بلدية اربد تلغي قراراً يتضمن إعفاء احد النواب من مبالغ مالية ضخمة

خاص بسواليف

علم موقع سواليف الإخباري من مصادر موثوقة ان بلدية اربد الكبرى قد اتخدت قراراً يتضمن الغاء جميع الإعفاءات التي حصل عليها أحد المستثمرين المالكين لاحد المولات في المدينة وان قراراً رسمياً تم اتخاذه بهذا الشأن خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت هذا اليوم الإثنين في دار البلدية

ووفق ما افضى المصدر لسواليف فإن هذه الإعفاءات بلغت ما يقارب الـ 70 دينار أردني من قيمة ضريبة الأبنية والأراضي وغرامات مفروضة على المول والذي تعود ملكيته لاحد أعضاء مجلس النواب فيما كان مالك المول يطالب بإعفاءه من مبالغ تصل بقيمتها إلى 400 الف دينار اردني او اكثر.

كما علم موقع سواليف الإخباري ان البلدية ستعمد إلى ايقاف ترخيص المحال التجارية داخل المول لحين البت في القضية المنظورة امام القضاء والتي بها شبهة تزوير لاحد اختام البلدية ومن قبل ذات الجهة ولحين تسوية موضوع الذمم المالية المترتبة على صاحب المنشأة.

وكانت القضية قد اثارت جدلاً كبيراً إبان طرحها في عهد اللجنة المعينة لإدارة البلدية في ذلك الوقت، كما شهدت تدخلات من جهات عليا بهدف إعفاء النائب من الرسوم المستحق عليه.