سواليف
قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه رغم نفى المسئولين في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة على فاتورة الكهرباء، ورغم نفي صحة الصورة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي لجزئية من فاتورة كهرباء المفبركة إلا أن رسم التلفزيون المفروض على مستهلك الطاقة الكهربائية في الفاتورة وبواقع دينار أردني هو رسم غير قانوني وغير دستوري.
وأضاف المحامي الحرحشي أن رسم التلفزيون (الدينار) مفروض بموجب (نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979)، وهذا النظام صادر بموجب المادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 31 لسنة 1968)، وقد قضت المادة (3) من هذا النظام بأن يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهرياً يحصل بواسطة شركة الكهرباء من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه أو أي جزء منه.
وقد بَيَّن المحامي الحرحشي أن المادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 31 لسنة 1968) لا تخول مجلس الوزراء فرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فهذه المادة لا تنص على فرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن السند الذي قام عليه (نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979) هو سند مخالف للقانون.
كما وضح المحامي الحرحشي أن المادة (111) من الدستور قد قضت بأن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، وحيث أنه لا يوجد قانون يفرض رسم مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فبالتالي فإن الرسم الذي يتم جبايته تحت مسمى رسم تلفزيون هو رسم غير قانوني وغير دستوري، وقد كان تحصيله مخالف للقانون وللدستور، وما تم قبضه من أموال هو قبض غير مشروع وغير مستحق، ومن واجب الدولة إعادته للمشتركين، كما يحق لأي مشترك المطالبة به قضائياً وفق أحكام القانون.
إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي أن نص المادة (3) من النظام بالإضافة كونه غير مبني على أساس سليم من القانون ولا يجيزه الدستور، هو نص متعلق بالخدمات التي كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقدمها إبان عهد البث الأرضي حيث كان هذا البث هو البث التلفزيوني الوحيد تقريباً في المملكة، أما الآن وفي عهد البث الفضائي فقد أصبحت القنوات التلفزيونية التي يمكن لسكان الأردن مشاهدتها هي قنوات لا حصر لها، وقد تكون حصة مشاهدة القنوات التي تبث عبر أثير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لا تكاد تذكر، وقد تم الاستغناء عن هذه القنوات من قبل الكثيرين من المشاهدين الأمر الذي يفقد هذه النص من أسباب وجوده فالخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تم الاستغناء عنها من قبل الكثير من المشاهدين، ويضاف إلى ذلك أن القنوات التلفزيونية العالمية التي تبث عبر الفضاء والتي لا حصر لها الآن لا تتقاضي أي رسم مقابل الخدمات التي تقدمها، فلماذا يجبر سكان الأردن على دفع رسم لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على خدمات تم الاستغناء عنها وتوفرها المؤسسات التلفزيونية العالمية بدون مقابل!!؟؟
