سواليف – خاص – فادية مقددي
منذ أن أعلنت الحكومة عن القبض على متسلل صهيوني عبر الحدود مع فلسطين إلى الأردن ، منذ يومين تقريبا ، لم يتبين حتى الآن الموقف الرسمي الحكومي حيال هذا الحدث الذي اعتبره الأردنيون بشكل عام ، وأهالي الأسرى بشكل خاص ، وسيلة للضغط على الكيان المحتل من أجل الافراج عن الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 23 أردنيا .
الاعلان الرسمي الحكومي حيال المتسلل كان فقط أمس حيث صرح مصدر حكومي أن المتسلل قيد التحقيق وأنه سيخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة .
ولا يخفي الأردنيون مخاوفهم ولا يستبعدون أن يتم إرجاع الصهيوني الى الداخل الفلسطيني وذلك عبر ما يتم رصده من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة وأن التجربة مع الحكومات الأردنية في حوادث مشابهة كانت تسليم المتسللين ، وسط ذريعة أن اجتياز الحدود كان بالحطأ .
ولا ينسى الأردنيون حادثة اطلاق النار على أردنيين في السفارة الصهيونية في عمان قبل أكثر من عامين ، وكيف تم تسليم القاتل إلى الكيان الصهيوني ، ورغم مطالبات الأردن بمحاكمة القاتل إلا أن القضية تم التعتيم عليها ولم يتم الحديث بعدها عن أية تفاصيل أو تطورات حولها ، وهل تمت محاكمة القاتل ؟، على العكس فقد تمت عودة طاقم سفارة جديد الى عمان وفتح السفارة الصهيونية من جديد .
وقفات شعبية تضامنية مع الأسرى ، وتغطية مستمرة لتطورات قضية الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي في سجون الاحتلال وسط تدهور الحالة الصحية للبدي بسبب اضرابها عن الطعام ، ومطالبات شعبية ونيابية بعدم التساهل مع قضية المتسلل الصهيوني مثل سابقاتها من الحوادث ، واعتبار ما حدث صيد ثمين للأردن يجب عدم تفليته ولا تفويت الفرصة للافراج عن الأسرى الأردنيين ، ومطالبات أيضا بصفقة تبادل مع الكيان الصهيوني مثل صفقات تبادل الأسرى التي تتم بين حماس والصهاينة .
يرافق ذلك مطالبات نيابية بضرورة استخدام ورقة المتسلل الصهيوني بما يخدم الأسرى ، حيث باتت تصريحات النواب حول هذه القضية تصب كلها في هذا المجرى ، حيث شدد النائب عبدالكريم العرموطي ، أنه يجب على حكومة عمر الرزاز، استغلال ورقة “المتسلل الاسرائيلي”، والافراج عنه شريطة اطلاق سراح الاسرى الاردنيين، وذلك بعد ان يتم التحقيق معه امام المدعي العام ومحاسبته على جرائمه خاصة وانه ارتكب عدة جرائم بتسلله الى الاردن من بينها اختراق الحدود وحيازة سلاح ناري، بالاضافة الى انه قد يكون له اهداف اخرى تضر بالاردن.
يضاف إلى ذلك كله أزمة العلاقة الأردنية مع الكيان المحتل ، والتي وصفت بالفتور والبرود غير المسبوق منذ 25 عاما ، خاصة مع اقتراب تسليم أراضي الباقورة والغمر التي تم انتهاء عقد تأجيرهما للكيان .
ويعتبر الأردنيون حادثة المتسلل الصهيوني هي المحك الذي سيكشف طريقة تعامل الحكومة الأردنية الحقيقي والرسمي مع الاحتلال ، كما سيكشف أهمية المواطن الأردني بشكل عام ، والأسرى الأردنيين بشكل خاص ، للحكومة .
وسط ذلك كله ، ما زال الموقف الأردني الرسمي غامضا حول ما سيتم اتخاذه من قرارات حول الفتى الصهيوني ، الذي لم يتم اعتباره حتى الآن كأسير لدى الأردن ، أو متسلل …؟
