سواليف
وضعت الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، شروطا للبدء بسداد ديون 1700 ً غارمة أردنية، بمبادرة من الإمارات، وشكلت لجنة لهذه الغاية، تضم فريقا منها ووزارة العدل والأمن العام.
وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسديد القروض عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوزت قيمتها 400 ألف دينار “مليوني درهم إماراتي”.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المبادرة نوعا من التفريج الإنساني سيكون لها شروطا أهمها أن لا تكون لحالات مكررة.
و إن تطبيق سداد ديون الغارمات لم يبدأ بعد، وتم توقيع اتفاقية بين وزارتي التنمية والعدل والأمن العام، لدراسة الحالات الواجب السداد عنها.
وستشمل الاتفاقية إجراء جميع الدراسات المتعلقة بالمنتفعات من السداد ممن صدر بحقهن أحكاما قضائية وموقوفات ولا يزيد المبلغ المترتب عليهن عن 350 – 400 دينار.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية رفعت عدد الغارمات الأردنيات اللواتي سيتم السداد عنهن من قبل الهيئة إلى 1700 إمرأة بعد أن كانت العدد المخصص 500 إمرأة.
وقال نائب الأمين العام لتنمية الموارد بالهيئة فهد عبد الرحمن بن سلطان صباح الخميس إن الهيئة ستعمل على وقف ملاحقة السيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية تتعلق بالقروض من خلال سدادها وحصولهن على ‘كف طلب’.
كما أعلن أن الهيئة ستعمل على إخراج كافة المحكومات الغارمات في السجون من خلال سداد المبالغ المالية المترتبة عليهن.
وشدد بن سلطان على أن هذه المبادرة من الهلال الأحمر الإماراتي هي الأولى من نوعها خارج الإمارات، وتأتي في ‘عام زايد’ بأمر من سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي أوعز للتنسيق مع السلطات الأردنية لإخراج الغارمات من السجون.
وبين أن الهلال الإماراتي نسّق مع السلطات الأردنية وتحديداً وزارة التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن السيدات في السجون هن ‘اخواتنا وبناتنا’ ولا بد من مساعدتهن والوقوف إلى جانبهن ليعودن إلى الحياة الطبيعة بينهم أهليهم.
