هل يحيل رئيس الحكومة د.الرزاز نفسه للتحقيق ؟
عبد الفتاح طوقان
هل هي مصادفة ان يأتي تقرير اللجنة البرلمانية متحدثا عن ارض الطنيب التي تم شراؤها في عام ٢٠٠٧ بقيمة تفوق عن سعرها السوقي بقيمة بلغت ٤٦ مليونا دينارا؟ و لم ينتبه احد ان مدير الضمان الاجتماعي في تلك الفترة الذي مهر الموافقة علي شراء الأرض بهذا السعر هو رئيس الوزراء الحالي نفسه د. عمر الرزاز؟ ، و الذي استمرت مسؤولياته عن الضمان من 31 / 5/ 2006 و الي 31 / 8 / 2010 ، و حدث البيع حسب تقرير اللجنة في عام تناوب علي منصب رئاسة الحكومة كل من الدكتور معروف البخيت والمهندس نادر الذهبي، و كان وزير العمل في الحالتين هو الدكتور باسم السالم .
الأردن امام مشهد يحتاج الي شفافية، حيث لا يجوز لرئيس حكومة ان يكون القاضي والحكم، فقضية الأرض المثارة تشوبها حالة فساد وهي من ضمن ٢٥ توصية أحال الرئيس منها ١١ الي مكافحة الفساد للتحقيق و تغاضي عن قضية الأرض ، فهل سيحيل نفسه باعتبار البيع تم في عهده وقت ان تولي بنفسه مؤسسة الضمان، ام ان المسؤولية الأدبية وحتى لا يكون هناك تضارب في المصالح عليه ان يستقيل بعد ان يحيل ملف الأرض الي النزاهة ومكافحة الفساد.
أن مدير الضمان الاجتماعي وحسب القانون مفوض من مجلس الإدارة بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية بعد الدراسة والاطلاع على الأمور المالية، وهو ممثل للمجلس الذي يتحمل معه المسؤولية الكاملة علي شراء الأرض بأكثر من قيمتها،
حسب الأوراق، فقد منح مدير الضمان بتوقيعه مبلغ ست وثمانون مليونا من أموال الشعب لمتنفذ في حين الأرض حسب ما ادعت وصرحت به اللجنة النيابية المشكلة ، و التي يرأسها النائب معتز أبو رمان ( مرشح شباب السلط ) ، ان سعرها السوقي اقل بست وأربعين مليونا مما يستدعي مسائلة مدير الضمان والمجلس معا ومدير صندوق الاستثمار في تلك الفترة.
وأيضا لا بد من تقديم رئيس/رئيسة واعضاء صندوق الاستثمار في تلك الفترة للتحقيق وللمحاكمة حيث ان رئيس صندوق الاستثمار له المهام والصلاحيات التالية وذلك بموجب المادة (5- أ) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتي اذكر منها المهام الرئيسية التي تتضمن تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والاشراف على صندوق الاستثمار والتوقيع على عقود اليع والشراء.
لقد انشأت بموجب قانون الضمان الاجتماعي مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) وهي تنظيم عام ذو استقلال مالي وإداري، ولها مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً يمثلون أطراف العمل المختلفة، على النحو التالي:
وزير العمل رئيساً مدير عام المؤسسة عضواً أمين عام وزارة العمل عضواً أمين عام وزارة الصحة عضواً نائب محافظ البنك المركزي عضواً أمين عام وزارة المالية عضواً رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عضواً أربعة أعضاء يمثلون العمال / يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال أربعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل/ اثنان تختارهما غرفة صناعة
الأردن، واثنان تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ونتساءل هنا هل كان الخمسة عشر عضوا علي علم بقصة “ارض الطنيب ” ام انها تمت فقط من قبل مدير الضمان الاجتماعي منفردا ودون اخبارهم، علما ان المسؤولية تشملهم جميعا حسب القانون.
ما حدث هو تناقض صريح مع قيم المؤسسة التي وضعت على صفحتها وضمن موقعها :؛النزاهة والمصداقية، وتستدعي استقالة فورية للحكومة وتدخل من رئيس المحكمة الدستورية عن “دستورية الحكومة في مثل تلك الحالات وكيف يمكن ان تحيل نفسها لهيئة محاكمة الفساد؟ وإذا لم تفعل ما الاجراء المطلوب؟
اما النواب فأمامهم قضية مفصلية توازي قضية مطيع الدهان وكردي الفوسفات، للتأكيد على دورهم التشريعي والرقابي على أداء الحكومات ومحاربة الفساد بكل انواعه ومهما بلغ.
تقرير اللجنة البرلمانية المصغرة تطابقت فيه الأرقام كما تتطابق في لعيه ” بينجو” الشهيرة، التي هي لعبة بسيطة جدا وممتعة. القواعد سهلة جدا للتعلم وحتى بعد القليل من الدراسة، يمكن للشخص أن يبدأ المشاركة في مباريات البنجو فهل يطبقها مجلس النواب في دولة أعلن الملك عبد الله الثاني أن ” لا أحد فوق القانون”؟
ببينجو .
aftoukan@hotmail.com
