سواليف
طالبت النائب منال الضمور خلال مناقشة المجلس لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، بتحويل أمين سابق لعمان ، إلى النائب العام على خلفية شبه فساد في مشروع ” فرز وتدویر النفایات الصلبة في أمانة عمان الكبرى”، وتساءلت إيضا إن كان هناك ما يمنع ذلك خاصة أن الأمين المقصود وزير سابق أيضا .
وعقبت الضمور على ملاحظات وردت في التقرير حول متابعة مراحل تنفیذ اتفاقیة مشروع فرز وتدویر النفایات الصلبة في أمانة عمان الكبرى .
وأعربت الضمور عن استغرابها لعدم تحويل الأمين السابق للتحقيق في شبهة فساد خاصة أن المبلغ كبير.
وتقول ملاحظة التقرير أن مدة التأخير بالمشروع بلغت 3 أشهر حيث قامت الأمانة بالغاء الاتفاقية بعد أن اصبع المشروع جاهزا في شهر حزيران من عام 2008.
ويعزو التقرير القرار إلى وجود قضايا خلافية بين الأمانة والشركة، أهمها تعطيل العمل بالمشروع لمدة تزيد عن 8 سنوات، والاضرار البئة الناجمة عن زيادة حجم المواد الصلبة المتراكمة لعدم تشغيل المشروع في مكب النفايات.
ويقول التقرير إن الأمانة والشركة وقعتا مصالحة ما بين الأمانة والشركة بتاريخ في منتصف عام 2015، تضمن دفع المبلغ المذكور كتعويض عن الخسائر بالاضافة إلى بنود أخرى.
