عمان -بترا- فايق حجازين – تنذر تجاوزات وتلاعبات في تحويلات مالية يشهدها سوق الصرافة في الاونة الاخيرة بوجود ثغرات في التشريع المنظم لهذه المهنة يستدعي تداركها بسرعة للحفاظ على سلامة التحويلات وتجنب الدخول في صراعات يمكن تجاوزها بتعديلات مناسبة على القانون.
ولعل قصة التاجر محمد الرفاعي الذي يؤمن بأن الصدق والأمانة والالتزام بالمواعيد والوفاء بالحقوق قيم مهمة لنجاحه في عمله، توضح الى حد كبير الحاجة الماسة لتعديل قانون اعمال الصرافة، بعدما شارف على خسارة تجارته وتعريض مصداقيته للخطر مع مورد لمواد تستخدمها صناعات محلية منذ نحو خمس سنوات بسبب عدم تحويل مكتب الصرافة المبلغ المالي المستحق للمورد الروماني رغم اعتماده المكتب طيلة هذه المدة.
وكان الرفاعي حول مبلغ 91 ألف دولار مقابل مواد تم استيرادها لكن المبلغ لم يصل للطرف الثاني رغم مرور نحو 3 أسابيع على عملية التحويل، ولدى سؤاله صاحب شركة الصرافة تذرع بأن الحوالة تأخرت في نيويورك بسبب إجراءات تتخذها الحكومة الأميركية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وطلب صورة عن جواز السفر لإنهاء عملية التحويل وهذا ما لم يحصل رغم مرور 45 يوما على عملية التحويل.
بدأ الرفاعي بالتحري، ليكتشف أن صاحب شركة الصرافة حول المبلغ إلى حسابه الخاص بدلا من تحويله حسب الأصول، رغم انه أرسل له بالبريد الالكتروني بــ (سويفت) يفيد بان عملية التحويل قد تمت من طرفه بنجاح ليتبين لاحقا أن هذا (السويفت) بعد تدقيقه من خبير في مجال الصرافة مزور.
الرفاعي حاول استعادة المبلغ من صاحب شركة الصرافة لكنه لم يتمكن رغم اعتراف الصراف بأنه حول المبلغ لحسابه الخاص ليتمكن من تسديد ديون مستحقة عليه لكن بأموال الآخرين وليس بماله الشخصي.
وتمكن الرجل بعد تدخل وسطاء من استعادة جزء نقدي من المبلغ واخذ شيكا بما قيمته 50
ألف دولار(35 ألف دينار) كشيك تأمين أعاده لصاحب شركة الصرافة بعد أن استوفى منه أخر فلس من أصل المبلغ المحول إلى رومانيا.
الرفاعي في بداية الأمر اضطر للاستدانة وأوقف نشاطه ليتمكن من تامين المبلغ 91 ألف دولار مرة أخرى ليرسله عن طريق صراف أخر إلى المورد الروماني.
باستعادة محمد الرفاعي أمواله، تكون قصته مع الصراف قد انتهت، لكن مع نهايتها تبدأ في القصة فصولا جديدة.
فقد أكدت مصادر مطلعة في سوق الصرافة ان حالات متعددة حصلت مع تجار حيث حول احدهم مبلغ 400 الف دولار لكنه بدلا من الذهاب الى المورد ذهب الى حساب الصراف.
رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أكد في مقابلة مع (بترا) وجود مشكلات عدة يواجهها الصرافون يوميا تتعلق بطبيعة العمل لكن يتم حلها والتعامل معها ميدانيا دون وصولها إلى الجهات المعنية.
لكنه بالمقابل أشار الى وجود مخالفات عديدة منها ما لا يمكن رصدها تتعلق بمخالفة الصرافين لشروط الترخيص مثل الاقراض للزبائن بفائدة مرتفعة.
وارجع انتشار هذه الظاهرة بين الصرافين وغيرهم من القطاعات التجارية إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات إلى صغار التجار والمواطنين «فيلجأون إلى مصادر تمويل غير نظامية».
وأكد أن تشدد البنوك على المعاملات البنكية ومنح التسهيلات أدى إلى ما نشهده من لجوء المقترضين الى الصرافين وعجزهم احيانا عن السداد ، ما يؤدي الى تقصير الصرافين في ألتزاماتهم نحو الزبائن.
وقال ديرانية ان بعض الصرافين لجأوا الى عمليات مضاربة في الذهب وغيره من العملات والمعادن وهو ما ادى ايضا الى ظهور مشكلات مع الزبائن تمثلت في عدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم سواء للحوالات الواردة او الصادرة «لكنها في نطاق محدود جدا ودائما يتم التوصل الى حل لها بواسطة التحكيم».
وبين أن البنوك تسهم أحيانا في تعميق الفكرة السلبية نحو الصرافين كونها لا توفر طلباتهم من العملات الاجنبية خصوصا الدولار حال يطلبها العميل.
وقال ان الجمعية تقوم بدور كبير في حل المشكلات التي يعاني منها الصرافون ،وهناك اجتماعات مستمرة للتوصل الى حلول منطقية وعملية للقضايا، منوها بان جمعية الصرافين تعاملت مع قضية حجمها 500 الف دينار وتم التوصل الى حلول لها.
وبين ان الصرافين يعدون خط دفاع فيما يتصل بالعملات المزورة حيث يكتشفون بشكل مستمر عملات مزورة يتم التعامل معها بتبليغ الجهات المختصة للتحقيق في موضوع التزييف.
البنك المركزي الاردني الذي دفع بقانون جديد لتنظيم أعمال الصرافة لعام 2011 يبني أمالا كبيرة على سرعة إقرار القانون «كونه ينظم سوق الصرافة ويقوي عملية الرقابة ويحد من المشكلات التي تواجه المواطنين مع مكاتب الصرافة ويغلظ العقوبات على المخالفين».
ويأمل البنك المركزي في سرعة مناقشة مسودة القانون التي عهد بها حاليا لديوان الرأي والتشريع عند احالتها الى مجلس النواب كونه يعتبر مظلة جديدة لتنظيم قطاع ونشاط الصرافة في المملكة.
ووفق مصادر مطلعة ،فان تاخير اقرار قانون تنظيم أعمال الصرافة المعروض على مجلس النواب منذ عام 2003 يعود الى متنفذين يرون في القانون الجديد تهديدا لمصالحهم لا سيما فيما يتصل بالسماح لشركات صرافة أجنبية للعمل في السوق المحلية.
وعمد القانون الى تغليظ العقوبات حيث ينص القانون الجديد على انه يعاقب كل شخص يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
وفي المادة 31 من القانون المقترح نصت على أنه للبنك المركزي في حال مخالفة الصراف لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه توجيه إنذار خطي له لتصويب المخالفة خلال مدة محددة ومنعه من القيام بأي من الأعمال المرخص له بالقيام بها لمدة محددة ايضا وتتدرج الى اغلاق محل الصرافة لمدة محدودة وفرض غرامة تصل الى 3 الاف دينار وتتدرج الى إلغاء الترخيص
أ.ر
أ.ر
