كي لا يختفي الشعب الأردني
مجلسا النواب والأعيان أصبحا حمولة زائدة على الشعب الأردني.. تصوروا أن رواتب وامتيازات المجلسين سنوياً بإمكانهما حل أزمة البطالة بالأردن.. وعلى أقل تقدير بإمكان الحكومة تعيين عشرة آلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل من سنوات طويلة.. على الحكومة اتخاذ أمرين ، الأول: إلغاء رواتب النواب والأعيان بما أنهم من الطبقة التي لا تجوز عليهم الصدقة.. أقصد أنهم من الطبقة البرجوازية..
الأمر الثاني: إلغاء المجلسين لأننا أيام الاحكام العرفية كان حال الشعب أفضل .. كان كيلو اللحمة البلغاري بدينار وربع وكيلو الدجاج بنصف دينار وكيلو اللبن بعشرة قروش وأجرة الباصات على الخطوط الداخلية شلن.. وكان العسكري والمدني في أول سنة من تعيينه يتزوج ويبني بيت غرفتين وصالون وكان يوفر من راتبه عشرة دنانير على الأقل.. أما اليوم رواتبهم تنتهي في الاسبوع الأول من الشهر وثلاثة اسابيع وهو يستدين ويأخذ قروض على راتبه.. وانتشار حالات النصب والاحتيال على كافة المستويات.. غير الهموم التي تؤدي إلى أمراض القلب والجلطات الدماغية والهستريا.. وتعاطي المخدرات وحالات الانتحار .. وقتل الزوج لزوجته وأطفاله ثم ينتحر.. لا بد من إجراء دراسات لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كي لا يختفي الشعب الاردني يوماً ويصبح رئيس الحكومة بلا عمل.. اعتقد انه سيذهب الى دولة نفطية يطلب عملاً واعتقد أنها سترفضه خوفاً على شعبها واقتصادها من الدمار والضياع.
