سواليف
تعتزم إمارة الشارقة بالإمارات بناء مسكن حكومي للزوجة الثانية وأبنائها، وفق شروط معينة، وبعد أن يثبت مدى أحقية الزوجة وأبنائها في الحصول على المسكن.
وأشار رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، عضو المجلس التنفيذي، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إلى أنه عندما يتقدم عائل الأسرة بطلب لبناء المسكن إلى دائرة الإسكان، يتم دراسته بشكل دقيق لقبوله.
وجاء القرار إثر توجيه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات، حاكم الشارقة، دائرة الإسكان في الإمارة ببناء المسكن الحكومي للزوجة الثانية بعدما “علم باحتياجات مثل هذه الفئة، ويتلمس أحوالهم واحتياجاتهم السكنية”، وفق ما قال الطنيجي.
وأضاف أنه في حال حصول الرجل المتزوج من امرأتين على مسكن حكومي، فإن الدائرة ستقوم ببناء مسكن آخر للزوجة الأخرى، التي لا تقيم في المنزل الحكومي المكتوب باسم الزوج، والذي حصل عليه من الدائرة، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية، على أن يسجل المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها؛ من أجل تحقيق الاستقرار الأسري، وليكون المنزل الجديد ركيزة لمنع الخلافات والمشاحنات بين الزوجتين والأبناء، مشدداً على أن الأمر يخضع لضوابط عدة وغير متاح لجميع الأسر.
وأوضح الطنيجي أنه في بعض الحالات يقوم رب الأسرة الحاصل على مسكن حكومي من الدائرة بإسكان الزوجتين معاً، أو إسكان إحداهما دون الأخرى، ما يترتب عليه حدوث خلافات أسرية ومشاحنات كبيرة، الأمر الذي يتطلب توفير مسكن إضافي للأسرة، لمنع حدوث تلك المشاحنات.
وتابع أن “هناك حالات اجتماعية ترد إلى دائرة الإسكان، يكون فيها الزوج قد قام عند تسلمه المسكن الحكومي، بالزواج من امرأة أخرى، جديدة، وترك زوجته الأولى وأبناءه في مسكن صغير، مستأجر”، مبيناً أنه “إذا ثبت حدوث مثل ذلك فعلاً، فسوف تتم كتابة المسكن باسم الزوجة الأولى والأبناء معاً”.
الخليج اونلاين
