سواليف
تبنى المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قراراً يعزز الولاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الهاشمية على المقدسات في القدس خاصة المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف.
ويؤكد القرار الذي صدر أمس الخميس خلال اجتماعات الدورة 200 للمجلس المُنعقدة في باريس، وحمل عنوان “قرار فلسطين المحتلة” على كافة المكاسب التي “حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل خاص في المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو”.
ويأتي القرار في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس ومقدساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية، انطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف.
ويشكل القرار دافعا إضافيا للأردن في التصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، والمبادرة في العمل على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، استمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وأكد القرار الذي أعدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، “تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف-، كمترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى).
كما أكد القرار أن تلة باب المغاربة هي “جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ويدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003”.
كما تضمّن القرار تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم “historic Status Quo” في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مع إضافة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع – وهي انتهاكات فاضحة ومرفوضة وغير قانونية- كجزء من مفهومها لـ”الوضع القائم”.
ويستنكر القرار الاقتحامات المستمرة من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك ويطالب بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاستفزازات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامته”.
كما يُدين القرار بشدة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد إدارة أوقاف القدس الأردنية وطاقمها ويطالب بوقفها فوراً، ويؤكد إدانته أيضاً لدخول الموظفين الإسرائيليين إلى المساجد والمباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف، بمن فيهم موظفو ما يُسمى بـ”دائرة الآثار الإسرائيلية”.
ويطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع التصميم الأردني لإعادة بناء تلة باب المغاربة، كما يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في منطقة جسر تلة باب المغاربة.
كما يستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس وهويتها، وتغيير الوضع القائم فيها، وتحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مثل القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك).
كما أدان الخطط الاسرائيلية لبناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و “بيت ليبا” و”مبنى شتراوس”، ومشروع المصعد عند حائط البراق، والحفريات للآثار المملوكية تحت ساحة البراق ويدعو إسرائيل، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات “اليونسكو” ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، وكذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة.
وكان الأردن بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها ومقدساتها، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.-(بترا)
