تجار الحرة يصعّدون و يغلقون معارضهم رفضا لضرائب الملقي

سواليف – رصد

أغلق عدد من مالكي معارض تجارة سيارات و المستوردين في منطقة الحرة في الزرقاء محالهم ومعارضهم صباح اليوم ما تسبب بشلل القطاع؛ قبل بدء تنفيذ اعتصامهم مدخل المنطقة الحرة احتجاجاً على سياسات الحكومة الجبائية.
وكانت حكومة الملقي فرضت زيادة ضريبية على سيارات الهايبرد و البنزين بنسبة بلغت 55%؛ الأمر الذي قابله التجار بتنظيم اعتصام في المنطقة الحرة، كما حددت الحكومة رسما ضريبة بمقدار 750 دينارا عن المركبات التي يتراوح وزنها بين 1000-1250 كغم، ورسما بمقدار 1000 دينار على المركبات التي يتراوح وزنها بين 1250-1500 كغم ، فرضت الحكومة رسما بمقدار 1500 دينار على المركبات التي يفوق وزنها 1500كغم.
وكانت الحكومة أقرت قبيل أسابيع حزمة قرارات أثرت على القطاع بشكل مباشر، أهمها رفع رسوم التخليص على سيارات الهايبرد من 25% إلى 55%، وإضافة إلى رسوم على السيارت المستوردة بحسب وزنها تترواح بين 500 و1500 دينار.

وبحسب بيانات جمركية جديدة تبين ارتفاع في أسعار السيارات الأكثر رواجا وطلبا ثلاثة أضعاف، ما اعتبره المعتصمون ظلما جائرا على القطاع، في الوقت الذي يعتمدون فيه على السوق المحلية بشكل رئيس.

وحدد المعتصمون مطالبهم، بتراجع الحكومة عن حزمة القرارات الأخيرة، ومعظمهم من مستثمرين، مشيرين إلى ان هذه القرارات لا تشي ببيئة حاضنة للاستثمار.
بالنسبة لمحمد حداد احد مستوردي السيارات و مشارك بالاعتصام فان تجارة السيارات اصبحت بالحضيض في الاردن و توقفت بشكل شبه كامل ، نتيجة لسياسات الحكومة و قرارات فرض الضرائب ، حيث طال هذا القرار جميع تجار السيارات في الاردن ، و بلغت الزيادة على اسعار جمرك السيارات حوالي (4) ألاف دينار على كل سيارة.
واستغرب بدوره قيام الحكومة بوضع ضريبة على وزن المركبة بفرض مبلغ مقطوع بمقدار 500 دينار، على كل مركبة تدخل الأردن، ولا يتجاوز وزنها 1000 كغم.
وأبدى المستثمرون مخاوفهم من مغادرة عدد كبير من التجار السوق الأردنية والتوجه نحو أسواق عربية وغربية.

وأكد المستثمرون، أن تجارا سحبوا 1000 مركبة من الموانئ الأميركية، كانت معدة للتوجه إلى الأردن، وأبقوا عليها في الأسواق الأميركية هربا من ضرائب الحكومة.

كما ألمح المستثمرون، إلى أن الحكومة ماضية بقرارها، مشيرين إلى أنهم خاطبوا الجهات الرسمية بمطالبهم، دون أن يتلقوا أي تطمينات أو حتى ردود.

وأشار المستثمرون، إلى أن خزينة الدولة ستخسر مزيدا من الأموال حتى وإن تراجعت الحكومة عن قرارها، لافتين إلى أن التجار لم يشتروا مركبات منذ شهر كانون الأول الماضي، ما يعني أنه لا مركبات ستصل الأردن لنحو شهرين قادمين.