#ديوان المحاسبة، هل وجد لإعداد التقارير ام لمحاسبة الفاسدين!؟
#بقلم: موفق جباعتة
لقد أظهر تقرير ديوان المحاسبة الكثير من التجاوزات والمخالفات وقضايا فساد في مختلف الوزارات والقطاعات. وهذا مؤشر خطير على مدى تغلغل وعظم الفساد المتفشي في مؤسساتنا. وللأسف الشديد ستمر غالبية هذه القضايا مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، كتلك التي مرت من قبل. مجرد حبر على ورق او برستيج يظهر مدى الشفافية السطحية التي يتحلى بها ديوان المحاسبة. وكالعادة فساد دون وجود فاسدين.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تُنشر مثل هذه التقارير والتي تحوي على الكم الهائل من قضايا الفساد للعامة!!؟؟ هل من أجل إظهار شفافية ديوان المحاسبة، أم من أجل زيادة الطين بلة وزيادة الغصة والحسرة في قلب كل اردني غيور على الوطن ومقدراته التي يعبث بها متنفذين احرقهم الله في نار جهنم.
لا نريد مثل تلك التقارير، لا نريد قضايا مكتوبة بحبر على ورق، ولا نريد مبدأ الشفافية اذا كان غير قادر على التصدي لمثل تلك المخالفات وتلك القضايا التي أدت إلى تضخم المديونية وانهكت جيوب العامة و اهدرت المال العام و عبثت بصحة المواطن وارهقت هممنا وعزائمنا وجعلت شبابنا حلمهم الوحيد هجرة الوطن للبحث عن فرصة لم توفرها لهم حكوماتهم المنفرة
لا نريد أن نسمع جعجعة دون أن نرى طحنا. نريد أن نقرأ عن محاسبة كل شخص ساهم في هدر المال العام من مثل التجاوزات التي ظهرت في تقرير ديوان المحاسبة.
والسؤال: هل سيتم قريبا محاسبة من وافق على صرف :
_رواتب تقاعدية لأشخاص متوفين في مديرية التقاعد المدني والعسكري.؟
_8 آلاف لاستضافة إعلامي وعائلته بالعقبة على حساب خزينة الدولة؟
_رواتب بنحو 83 ألف دينار لطبيب فاقدٍ لوظيفته لمدة ست سنوات، من سنة 2011 ولغاية 2017؟
_شراء مشروبات روحية من قبل سلطة العقبة بنحو ألف دينار تحت بند “ضيافة”؟
_ شراء أفلاما ب 42 ألف دينار من قبل التلفزيون الاردني مع انها موجودة لديه أصلا؟
_شراء 15 “صينية” من قبل الخارجية بـمبلغ 3317 دينارا؟
_ (145) ألف دينار لمدير واعضاء مجلس ادارة الضمان.. و(20) لرئيس صندوق استثمار؟
_صرف 900 دينار شهرياً و سيارة مرسيدس لموظف منتدب بوزارة الشباب دون وجه حق؟
_ مبلغ 35 الف دينار لشراء زينة رمضان من قبل “العقبة الاقتصادية “؟
نريد محاسبة من سمح بادخل عشرات الأطنان من القهوة الفاسدة والمصابة بالحشرات، وكذلك عشرات الاطنان من الفستق الحلبي غير الصالح للاستهلاك البشري إلى بيوت الأردنيين. نريد أن نرى من يعبث بصحة المواطن خلف قضبان السجون.
والسؤال الذي يطرح نفسه ايضا: هل وجد مثل هذا الديوان فقط من أجل إعداد التقارير ام من أجل محاسبة كل من تسول له العبث بمقدرات الوطن ومؤسساته !!؟؟
واذا لم يكن الديوان على قدر حمل اسم ” ديوان المحاسبة” أنصح بتغيير الاسم إلى “مكتب إعداد التقارير المؤسساتية” فهذا الاسم يليق به أكثر من اسمه الحقيقي.
كلمة اخيرة، اذا لم يتم محاسبة جميع المتورطين في القضايا التي وردت في التقرير فان المواطن الاردني سيفقد ثقته بديوان المحاسبة وبالحكومات الى الأبد.
