سواليف
بعد صدور الإرادة الملكية اليوم الأحد، بحل مجلس النواب السابع عشر، يصبح في حكم الدستور إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الجديد خلال 4 أشهر من تاريخ الحل بحيث لا تتجاوز نهاية شهر أيلول (سبتمر) المقبل.
وتنص المادة 73 فقرة 1 من الدستور الأردني على أنه “إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل” .
كما تنص الفقرة 2 من نفس المادة أنه “إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
من جانبه قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني لـ”الغد” إن الهيئة بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية القادمة.
وأضاف أنه فور صدور الإرادة الملكية يجتمع مجلس مفوضي الهيئة في مدة لا تزيد عن 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.
ويؤخذ بعين الاعتبار عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة مثل الحج بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل، بحسب المومني.
يشار إلى أن حكومة عبد الله النسور قدمت استقالتها اليوم بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، وفق الدستور الذي اشترط في المادة 74 فقرة 2 أن “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
