عن جيش المستشارين في الاردن وقلة الوزارات في أميركا / خالد عياصرة

عن جيش المستشارين في الاردن وقلة الوزارات في أميركا
” لم يتم تعيين الا 5 مستشارين في عهدي, منذ أن استلمت وزارة العمل قبل ثلاثة سنوات ونصف”.

هذا ما قاله وزير العمل نضال القطامين, في لقاءه مع برنامج المطبخ السياسي, الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني, ونقله موقع عمون الإخباري.

في الحقيقية الرقم قد يكون بسيطا حسب وجهة نظر الوزير, لكنه ليس كذلك واقعيا, ويدعوا إلى تكثيف الأسئلة .

فالوزير يعترف بتعينه 5 مستشارين, في عهده. لكن هذا يعني أن هناك مستشارين, مازالوا في الوزارة تم تعينهم, من قبل الوزراء الذين سبقوه. هذا اولا.

ثانيا: لنناقش ما قاله الوزير بشكل مبسط, إن كان هناك 24 أردنية, واعتبرنا, أن لكل واحدة منها 5 مستشارين 5×24=120 مستشارا.

هذا دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الوزارات, مثل وزارات التربية والتعليم, والصحة مثلا, والتي التي تحتاج إلى مستشارين أكثر من وزارة العمل.

وإذا اضفنا الى القائمة, المؤسسات المستقلة التي يتراوح عددها ما يقارب 50 مؤسسة, 50×5= 250 مستشارا. فيكون متوسط العدد 120 + 250= 370 مستشارا, فقط لا غير !

بطبيعة الحال, القوائم هذه لا تشمل مستشارو السفارات في الخارج, و وزارة الدفاع, والأجهزة الأمنية, والديون الملكي ومؤسسة ولي العهد, ومجلس النواب والاعيان, و امانة, عمان ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ومستشارو رئاسة والوزراء ! حتما سيتخطى, الرقم حدود اللامعقول, هؤلاء جميعا يشكلون ضغطا كبيرا على خزينة الدولة, وهي فعليا بغنى عنهم, فكم تبلغ قيمة فاتورة تنفيعاتهم وامتيازاتهم, الشهرية, وتدفعها الدولة من جيب المواطن؟ أم أن هؤلاء يتلقون دعما خارجيا, يغنيهم عما تقدمه الدولة, لهم ظلما وجورا. مع انهم لا يستشارون, في اتخاذ القرارات, ولا يعتمد عليهم في إجراء المسوحات و الدراسات؟ وان كانوا عكس ذلك, لماذا لم تنعكس افعالهم, على وزاراتهم.

إن كان في وزارة العمل 5 مستشارين, إضافة إلى الوزير والأمناء العامين, يا ترى لماذا فشلت الوزارة في إيجاد حلولا لرقعة البطالة التي تضرب رأس الدولة و مراقبة المستثمرين, واستقطابهم؟

إن كان في وزارة الخارجية مستشارين, لماذا فشلت في إيصال السياسة, وبرامج إدارتها للملفات الضاغطة على الدولة, إلى العالم, واكتفت فقط بجولات الملك وتحركاته ؟

إن كان في وزارة الداخلية مستشارين, يتبعون للوزير, لماذا لم يقنعوه لتفعيل القانون ضد الزعران وأصحاب السوابق الذين يسيطرون, على الأسواق والشوارع, لماذا تم الصمت حيال انتشار المخدرات, دون الوقوف على الاسباب والحلول لذلك ؟

إن كان في وزارة الزراعة 5 مستشارين , لماذا تراجعت الرقعة الزراعية في بلدي, وبات المنوج, يلقى في الشوارع, بل قل لماذا تتغاضى الوزارة عن عصابات تقطيع الاشجار في غاباتها, بمساعدة الكثير من الطوافين التابعين لها.

إضافة لذلك, أن كان وزير العمل يعتبر وجود 5 مستشارين في وزارته رقما متواضعا, يدعوه للفخر, هل تمتد النظرة, لتشمل ناصر جودة وزير الخارحية, أو وزير التخطيط كركاب مركب واحد ؟

قبل ايام نعتني أحدهم, قائلا:” أنت سوداؤي النظرة “, إذ نصحني, بالنظر إلى الجانب المشرق للأردن.

في الحقيقية جلست مع نفسي, وسألت هل أنا كذلك ؟ ارجعت الشريط إلى الوراء, حاولت أن اقدمه إلى الأمام, لكن النتيجة كانت سيئة بكافة المقاييس, فبناء الغد, بالاعتماد على حاضر موحل معوق, ينتج مستقبلا ممسوخا ايلا للسقوط !

أنى لي أن امتلك نظرة إيجابية – عدا نظرتي للربيع وللشعب الأردني – لا انكرها على بلدي, وثمة ملفات يتم الصمت حيالها, وكأنها فعل سماوي مقدس لا يتوجب الاقتراب منها, مع أنها تؤثر على خطى سير الدولة وآمالها, هذا أن كان هناك آمال وأهداف لها.

إن استمع الى وزير العمل وهو يصرح بهذا الأسلوب, وكأنما الامر عادي, كونه يعتبر المواطن ” غايب فيله ” لا يعي حقيقية الواقع, لأمر يدعو إلى السوداويَّة, والحزن والبكاء كذلك.

وعليه, لا أعلم كما غيري ما جدوى, إيجاد الكراسي لهؤلاء من جديد, خصوصا الذين تقاعدوا من اعمالهم, ليتم إعادة تدويرهم من جديد بواسطة مناصب, لا يقدمون فيها شيئا ذو قيمة للدولة.

في الولايات المتحدةالأميركية التي يتخطى عدد سكانها حاجز 350 مليون, يوجد 14 وزارة فقط, لكن في الأردن, التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب من 7 مليون نسمة, هناك 24 وزارة.

ما ينطبق على الوزارات ينطبق على البيت الابيض الذي يضم 300 موظف في مكاتبه, لكن في ديواننا العامر, هناك 5 الآلاف موظف فقط لا غير, إلى جانب جيش عرمرمي من المستشارين. فما الفرق يا ترى ؟ وهل هذه المقارنة تدعو إلى السوداوية, أم إلى التفاؤل ؟

الخلاصة: أن يكون في الدولة جيش من المستشارين يحتفون برواتب عالية جدا, وينتعشون بحفلات الشاي, لا يعني أن الدولة تسير بإتجاه صحيح, فكثرة الازدحام يعيق الحركة. كما يعني أن المشاريع والمؤسسات, ليست بخير, ولا تسير, على خير ما يرام, إذ لا يمكن انكار الواقع أو القفز عنه.

فمن المسؤول عن العبث, واين هي المؤسسات الاردنية ذات المسؤولية الوطنية عن هذه التعينات, أم أن التعينات, والتنفيعات, تأتي من فوق, لذا لا يجرؤ أحد على الكلام ؟

‫#‏خالدعياصرة‬
kayasrh@ymail.com .