دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منشآت القطاع الخاص المسجلة الى الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليها وعلى العاملين لديها بنسبة (21%) من أجور العاملين، وذلك بدءا من العام الحالي 2016، وفي سياق تطبيقات قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، حيث تتحمل المنشأة (صاحب العمل ) ما نسبته (13.75%) والمؤمن عليه (7.25%)، شاملة تأمينات: الشيخوخة والعجز والوفاة، و إصابات العمل، و الأمومة، و التعطل عن العمل. ونوهت المؤسسة في بيان صحفي الى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة على العاملين في القطاع العام هي بنسبة (18.75%) من الأجور، حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته(12.5%)، والمؤمن عليه الموظف (6.25%)، شاملة تأميني: الشيخوخة والعجز والوفاة، و إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني: الأمومة، والتعطل عن العمل. وحثت المؤسسة المشتركين اختيارياً على الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وهي بنسبة (16.75%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ودعت المؤسسة المنشآت إلى ضرورة تزويدها بالبيانات المفصلة للعاملين لديها والمتدربين الذين هم على رؤوس أعمالهم في كانون الثاني من العام الحالي 2016، بحيث تتضمن أسماءَهم وأجورهم خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار 2016، تفادياً لدفع غرامة قدرها 1% من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات.
