لنُبق مجالس المحافظات العقل التنموي الأشمل للتنمية فيها

لنُبق مجالس المحافظات العقل التنموي الأشمل للتنمية فيها..

ا.د حسين محادين

– بعد الاطلاع المعمق على مشروع قانون الادارة المحلية والذي مازال في مراحل النقاش الأولية؛ فأود التذكير بأهمية الإبقاء على الاهداف التخطيطية وزيادة التشاركية في مساهمة ابناء المجتمعات المحلية؛ وهذا حقهم في تحديد ومتابعة تنفيذ الاولويات التنموية التي يرونها كاولويات ملحة لهم؛وهذه الاهداف بإيماني تعبر قانونيا عن رؤى إستشرافية متدرجة التطور ارداها ؛ومازال يدعمها جلالة الملك عندما أصر على إجتراح اللامركزية اردنيا؛ وبشقيها مجالس المحافظات والمجالس لمحلية في البلديات كما وردت في القانون الحالي منذ سنتين واللذان بحاجة الى تطوير صلاحياتهما وابراز هويتهما المؤثرة لدى المواطنين ولسلطتين التشريعة والتنفيذية معا.
– من خلال ملاحظة بالمعايشة الميدانية لي كباحث وكعضو في مجلس محافظة الكرك؛ استطيع القول انه وبرغم احساس الاردنيين بوجود فجوات تنموية واسعة بين العاصمة ومحافظات الوطن وبين مراكز المحافظات من جهة؛ وبين الالوية والاقضية التابعة لكل منها من جهة ثانية؛ فما زالت الرغبة الاجرائية الناجزة والمتسارعة في دعم وإنجاح اللامركزية ضعيفة جدا لدى كل من:-
ا- الحكومة كسلطة تنفيذية متمثلا هذا في ؛التباطىء بنقل صلاحيات المسؤولين الى مدارء وزراتهم في المحافظات؛ الاقتطاعات المتتالية من ميزانيات المحافظات “30 %” منذ عام2018 الامر الذي نقل بالضرورة مشاريع السنة الماضية التي لم تنفذ منها الا النادر الى ميزانية العام الحالي؛ولعل اللافت ايضا هو ان هذه الاقتطاعات قد جاءت بعد توشيح موازنة الدولة بالارادة الملكية واقرارها ؛وهذا مخالف للاجراءت الدستورية الملزمة للجميع.
ب-مجلس النواب في إنجاح ريادة اللامركزية لاعتقادهم ان وجود ادارة محلية ناحجة في المحافظات سيسقط مصطلح وواقع “نائب الخدمات “؟امام ناخبيه وبالتالي فصيبح ملزما باقتصار ادواره على التشريع والرقابة فقط وليس الواسطات وابتزاز السلطة التنفيذية ووزرائها في العاصمة الحبيبة . ان مبرر دعوتي للابقاء على القانون الحالي والاكتفاء مرحليا في تطوير بعض المواد التي طالبت رسميا وفي مؤتمراها اي مجالس المحافظات؛ وهي التي ستمنح المجالس فعالية الرقابة “نصا” بعد تعديله كاساس؛مثلما تمنحنها حق المُسائلة للقائمين على تنفيذ المشاريع بالمحافظات بعد الاقرار الحاسم للموازنات ؛وليس حق “المتابعة” كما هو في القانون الحالي ؛ وبالتالي اعُرب عن خشيتي مما ورد في مشروع قانون الادارة المحلية مما الى ما هو آتِ
1- يجب ان نقتنع ان ريادة اللامركزية قانوناً واهداف مميزة تتجلى بان هذه المجالس مظلة تخطيطية ورقابية وحتى سياسية ضمنا لكل المؤسسات الاخرى القائمة في المحافظات ؛بما فيها البلديات والنقابات والجمعيات الرجالية والنسائية التي نحترم جميعا بالتأكيد؛ ذلك ان كل مما سبق يُمثل انتخابيا ؛ قطاعات جزئية ومحدوده الاهداف والاعمال من المحافظة مثلا؛ في حين يُفترض اننا قد حسمنا ايماننا بأن مجلس المحافظة الحالي يُمثل -بعد اجراء تعديلات محدودة على بعض مواد القانون الحالي من تطوير الصلاحيات والتنسيق بين مؤسسات المحافظة الاخرى كمطلب مُلِح- العقل التخطيطي والتنسيقي التكاملي بين جميع المؤسسات الاخرى المنتخبة موقعيا؛ خدمة لشرائح ومناطق محدودة في كل محافظة من الوطن؛خصوصا وانه كمجلس لا يملك صلاحية التنفيذ الميداني للمشاريع،لذا حريّ بأن نُبقي على هذه المظلة الجامعة والأكبر رؤية وترتيب اولويات كلية عبر قراراتها التنموية والاستثمارية والتنسيقية بين كل المؤسسات الأصغر؛ صلاحيات؛حجما وخدمات؛ من حيث رؤيتها الشمولية والاستشرافية المُفترض ان تقودها وتنجح بها هذه المجالس العاملة الان وفقا لقانونها الحالي المراد تطوير بعض مواده لا أكثر انجاحا لمبررات انشأها كمجالس مُنتخبة.
اخيرا ؛هذه دعوة لكل رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمواطنين في المحافظات كافة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية المقترح؛ وابداء رايهم الوطني فيه؛ قبل ان يُقر كما هو ؛ فتفقد هذه المجالس التنموية المنتخبة مبررات وجودها؛ لا بل دواعي استمرارها؛ فيصبحوا على ترشحهم وفقا للقانون الحالي لمجالسهم نادمون..فهل نحن فاعلون..؟.
*اكاديمي وعضو مجلس محافظة الكرك”اللامركزية”.