الفساد فعل الأوغاد
غياب الشفافية يعني الفساد
كبشر أسوياء أصحاء ، نميل لفعل الخيرات ، ولكن بعض النفوس البشرية تجد الشر يكمن فيها وهذه طبيعتها والغالب عليها ، فعندما لا تجد هذه النفوس النهر الذي تستمد منه القيم والأخلاق التي علمنا ديننا ، ونقل إلينا في قرآننا الذي نتلو بألسنتنا ، ولا يجد من أفعالنا إلا القليل في حياتنا .
إن إنعدام الوازع الديني ، وضعف الرقابة القوية ، و غياب الشفافية في بعض أوجه العمل الحكومي كل ذلك يؤدي قطعاً إلى إنتشار الفساد و المُفسدين ممن هم في مواقع المسؤولية ، فماذا ننتظر إن عم الفساد في القضايا الخدماتية التي تمس حياة الناس و أرزاقهم غير إستشراء الظلم و الكراهية من المواطنين تجاه حاكميهم الذين لم يحموهم من أبناء جلدتهم في الوقت الذي يحمل المُجاهدين أرواحهم على أكفهم لحماية أبناء الوطن من أعدائهم مغتصبي وطنهم .
في مقالي هذا أود أن أضع إصبعي على الجرح ، و هو عمل مُنكر لعلي أستطيع تقويمه بقلمي فيستقيم الأمر ، و إني أتحدث هنا عن موضوع سفر المواطنين عن طريق معبر رفح البري ، فبعد أن تم فتح المعبر منذ أكثر من شهرين ، إلا أن معاناة المواطنين لا زالت قائمة في ظل غياب شفافية واضحة لعملية التسجيل للسفر ، و هنا لا بُد أن أُشير إلى النقلة النوعية الإيجابية التي قامت بها الجهات المُختصة من توفير إمكانية التسجيل للسفر للمواطنين ضمن فئات مختلفة عبر صفحة وزارة الداخلية بدلاً من تكبد المواطنين عناء التسجيل في مكتب أبو خضرة و لا يخفي صعوبة ذلك في ظل الإزدحام و محدودية الإمكانيات.
إن تسهيل عملية تسجيل المواطنين للسفر يغيب عنها الشفافية ، ذلك أن أي مواطن يقوم بالتسجيل لا يحصل على رقم خاص بتسجيله ضمن الفئة التي سجل عليها (طلاب ، مرضى ، . . إلخ) ، و بالتالي لا يُمكن للمواطن تتبع رقمة في كشوفات المُسافرين لتي يتم الإعلان عنها دورياً ، من يضمن من المسؤولين عدم التلاعب بهذه الكشوفات و إدراج أسماء قبل غيرها ؟ و هل على المواطن أن يقوم بالبحث عن إسمة في كل كشوفات السفر التي يتم الإعلان عنها كل بضعة أيام ؟!
إن العمل بشفافية يقتضي أن يحصل كل مواطن على رقم عند قيامة بالتسجيل للسفر ، هذا سيسهل عليه تتبع رقمة المُسلسل في الكشوف التي يتم الإعلان عنها ، كما أن ذلك سيعزز من رضا المواطن على أداء الحكومة و إن أي صعوبات تواجه المواطن في مضوع السفر عبر معبر رفح لن تتحملها السلطات في قطاع غزة التي تكون قد قامت بعملية تسجيل مهنية و ذات شفافية تحد من ظاهرة التلاعب بالأسماء و تلقي الرشاوي و ما إلى ذلك من قضايا فساد مُرتبطة بموضوع المعبر أنف الذكر.
إني هنا أتوجه لأصحاب النفوذ ، والقيادة الحكيمة ، لمحاربة الفساد والمفسدين و العمل على تعزيز مبدأ الشفافية في جميع نواحي العمل الحكومي ، و من ثم الضرب بيد من حديد على كل من تثبت عليه قضايا فساد ، فالحق و الأخلاق تحتاج لقانون صارم يحميها ، فإن غاب القانون إنتشر الفساد و الظلم بين العباد ، وتحمل مسؤولية ذلك ولاة الأمر ، والله الموفق وهو من وراء القصد .