سواليف – رصد – فادية مقدادي
استهجن نقيب الصحفيين واعضاء النقابة قرار المدعي العام بالتحفظ على سبعة صحفيين لدى المدعي العام مساء اليوم الأربعاء ، وذلك على خلفية نشرهم معلومات عن املاك امين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي ، بينما ما تزال هناك حتى لحظة اعداد هذا التقرير محاولات وجهود من قبل النقابة ومحامين من اجل احتواء القضية وإنهائها .
وأصدر المدعي العام قرارا بالحجز التحفظي على كل من الصحفيين التالية أسمائهم بعد شكوى قدمها بحقهم العيسوي وهم
1- ليث الكردي/ جفرا نيوز
2- جهاد بطاينه/ كاتب صحفي
3- مراد داوود/ رصيفة نيوز
4- احمد الزبن/ مهباش نيوز
5- اسلام عياصره/ هوا الاردن
6- احمد المغربي/ ناشط
7- عامر التلاوي/ صخر نيوز
فيما تساءل ذوو الموقوفين كيف يتم توقيف ابنائهم بهذا الشكل في وقت متأخر لسماع اقوالهم في حين انهم حضروا من ساعات الصباح الباكر للمثول امام المدعي العام ؟!
نقيب الصحفيين راكان السعايدة علّق قائلا أن من تم توقيفهم، وبصراحة شديدة، نقابة الصحفيين تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية..
وبشأن التوقيف تواصلت مع رئيس الادعاء العام عبدالله بك أبو الغنم، وأكد:
١- ان القضية لا ترتبط باي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك).
٢. توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.
كنقابة نؤكد اننا ضد التوقيف في قضايا الحريات. كما نؤكد أيضا على ان تمارس الحرية بموضوعية ومهنية وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.
وهنا نوضح:
١. ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.
٢. القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.
٣. لسنا مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، ونحن مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.
٤. نصر كنقابة على تعديل المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونيةوالغاء التوقيف.
٥. نأمل من كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء او تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابة .
الكاتب أحمد حسن الزعبي قال ان ما حدث اليوم تراجع معيب بحرية الراي والتعبير بحيث وصل هذا التراجع الى اسوأ حالاته عند مصادرة حرية الصحفيين المسبقة قبل ان يصدر حكم بحقهم خلافا لكل الاعراف المتبعة..لا توقيف ولا سجن قبل المحاكمة المدنية بأصولها المتبعة .
النائب السابق رلى الحروب قالت
في نعي حرية الاعلام وفي جنازة حرية التعبير..مع التذكير بأن توقيف الصحفيين والمواطنين لنشرهم اخبارا او اراء هو ذنب تتحمل وزره مجالس الأمة التي اقرت الحبس في ما يسمى جرائم الرأي التي هي في كل دول العالم الحر مخالفات تستدعي عقوبة مدنية لا جزائية يحركها الادعاء بالحق الشخصي لا الحق العام. اغتيال الشخصية مرفوض وفبركة الاخبار مرفوضة ولكن العقوبة تكون بدعاوى حقوقية وغرامات مالية لا بحجز الحرية. كبرى وسائل الاعلام في بريطانيا واميركا وفرنسا دفعت ملايين الدولارات كعقوبة ولكن لم يوقف فيها اي صحفي او صاحب رأي.
المحامي طارق ابو الراغب قال انه لا بد من وقفة جدية تشمل كل الصحفيين لمساندة بعضهم ضد اي محاولات لتكميم الافواه ، لان ما حدث اليوم سيشمل الجميع مستقبلا
فيما علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان ما حدث هو بداية وبداية الرقص حنجلة وذلك في اشارة الى مشروع قانون الجرائم الالكترونية المتوقع ان يعرض على مجلس النواب في دورته العادية القادمة في شهر تشرين ثاني المقبل
