سواليف
وصلت سواليف الشكوى التالية من احد المغتربين الأردنيين العائدين الى ارض الوطن ، نضعها على مكتب وزير البيئة :
لدى قيامي بمراجعة امانة عمان للحصول على إذن أشغال ورخصة (محطة قوارير مياه) وذلك بعد ان رجعت من الخليج كي اقوم بالاستثمار في وطني والبدأ بمشروع صغير لكي أعيش منه طلب مني الموظف المسؤول مراجعة ما يعرف بوزارة البيئة وذلك للقيام ببدأ مشروعي والذي يعتبر مشروع لا إثر بيئي يذكر منه، ومن هنا بدأت بمراجعة أكثر من دائرة رسمية للحصول على الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب المقدم للوزارة والتي يمكن الاستغناء عنها بطلب الكتروني كما هو معمول به بعدة دول خارجية.
وبعد معاناة طويلة بجمع الوثائق التي طلبت مني (صك الملكية-مخططات الاراضي والمخططات التنظيمية-والاحداثيات الخاصة وشهادات السجل التجاري و……الخ) تم الرجوع لوزارة البيئة ودفع الرسوم بخطوات عمل بدائية لا خدمة الكترونية فيها نهائيا طلب مني الانتظار حتى يتم الإتصال بي علما بأنه لا يوجد موعد محدد لتحديد موعد كشف ميداني الامر الذي استغرق اسابيع طويلة ال ان الغى صاحب المجمع الذي استأجرت منه المحل لعمل المشروع عقد الايجار وذهب تعبي هباءا منثورا والغيت الفكرة جراء هذه الاجراءات المعقدة التي لا داعي لها
ان طلب موافقات بيئية لمشاريع تصنف بأنها ذات أثر بيئي متدني من شأنه ان يزيد من عرقلة حركة الإستثمار بالأردن ويضع العديد من العوائق والجهد وضياع الوقت امام المستثمر من انتظار لأخذ رخصة من خلال دائرة متعددة الاجراءات والمراحل وكشوفات ميدانية تأخذ وقت طويل لإنجاز المعاملات بشكل يدوي ولاخذ موافقة بيئية لمشروع متدني الخطورة لا اثر بيئي له يحجة الحفاظ غلى العناصر البيئية خاصة للمشاريع المتدنية الخطورة أعلاه.
للتواصل مع صاحب الشكوى … 0795411203
