جنود أمريكيون وصهاينة يتدربون داخل نموذج قرية مستوحى من القدس

سواليف

استضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية في التدريب على القتال في المدن داخل نموذج لقرية شرق أوسطية في الصحراء.
وظهرت على جدران نموذج القرية صورة للمسجد الأقصى وكتابات بالعربية على الجدران ونموذج لمسجد. وانضم جنود الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين بمشاة البحرية الأمريكية إلى وحدات من القوات الخاصة الإسرائيلية للتدريب على تشكيلات المعارك ونشر الطائرات الهليكوبتر والإجلاء الطبي.
وهذه المناورات جزء من تدريبات مشتركة على الدفاع الجوي تجرى كل عامين تحت اسم «جونيبر كوبرا»، وتنظم هذا العام وسط مخاوف إسرائيلية وأمريكية بشأن ترسانة الصواريخ التي يمتلكها حزب الله اللبناني.
إلى ذلك، كشفت معطيات جديدة بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منذ عام 1967 عن هدم خمسة آلاف منزل بحجة عدم الترخيص، يضاف إليها هدم حارتي الشرف والمغاربة عند إتمام احتلال الشطر الشرقي من المدينة.
ويفيد تقرير مفصل صادر عن مركز أبحاث الأراضي ومقره القدس، بأن الاحتلال لم يكتف بهدم 39 قرية تابعة للقدس وتهجير نحو 198 ألفا من سكانها عام 1948، بل واصل الهدم عام 1967 بذرائع مختلفة. ووفق التقرير الموسع للمركز فقد هدم الاحتلال 1706 منازل بين عامي 2000 و2017، وهو ما أدى إلى تهجير 9422 فلسطينيًا، منهم 5443 طفلًا.
وقال إن حوالي 67500 مقدسي هجروا قبل حرب 1948 ونحو 30 ألفًا بعد الحرب، فيما تم إسكان 16 ألف مستوطن إسرائيلي جديد في البيوت والمساكن العربية التي تم ترحيل أصحابها منها بين أيلول 1948 وآب 1949.
وذكر التقرير أنه تم خلال حرب 1967 ترحيل نحو 70 ألف مقدسي، وهذا يشمل من كانوا خارج المدينة ومنعوا من العودة لها، إضافة إلى 50 ألفا رحلوا لأسباب مختلفة بعد الحرب.
ولفت إلى سياسة سلطات الاحتلال في الحد من البناء الفلسطيني في القدس على صعيد تراخيص البناء، إذ وضعت سلسلة إجراءات تجعله أشبه بالمستحيل، ومنعت ترخيص البناء بحجج مختلفة بينها: المنفعة العامة، وغير مصنفة بيضاء، والابتعاد عن جانبي الطرق، والأراضي الحكومية، ومواقع مقترحة للشوارع أو مواقع عسكرية وغيرها. وتسببت سياسة الاحتلال في انحسار الأراضي المتاحة للبناء الفلسطيني سواء القابل للترخيص أو غير القابل، وارتفاع تكاليف الترخيص التي تبلغ نحو 30 ألف دولار للمسكن الواحد.
وذكر التقرير عدة أسباب تقف وراء البناء دون ترخيص بينها منع المقدسيين من استخدام 88% من أراضيهم، إذ لم يبق إلا 12% للتنمية العمرانية منها فقط 7% للسكن. ويؤكد مركز أبحاث الأراضي حاجة السكان الفلسطينيين إلى 2000 وحدة سكنية سنويًا، مشيرا إلى أن نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة.
في سياق آخر، وبمبادرة من الولايات المتحدة ووسط تغيب الجانب الفلسطيني، عقد الثلاثاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن مؤتمرا بحضور مسؤولين إسرائيليين ومن دول خليجية، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين وعمان، ناقشوا خلاله الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وكان الاجتماع كان بدعوة وتخطيط من جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره للسلام في الشرق الأوسط، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيسون غرينبلات.
وخاطب غرينبلات المشاركين في الاجتماع إنه «لا عذر لديكم لعدم التحرك، فالتقاعس لا يزيد معاناة أهالي قطاع غزة فقط، بل يزيد من التحديات الأمنية لمصر وإسرائيل على حدٍ سواء».
وافتتح غرينبلات الاجتماع بالقول: «يؤسفنا أنه لم يحضر مسؤول من السلطة الفلسطينية، فلن نتحدث عن السياسة، بل عن صحة وسلامة وسعادة أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى كافة الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين». وأضاف «نحن هنا لدراسة أفكار حول كيفية مواجهة التحديات الإنسانية في قطاع غزة، وهذه قضية لطالما كانت في أولويات أفكارنا بلا شك».
يذكر أن هذان المسئولان الأمريكيان على وشك وضع اللمسات الأخيرة لخطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أن تكون غزة جزءًا لا يتجزأ من تلك الخطة. وقال غرينبلات: «علينا إدراك أن هذا الموضوع ليس سهلا، فكل ما نقوم به يجب أن يضمن أمن المصريين والإسرائيليين، وألا نمكن حماس بشكل غير مقصود». وشدد على جهود بلاده في إجبار حماس على إعادة الإسرائيليين والجنود المحتجزين لديها، قائلا إن ذلك يمثل «مصدر قلق إنساني».
وقال: «أتمنى أن أعتمد عليكم للعمل سويا في هذا الموضوع الإنساني، فكما شجعتكم على سماع قصص إنسانية من إسرائيليين في غلاف غزة وفلسطينيين من غزة، فإني أدعوكم أيضًا للقاء عائلات هؤلاء الجنود أيضًا»، على حد قوله. وتعد هذه ليست المرة الأولى لاجتماع يضم مسئولين عربا وإسرائيليين على طاولة واحدة.
من جهة أخرى، تجري النيابة العامة مفاوضات متقدمة مع جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قاما باعدام فتى فلسطيني بالعام 2013، حيث تسعى النيابة للتوصل إلى صفقة ادعاء وشطب لائحة الاتهام ضدهما، علما أن النيابة قدمت فقط 4 لوائح اتهام ضد جنود من أصل 110 حالة إعدامات ميدانية لفلسطينيين نفذها جنود الاحتلال.
وحسب «هآرتس» يتفاوض مكتب النائب العام مع جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما حتى الموت قبل خمس سنوات، حيث يفكر الادعاء في إلغاء لائحة الاتهام ضدهم، ومن المتوقع أن يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 آذار الجاري. وقد وجهت إلى الجنديين تهمة الإهمال في قتل الفتى الفلسطيني سمير عوض في كانون الثاني 2013.
وعمّ الإضراب الشامل أمس الأربعاء كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة بدعوة من نقابة المعلمين في غزة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وقالت نقابة المعلمين في بيان لها إن أبواب المدارس ووزارة التعليم والمديريات مغلقة بشكل كامل اليوم رفضا للتقاعد المالي المفروض على المعلمين، وسياسة التفريق بين معلمي المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة بغزة كاملة أسوة بمعلمي السلطة برام الله ورفضاً للإجراءات العقابية بحق غزة.
من جهتها، دعمت نقابة الموظفين في القطاع العام فعالية نقابة المعلمين في الاضراب الشامل في المدارس الحكومية ومرافق وزارة التربية والتعليم، مؤكدةً على حقوقهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة.«وكالات».