سواليف
تراجع مجلس النواب، الثلاثاء، عن نص في قانون الاحوال الشخصية، ينسب ابن الاغتصاب لوالده، بعد إقراره في وقت سابق.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، حذف مجلس النواب، البند “4” من المادة 157 في القانون، التي كانت تجيز النسب، عن طريق “الوطء بشبهة أو المواقعة بالإكراه أو بالحيلة والخداع”، بعد اقترانها بالوسائل العلمية القطعية.
واستبدل مجلس النواب، النص المحذوف بآخر، يعطي “للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية، مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية”.
وكانت المادة التي أقرها مجلس النواب، الأحد الماضي، أثارت جدلا واسعا بين النواب أنفسهم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات ان دائرة الافتاء قدمت الفتوى بعد تقديم اللجنة القانونية استشارة لها حول المادة المذكورة.
وقال العودات اصبح نص البند “للمحكمة ان تثبت نسب المولود لابيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة احكام ثبوت النسب بفراش الزوجية.
وخلال جلسة الأحد الماضي، اعتبرت النائب هدى العتوم، أن إضافات مجلس النواب، “تتيح نسب الأولاد، للمحرمين على الزوجة، في حال مواقعتها”.
وذكرت العتوم، أن الإضافات “تتيح زنا المحارم”.
من ناحيته، قال النائب محمد نوح القضاة، خلال الجلسة الماضية، إن إضافات النواب، “من أخطر ما ورد في قانون الأحوال الشخصية”.
واعتبر القضاة أن الإضافات “تسمح باختلاط الأنساب”.
