#سواليف
أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، النائب رائد رباع الظهراوي، أن الاجتماع الذي عقدته كتلة الأحزاب الوسطية مع رئيس الوزراء لم يتطرق إلى ملف العفو العام، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار تحديد موعد رسمي لاجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء لبحث عدد من القضايا، من بينها مطالب التوسع في العفو العام.
وأوضح الظهراوي، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الاجتماع الذي عقد أمس كان مخصصاً لبحث قضايا تتعلق بكتلة الأحزاب الوسطية، ولم يتضمن أي نقاش بشأن ملف العفو العام، نافياً ما تم تداوله حول طرح هذا الملف خلال اللقاء.
وأضاف أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية ستُبلّغ رسمياً بموعد اجتماعها مع رئيس الوزراء فور تحديده، لافتاً إلى أن اللجنة تعتزم مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالحريات العامة، وفي مقدمتها المطالبات النيابية والشعبية المتعلقة بإعادة النظر في بعض جوانب العفو العام.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تصاعد المطالبات ببحث إمكانية التوسع في العفو العام، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي، ضمن دراسة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والاجتماعية للملف.
وأكد الظهراوي أن اللجنة تواصل متابعة ملف العفو العام عبر القنوات الرسمية، مشدداً على أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق به سيتم الإعلان عنها عقب الاجتماع المرتقب مع رئيس الوزراء.