سواليف
لفتت مداخلة رئيس بلدية اربد الكبرى امام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الانتباه بعد ان طالب بني هاني من الحكومة ضرورة معاملة رؤساء البلديات كما يتم معاملة النواب.
وقال بني هاني ان رؤساء البلديات يمثلون ما يقارب 10 مليون مواطن مستهجناً ان يتم نصحه من قبل البعض بضرورة اصطحاب احد النواب في حال رغب بمقابلة رئيس الحكومة او احد الوزراء.
ومن ناحية اخرى قال بني هاني ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية لم تلتزم بقانون البلديات الذي اقرته هي والذي يقضي بتسليم المجلس البلدي مسؤولياته مباشرة للمجلس الذي يليه وقامت الحكومة بحل البلديات قبل الانتخابات بفترة وتم تسليم البلديات إلى لجان اعادت العمل إلى نقطة الصفر.
ونوه بني هاني إلى ان القانون وضع صلاحية حل المجالس البلدية بيد الوزير علماً بان جميع دول العالم منحت هذه الصلاحية للقضاء مطالباً ان يتم العمل على تحصين المجالس البلدية ومنع حلها إلا من خلال قرارات قضائية تصدر عن المحاكم النظامية.
ووفق بني هاني فإن الفترة الإنتقالية للبلديات شهدت تراخياً في التحصيل وهو ما وضع البلديات في مشاكل مادية وبات جل همها تأمين رواتب الموظفين.
واشار بني هاني إلى نظام الأبنية الجديد الذي اوقف حركة الاستثمار في المدينة قائلاً ان بلدية اربد على سبيل المثال استطاعت تحصيل 10 مليون دينار في العام الفائت من خلال رسوم رخص المهن بينما لم تزد تحصيلاتها منذ اقرار القانون على 300 الف دينار لغاية الآن وهو ما تسبب بتراجع الدخل والتأثير على العمل والخدمات المقدمة.
