سواليف
طالب النائب معتز أبو رمان بضرورة إضافة نص لمشروع قانون العفو العام يقضي بوقف تنفيذ قرارات حبس المدينين المحكومين بقرارات صادرة عن دوائر التنفيذ قبل تاريخ إقرار قانون العفو العام وذلك لمدة عام تبدأ من تاريخ سريان قانون العفو العام أي ( إعطاء مهلة للعام 2019 كاملا) وذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بإيجاد حلول للديون المتراكمة عليهم .
وقال في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين انه سيقدم مقترح لزملائه في اللجنة القانونية يتضمن إضافة نص لمشروع قانون العفو العام بهذا الشأن مشيراً الى ان قانون التنفيذ بمواده من 22 الى 25 أجاز للدائن ان يطلب حبس مدينه لمدة لا تتجاوز الـ 90 يوما للدين الواحد مما يعرض المدينين باكثر من دين واحد للحبس لمدة أعوام متتالية دون ان يتمكن من الوصول الى الية او طريقة للعمل بموجبها على سداد دينه .
وفيما يتعلق بالشيكات قال أبو رمان ان هناك تباين بهذا الامر حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي و استثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في كلتا الحالتين هي ذاتها موضحاً ان الأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبة به اصلا” و انما يسقط الحق العام فقط و ذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين .
وأشار أبو رمان الى ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفو العام و ذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفو العام .
ولفت بهذا الاطار الى ان ” العفو العام ” الذي تقدمت به الحكومة لا يلبي طموحات و امال الأردنيين و لا يحقق الصفة المناطه به بان يكون عاما” و مبرءا” للقضايا التي تمس حياتنا و تزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، و بالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي .
واستهجن أبو رمان عدم شموله لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير و تجاوز الإقامة رغم انها تأتي في آسفل سلم الجرائم ، و كذلك مخالفات العمال و الغرامات التي تأمّل المواطن و المؤسسات الوطنية الخاصة الإعفاء منها “بدفع اصل المطالبة فقط” و منها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص بإعفائها .
وتابع لم يشمل مشروع القانون ايضاً إعفاء الجرائم الإلكترونية و القدح و الذم و التشهير، ولم يلتفت الى الغارمات من قروض المرأة ، في الوقت الذي أُدرجت فيه نصوص بإعفاء قضايا من العقوبة بهدف تجميل المشروع و لكنها عمليا” لا تحتاج الى عفو عام حيث انها تسقط بأسقاط المشتكي لحقه اصلا”.
واضاف أبو رمان ان القانون بصورته الحالية يحتاج الى تمحيص و تدقيق و تأنّي لكي ينسجم مع الرسالة الملكية السامية على أكمل وجه لأن العفو العام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في حالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي .
كما شدد أبو رمان في ختام بيانه باعفاء القروض الجامعية للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل .
