المنشآت الفندقية” تُجدد اعتصامها أمام الرئاسة اليوم
بدأ ملف المطالبات الفندقية من الحكومة الليبية بالتصاعد بعد بدء عدد من أصحاب المنشآت الفندقية بعمليات إنذار لنزلائها من الليبيين وضرورة الإخلاء من المنشآت الفندقية التابعة لهم، بينما قرّر أصحاب منشآت أخرى الإبقاء على النزلاء ولكن من دون خدمات الطعام والشراب.
ويوصف هذا الإجراء حسب أصحاب منشآت فندقية بالحل الوحيد بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الليبي في لقائه لممثلين من أصحاب المنشآت الفندقية في وزارة السياحة والآثار.
وقالت نقابة أصحاب المنشآت الفندقية: إن عدداً من المنشآت الفندقية لم تعد قادرة على دفع التكاليف المتزايدة على منشآتها من قبل النزلاء الليبيين الذين لم يدفعوا مصاريفهم والكلف تتزايد عليهم يوماً بعد يوم.
وبيّنت النقابة أن المنشآت الفندقية دعت الليبيين إلى ضرورة دفع المبالغ المالية للحجوزات الفندقية إذا أبدوا رغبة بالاستمرار في المبيت في الغرف الفندقية.
وأضافت النقابة أنها تراعي الحاجات الإنسانية لعدد كبير من النزلاء من الجانب الليبي مشيرة إلى أن عدد النزلاء الليبيين في المنشآت الفندقية وصل إلى حوالي 2.5 ألف ليبي مقيم.
من جانبه قال نقيب أصحاب الفنادق الأردنية هشام السعودي: إن المنشآت الفندقية تتجاوب مع الجانب الليبي بطرق ايجابية رغم المعاناة التي تشهدها المنشآت الفندقية في المملكة.
وأكد أن مطالب قطاع منشآت الفنادق على الجانب الليبي يتمثل في صرف المستحقات المالية المرتفعة عليهم.
وقال السعودي: إن المخاطبات الايجابية تتم مع الجانب الليبي لوضع الحكومة الليبية بالأوضاع الاقتصادية التي باتت تشهده المنشآت الفندقية وضرورة دفع مستحقاتها.
ودعا أصحاب المنشآت الفندقية إلى عدم التهاون مع قضية المستحقات المالية خاصة بعد اتمام عملية التدقيق المالي الكامل الذي عول عليه الجانب الليبي سابقاً.
يذكر أن الاجتماع الأخير الذي ضم معنيين في القطاع ناقش التأخير الحاصل من الجانب الليبي في دفع الفواتير المستحقة ومدى تأثير التأخير الحاصل في المنشآت الفندقية؛ حيث إن أصحاب هذه المنشآت لم يعودوا قادرين على الاستمرار بدفع الالتزامات المترتبة عليهم من ضرائب وفواتير إضافة إلى التكاليف التشغيلية التي تزداد يوماً بعد يوم لنزلاء هذه المنشآت من الليبيين الذين لا يزالون يقيمون في عدد منها من دون أية بوادر لدفع مستحقات جديدة.
أ.ر
