صباح السبت النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدفت بقصف مدفعي وإطلاق نار المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا، حيث تجدد القصف في أكثر من موقع.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مدينة غزة، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عمليات نسف بالمتفجرات لمنشآت مدنية شرقي المدينة.

وشهدت أجواء خان يونس تحليقًا مكثفًا للطيران المسيّر، تزامنًا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المنتشرة في محيط المدينة.

ويأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية، عقب عامين من الحرب على القطاع.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء التهدئة إلى 791 شهيدًا، إضافة إلى 2235 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 72,568 شهيدًا و172,338 إصابة.

هذا المحتوى لليوم 198.. طفلة شهيدة متأثرة بجراحها وسط تصاعد خروقات الاحتلال بغزة ظهر أولاً في سواليف.

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، أن العمليات الإسرائيلية الجارية في جنوب لبنان تعكس أنماطًا مشابهة لما وصفه بـ”الدمار المنهجي” الذي شهدته غزة، محذرًا من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي واستمرار مخاطر تكرار هذا النهج.

وأوضح راجاجوبال، خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، أن ما يجري في جنوب لبنان يتضمن تهجيرًا واسعًا للمدنيين، وتدميرًا للقرى باستخدام الجرافات، إضافة إلى قصف البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتقاطع مع التكتيكات المستخدمة في غزة.

وشدد على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم خطيرة تستوجب المحاسبة، داعيًا إلى فتح مسارات جدية لمساءلة المسؤولين عنها.

وأضاف أن وقف إطلاق النار القائم يوفر فرصة مؤقتة لخفض التصعيد، لكنه لا يعالج جذور الأزمة، محذرًا من أن احتمالات تكرار ما وصفه بـ”نموذج غزة” في لبنان لا تزال قائمة وتشكل تهديدًا حقيقيًا.

وأكد المقرر الأممي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يضمن عودة النازحين إلى منازلهم لا يمكن اعتباره منصفًا وفق القانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن يكون حق العودة جزءًا أساسيًا من أي تسوية مستقبلية.

وأحصى “المركز الوطني للبحوث العلمية” في لبنان تضرّر وتدمير أكثر من 62 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال 6 أسابيع من العدوان الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحافي تخلله نشر تقرير عن “الأثر البيئي الناجم عن العدوان الإسرائيلي” على لبنان، قال أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله: “بحدود 45 يوماً (من الحرب)، كان لدينا 21700 وحدة سكنية مدمرة و40500 وحدة سكنية متضررة”.

ورغم سريان هدنة منذ منتصف ليل الخميس إلى الجمعة لمدة عشرة أيام، تواصل القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان تنفيذ عمليات هدم وتفجير واسعة، بينما تمنع سكان عشرات القرى الحدودية من العودة إليها.

وأسفرت الحرب التي بدأت في الثاني من مارس (آذار)، عن استشهاد أكثر من 2400 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

ويقدّر المجلس الوطني للبحوث العلمية، وفق ما أفاد به عبد الله، أن “428 وحدة سكنية دُمرت و50 وحدة سكنية تضررت خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار”.

هذا المحتوى مقرر أممي: العمليات في جنوب لبنان تعكس نمط “الدمار المنهجي” في غزة ظهر أولاً في سواليف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة 45 ضابطًا وجنديًا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وذلك خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن إجمالي عدد المصابين في صفوفه منذ تجدد القتال في جنوب لبنان بلغ 735 ضابطًا وجنديًا، بينهم 44 إصابة وُصفت بالخطرة و100 إصابة متوسطة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق مواجهات مستمرة بين القوات الإسرائيلية و”حزب الله”، حيث تشهد مناطق جنوب لبنان عمليات عسكرية متبادلة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين وتصاعد وتيرة الاشتباكات الميدانية.

ويُشار إلى أن هذه المعطيات صادرة عن الجيش الإسرائيلي، في وقت تختلف فيه تقديرات الخسائر تبعًا لمصادر كل طرف، ما يجعل الصورة الميدانية الكاملة رهينة لتقارير متقاطعة من مصادر متعددة.

هذا المحتوى الاحتلال يعترف بإصابة 45 جنديًا خلال 48 ساعة في جنوب لبنان ظهر أولاً في سواليف.

كشفت قوة رادع، التابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل كمين أوقعت فيه مليشيات متعاونة مع الاحتلال بين قتيل وجريح، قرب ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، بمنطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال القوة في بيان مقتضب إنها رصدت تجاوز 3 جيبات تتبع للعصابات العميلة منطقة “الخط الأصفر” شرق خانيونس، في محاولة لتنفيذ عمل تخريبي تحت غطاء توزيع السجائر والأموال لاستخدام المواطنين كدروع بشرية.

وأضافت أنه “عندما حانت الفرصة المناسبة، فُتحت النيران على الجيبات باستهداف الجيب الأول بقذيفة “تاندوم” أصابته بشكل مباشر، وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على الجيبين الثاني والثالث؛ مما أوقع قتلى وجرحى”.

وتابعت القوة في بيانها أن الكمين تسبب في إرباك العملاء ودفعهم للفرار من الجيب الثاني، قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بإسنادهم وإطلاق النار لتأمين انسحابهم، كما استهدف الجيب الذي فروا منه بصاروخ لإخفاء أثر فشلهم.

وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد مصورة استهداف أمن المقاومة إحدى المركبات ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، وسقوط قتلى ومصابين في صفوفهم

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بالتزامن مع عملية الاستهداف، فيما أظهرت مشاهد متداولة احتراق المركبة بشكل كامل، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة، عقب إفشال محاولة التقدّم.

وفي التفاصيل، حاولت مليشيات متعاونة مع الاحتلال استدراج الأهالي عقب تسللها، حيث أوقعت مجموعات المقاومة العملاء في كمين محكم، واندلعت اشتباكات عنيفة واستهدفت مركبة للعملاء بقذيفة، حيث اشتعلت النيران بمركبة للعملاء وفشلوا في تنفيذ أي مهمة.

هذا المحتوى تفاصيل إيقاع ميليشيات متعاونة مع الاحتلال بين قتيل وجريح في خانيونس ظهر أولاً في سواليف.

يواصل جيش الاحتلال سياسة التدمير الممنهجة لمبان سكنية ومنشآت مدنية في قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم سريان وقف إطلاق النار، وفقا لخطة يجري تنفيذها للسيطرة على هذه المناطق ومنع عودة السكان إليها، في نموذج يشبه ما فعله الاحتلال في مناطق رفح وبيت حانون بقطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تفجير منازل في مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيّرة على علو منخفض في مناطق واسعة جنوبي لبنان، بما في ذلك فوق مرجعيون.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال أدخل خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الآليات الهندسية المدنية، ولا سيما الجرافات، إلى المنطقة، ويتم تشغيلها بواسطة مقاولين مدنيين مقابل أجر، حيث يتقاضى بعضهم أجرًا يوميًا، فيما يحصل آخرون على مقابل وفق حجم العمل وعدد المباني التي يتم هدمها.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن بعض هؤلاء المقاولين شاركوا سابقًا في عمليات الهدم والتدمير التي نفذها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نحو 20 جرافة تعمل حاليًا في إحدى القرى بالتوازي.

وتشمل عمليات الهدم، بحسب مصادر مطلعة، منازل ومبانٍ عامة وحتى مؤسسات تعليمية، حيث “يتم تدمير مدارس ومواقع مدنية بعد الحصول على تصاريح”، ضمن سياسة أوسع تهدف، بحسب تعبيرهم، إلى “تنظيف المنطقة”.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال يطلق على هذه السياسة اسم “محراث المال”، وتستند إلى تدمير منهجي شبيه بما جرى في قطاع غزة، وقد جرى نقل هذه الآلية إلى الساحة اللبنانية.

ويعمل الاحتلال على إنشاء مناطق خالية من المباني جنوب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا جنوب نهر الليطاني، وهو خط يُحظر على القوات تجاوزه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويُستخدم هذا الخط كحد فعلي لانتشار قوات الاحتلال، حيث تُنفذ منه عمليات هدم ممنهجة للبنى التحتية المدنية. وبحسب المصادر، فإن أحد أهداف هذه الخطة هو منع عودة السكان إلى المناطق القريبة من الحدود، فيما يُتابع الجيش حجم الدمار عبر وسائل محوسبة، تشمل أنظمة إحصائية لرصد عدد المباني المدمرة في كل منطقة.

وفي سياق متصل، كان وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد صرّح الشهر الماضي بأن “كل المنازل في القرى القريبة من الحدود في لبنان سيتم تدميرها وفق نموذج رفح وبيت حانون في غزة”. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي “سيتموضع في نهاية العملية داخل لبنان في منطقة أمنية حتى نهر الليطاني”.

هذا المحتوى وفق نموذج رفح في غزة.. جيش الاحتلال يواصل تدمير ومسح قرى وبلدات جنوب لبنان ظهر أولاً في سواليف.

وأدانت المذكرة، التي قدمها النائب ريتشارد بورغون، بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر في شهر شباط الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها كـ “أملاك دولة”، واصفةً هذا المخطط بأنه عمل غير قانوني يهدف إلى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية.

واستند البرلمانيون في مذكرتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي فورا.

وشددت المذكرة على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية عبر التوقف عن تقديم أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية كافة التي تعزز من منظومة الاستيطان.

وطالبت الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات مستهدفة تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في تكريس الاحتلال، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشكل فوري، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال.

هذا المحتوى بريطانيا: 75 برلمانياً يوقعون مذكرة عاجلة لفرض عقوبات تجارية وعسكرية على الاحتلال ظهر أولاً في سواليف.

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 191 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد المواطن مسعود بكري أبو عمرة سكان دير البلح بإطلاق نار اسرائيلي بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار صوب سيارة لتعبئة المياه في حي الشجاعية ما أسفر عن استشهاد المواطنين محمود وعيد أبو وردة وأخيه عيد أبو وردة من سكان جباليا النزلة واصابة اثنين من المواطنين.

وصباح السبت جدد جيش الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت الآليات العسكرية الثقيلة بمحاذاة الخط الأصفر بالقرب من شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ، بتزامن مع قصف مدفعي متقطع وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على بيت لاهيا وسرق جباليا شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 769 اضافة إلى2147 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 761 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72348 شهيدا و172259 مصابا.

هذا المحتوى توغل محدود شرق الزيتون ونسف منازل بحي التفاح شرق غزة ظهر أولاً في سواليف.

أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدّوا فجر اليوم الخميس لقوة إسرائيلية حاولت التقدّم من جهة بلدة “الطيبة” باتجاه منطقة الخزّان في بلدة “القنطرة”.

وقال الحزب في بيان له إنه “عند الساعة 05:30 من صباح الخميس اندلعت اشتباكات نارية مباشرة في محاور التقدّم”.

وأوضح أن “الاشتباكات تخلّلها استهداف القوة الإسرائيلية بالأسلحة الموجّهة، ما أسفر عن تدمير 4 دبابات وناقلتي جند خلال المواجهات”.

وشدد على أن ذلك يأتي “دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به الاحتلال”.

وتشن دولة الاحتلال منذ 2 آذار/مارس الماضي، عدوانا على لبنان، خلّف ألفين و167 شهيدا و7 آلاف و61 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.

هذا المحتوى حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات وناقلتي جند في محيط “القنطرة” جنوبي لبنان ظهر أولاً في سواليف.

كشفت صحيفة “هآرتس” أن نزع سلاح “حزب الله” على رأس الأولويات بالنسبة لتل أبيب في المفاوضات المباشرة مع لبنان التي ستقعد اليوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأفادت الصحيفة بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن يهيل ليتر تلقى تعليمات بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار خلال إدارة المفاوضات.

وفي السياق نفسه، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي وليس مجرد تطبيع “بارد”، مشيرة إلى أن المحادثات ستتناول ترسيم الحدود البرية والبحرية والملف الاقتصادي.

وأكدت المصادر أن الموضوع المركزي في المفاوضات هو مناقشة كيفية نزع سلاح حزب الله، في مؤشر على تشدد إسرائيلي في الموقف التفاوضي.

وستنطلق اليوم الثلاثاء في واشنطن أول جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث يمثل لبنان السفيرة ندى حمادة معوض، بينما يقود الوفد الإسرائيلي السفير يهيل ليتر.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في 11 أبريل أن إسرائيل منفتحة على الدخول في اتفاق سلام حقيقي ودائم مع لبنان، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ”النظام الإرهابي” الإيراني ووكلائه.

هذا المحتوى الاحتلال: لا موافقة على وقف إطلاق النار قبل نزع سلاح “حزب الله” ظهر أولاً في سواليف.

عرض “حزب الله” اللبناني مشاهد من عمليات سابقة نفذها ضد إسرائيل، مستخدما صاروخ “كروز” ومسيّرات ومحلّقات انقضاضية.
“صاروخ كروز وإصابة هامر عسكري”..حزب الله يبث مشاهد مواجهته إسرائيل ويحذر: دباباتكم قبوركم (فيديوهات)
لقطات من مقاطع فيديو نشرها “حزب الله” اللبناني لعملياته ضد إسرائيل وغيرها.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مقطع فيديو يظهر “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع مسكاف عام شمال فلسطين المحتلّة بصاروخ كروز”.

وعرض “حزب الله” مقطع فيديو يوثق “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية هامر تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة”.

وأبانت اللقطات من كاميرا مثبتة على المحلّقة، “رصد الآلية المستهدف” وهي تسير، والتوجه نحوها بشكل مباشر وإصابتها.

وبث الإعلام الحربي في الحزب أيضا، “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعات جنود جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح بالمسيّرات الانقضاضيّة”، و”مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة يؤاف التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”.

ونشر “حزب الله” مقطع فيديو مولدٍ بالذكاء الاصطناعي، يصوّر جنودا إسرائيليين وهم يحملون نعش رفيقهم، فيما يظهر قائد عسكري وهو يضع إكليلا من الورود على الدبابة وسط الدمار. وختم الفيديو بعبارة: “دباباتكم قبوركم”، باللغتين العبرية والعربية، في إشارة إلى العمليات التي ينفذها بشكل يومي ويستهدف في العديد منها دبابات وآليات عسكرية بصواريخ موجهة ومحلّقات انقضاضية.

هذا المحتوى “صاروخ كروز وإصابة هامر عسكري”..حزب الله يبث مشاهد مواجهته إسرائيل ويحذر: دباباتكم قبوركم/ شاهد ظهر أولاً في سواليف.

حذّرت شخصيات علمية ومؤسسات دينية متخصصة في شؤون المسجد الأقصى من تصاعد ما وصفته بـ”مسار متدرّج وخطير” يستهدف فرض واقع جديد على المسجد، عبر التحكم بقرار فتحه وإغلاقه من قبل سلطات الاحتلال، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وتهميش دور الأوقاف الإسلامية، في ظل استغلال ظروف الحروب والأزمات لتمرير إجراءات بعيدة المدى.

التحكم بقرار فتح الأقصى وإغلاقه
حذّر الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص من أن تجربة إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة ثم إعادة فتحه بقرار من سلطات الاحتلال تمثل “عملاً حربياً بأدوات ناعمة” يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد، وإثبات القدرة على إغلاقه وإعادة فتحه وفق القرار الأمني.

وأوضح أن فتح الأقصى بعد إغلاقه لا يعني انتهاء الخطر، بل قد يكون جزءًا من منحنى تهويده، بحيث يُعاد توظيف الإغلاق والفتح في خدمة مسار السيطرة التدريجية.

وفي السياق ذاته، حذّر الباحث المختص في شؤون المسجد الأقصى ناصر الهدمي من أن التخوفات من إغلاق المسجد أو إعادة فتحه أصبحت أكثر حدةً ووضوحًا، مع انتقال صلاحية تحديد مواعيد الفتح والإغلاق إلى سلطات الاحتلال، بما يفتح الباب أمام تكرار الإغلاق لفترات طويلة بهدف تثبيت واقع جديد داخل المسجد.

وأكدت “هيئة علماء فلسطين” في بيان لها، أن صدور قرارات الإغلاق ثم إعادة الفتح من الجهة ذاتها “يكرّس ادعاء السيادة على المسجد الأقصى، ويحوّله إلى مساحة خاضعة بالكامل لإرادة الاحتلال”.

التقسيم الزماني والمكاني وتوسيع الاقتحامات
وحذّر أستاذ دراسات “بيت المقدس” عبد الله معروف من أن التحكم بمواعيد الدخول وتوسيع ساعات الاقتحام “يمثل خطوة تأسيسية في مسار فرض التقسيم الزماني للمسجد، يجري تمريرها بشكل متدرّج لإعادة تشكيل طبيعة العلاقة مع المسجد الأقصى”.

وأشار الباحث زياد ابحيص إلى أن توسيع أوقات الاقتحام اليومية يعكس توجهاً نحو تكريس فكرة “التقسيم المتساوي” بين المسلمين والمستوطنين داخل المسجد.

وأكدت “رابطة علماء فلسطين” أن تمديد ساعات الاقتحامات وفرض قيود على المصلين “يمثل محاولة واضحة لفرض واقع التقسيم الزماني”، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى أشكال أوسع من التقسيم في المستقبل.

كما حذّر “التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة” من أن سياسة “الإغلاق ثم الفتح المشروط ثم تكثيف الاقتحامات” تمثل مسارًا متدرجًا لفرض واقع دائم داخل المسجد الأقصى.

تهميش دور الأوقاف وتحويل الشرطة إلى إدارة أمر واقع
وكانت مؤسسة “القدس الدولية” حذرت في بيان سابق لها من أن شرطة الاحتلال باتت تتصرف كإدارة أمر واقع داخل المسجد الأقصى، بما يستكمل سحب الصلاحيات التاريخية من الأوقاف الإسلامية.

وأكدت المؤسسة أن هذا المسار يؤدي إلى تهميش دور الإدارة الإسلامية وتحويله إلى دور محدود يخضع لاشتراطات أمنية، بما يفرغ وجود الأوقاف من مضمونه الفعلي.

وفي السياق نفسه، أشار معروف إلى أن التضييق على الأوقاف وتحديد أعداد موظفيها “يمثل مؤشراً على محاولة شلّ دورها تدريجياً وإعادة صياغة إدارة المسجد”.

فيما حذّر ناصر الهدمي من أن استمرار هذا النهج “قد يؤدي إلى إضعاف الدور الأردني والأوقاف الإسلامية بشكل كبير، وتحويله إلى دور شكلي غير مؤثر”.

تكثيف الاقتحامات وفرض الطقوس داخل المسجد
وفي السياق، حذّر الباحث زياد ابحيص من أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وممارس طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد “تمثل محاولة لتوظيف الممارسات الدينية كأداة للهيمنة وإعادة تشكيل هوية المسجد”.

وأكدت مؤسسة “القدس الدولية” أن تصاعد الاقتحامات يعكس توجهاً نحو تكريس وجود المستوطنين داخل المسجد كحضور دائم ومنظم.

كما حذّرت “رابطة علماء فلسطين” من أن استمرار هذه الاقتحامات تحت حماية قوات الاحتلال يشكل انتهاكًا مباشرًا لحرمة المسجد وتهديدًا لهويته.

استغلال الأزمات والحروب لفرض وقائع جديدة
حذّر عبد الله معروف من أن فترات الحروب والأزمات تُستخدم كمساحة اختبار لفرض إجراءات متقدمة داخل المسجد الأقصى، بما يسمح بتثبيت وقائع يصعب التراجع عنها لاحقًا.

وأكد “التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة” أن الإغلاق الطويل وتفريغ المسجد من المصلين يمثلان خطوة تمهيدية لإعادة ضبط قواعد التعامل معه وفق إرادة الاحتلال.

كما حذّرت “هيئة علماء المسلمين” في لبنان من أن استهداف المسجد في ظل انشغال الإقليم بالحروب ينذر بتصعيد خطير قد يهدد استقرار المنطقة.

تمرير تشريعات تمهّد لتغيير المرجعية داخل المسجد
حذّر د. عبد الله معروف من أن تحركات تشريعية داخل الاحتلال قد تمهّد لنقل المرجعية الدينية للمسجد إلى جهات يهودية رسمية، بما يعيد تعريف طبيعة النشاط الديني داخله.

وأكدت مؤسسة “أمناء الأقصى” أن التحكم بقرار الإغلاق والفتح يمثل محاولة لفرض السيادة الكاملة على المسجد وإدارته بعيدًا عن أي مرجعية إسلامية.

مخاوف من مرحلة حسم مصير المسجد الأقصى
وحذّر معروف من أن تراكم الإجراءات الأخيرة يشير إلى اقتراب مرحلة “حسم” لمصير المسجد الأقصى، في ظل تسارع سياسات السيطرة والتغيير التدريجي.

وأكدت هيئة علماء فلسطين أن ما يجري يمثل انتقالًا إلى مرحلة أكثر خطورة تستهدف الهوية الدينية للمسجد ووظيفته.

كما شددت مؤسسة “القدس الدولية” على أن المسجد الأقصى يمر بمرحلة “انكشاف خطير” مع تراجع الحماية الفعلية له، ما يزيد من احتمالات فرض واقع جديد عليه.

وتتقاطع هذه التحذيرات، بحسب ما رصدته “قدس برس”، عند التأكيد على أن ما يجري في المسجد الأقصى ليس أحداثًا متفرقة، بل مسار متدرّج ومترابط يستهدف إعادة تشكيل واقعه وهويته الدينية والإدارية على المدى القريب والبعيد.

هذا المحتوى خبراء ومؤسسات مقدسية تستعرض أخطر التخوفات على مستقبل المسجد الأقصى ظهر أولاً في سواليف.

في تصعيد جديد ضمن أساليب الحرب النفسية، شرعت مخابرات الاحتلال مؤخرا في إرسال رسائل نصية إلى هواتف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحمل تهديدات صريحة بعودة الحرب، إلى جانب محاولات لاستدراجهم للتواصل مع ضباط مخابرات الاحتلال.

ولم يكتفِ الاحتلال بهذه الأدوات، بل عاد أيضا إلى استخدام أسلوب إلقاء المنشورات الورقية من الجو، وهو الأسلوب ذاته الذي كان يتبعه خلال فترات الحرب، حيث تتشابه هذه المنشورات مع أوامر الإخلاء التي كان يوجهها إلى المناطق التي ينوي اجتياحها.

ووفق متابعة “قدس برس”، فإن المناطق التي شهدت عودة هذه الأساليب مخيم الشاطئ للاجئين ومحيط مستشفى الشفاء شمال غربي مدينة غزة، حيث أثارت هذه الممارسات حالة من الخوف والقلق بين المواطنين.

وجاء في إحدى الرسائل التي اطلع عليها مراسلنا: “ضباط المخابرات سيأتون قريبا ليشربوا القهوة في الشاطئ”، وقد أُرفقت الرسالة بمنشورات تحتوي على مظاريف قهوة ورقم هاتف للتواصل، في محاولة واضحة لكسر الحاجز النفسي لدى المواطنين، وإضفاء طابع اعتيادي على علاقة مرفوضة وطنيا وشعبيا.

وفي شهاداتٍ لفلسطينيين تحدثوا لـ”قدس برس”، أكدوا أن هذه الأساليب المخابراتية مكشوفة، ولن تنطلي على المواطنين الذين يمتلكون وعيا كافيا لتجاهلها.

وقال الشاب رامي عماد (32 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ لمراسلنا: “ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه المنشورات والرسائل، لقد وصلتنا العديد منها خلال فترة الحرب، لكنهم فشلوا سابقا وسيفشلون اليوم، لأن شعبنا يمتلك وعيا كافيا لتجاهلها”.

من جهته، أفاد الشاب سامر زقوت بتلقيه رسالة نصية على هاتفه تدعوه للتواصل مع شخص يُدعى “الكابتن أبو هيثم”، مرفقة برقم للتواصل، مؤكدًا أنه قام بحذفها فورا.

وتعتمد مخابرات الاحتلال، وتحديدا جهاز الأمن العام (الشاباك)، استخدام مصطلح “الكابتن” في تواصلها مع المواطنين في غزة، في إشارة إلى الضابط المسؤول عن المنطقة التي تقع تحت إمرته، حيث يخصص لكل كابتن مجموعة من أرقام الهواتف للتواصل معه عبر تطبيقات مثل “تلغرام” و”واتساب”.

وتعكس هذه الأساليب حالة من الإفلاس الاستخباري لدى الاحتلال، فضلا عن ضعف قدرته على جمع المعلومات بالوسائل التقليدية، نتيجة ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين.

كما تهدف هذه الممارسات إلى تجنيد عملاء، من خلال استغلال الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، إذ يسعى الاحتلال إلى استثمار معاناة المواطنين، سواء من الفقر أو الحاجة إلى السفر والعلاج، عبر تقديم إغراءات مقابل التعاون معه.
وبشكل يومي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات لاتفاق وقف النار، بالقصف وإطلاق النار ما أسفر منذ سريانه في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استشهاد 733 فلسطينيا وإصابة ألفين و 34 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها دولة الاحتلال في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

هذا المحتوى أساليب قديمة بوجه جديد.. الاحتلال يصعد حربه النفسية ضد سكان قطاع غزة ظهر أولاً في سواليف.